سيواصل الاقتصاد الأميركي نموه خلال السنوات المقبلة، على رغم استمرار انخفاض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. فقد أشارت مسودة تقرير العمل في شأن المناخ لسنة 2014، الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية، الى أن "فترة الهبوط التي شهدها الاقتصاد ابتداءً من عام 2008 شكلت أحد العوامل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خلال السنوات الماضية، إلا أن هناك عوامل أخرى تؤثر في هذا الاتجاه".

وأظهر التقرير أن "الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة أدت إلى النمو السريع في إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الجوفية ضمن المزيج العام للطاقة، إضافة إلى تعديل أساليب الحفر الجديدة التي أتاحت الوصول إلى مخزون الغاز الطبيعي تحت الأرض بكلفة أقل، وبالتالي حل مكان استخدام الفحم الحجري، وهو الوقود الذي ينفث نسبة أكبر من غازات الاحتباس الحراري".

ولفت إلى أن "انبعاثات غازات الاحتباس الحراري انخفضت بدرجة إضافية بفضل الإجراءات التي اتخذتها حكومة الرئيس باراك اوباما منذ توليه منصبه عام 2009، ومنها اعتماد معايير أكثر صرامة لكفاءة استهلاك الوقود في السيارات والشاحنات، واستهلاك الطاقة في المنازل والشركات".

واستناداً إلى الاتجاهات المتوقعة في استخدام تكنولوجيات أكثر كفاءة، والتحول من أنواع الوقود والسياسات الأخرى، توقع التقرير أن "يبقى إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة أقل من مستوى عام 2005 حتى عام 2030". ولفت إلى أن "مستويات الانبعاثات قد تتراجع إلى ما دون هذا المجموع المتوقع بسبب احتمالات التطوير الأسرع للتكنولوجيا أو تنفيذ برامج أكثر لخفض الانبعاثات".