في إطار مبادرة "غرس الإمارات" لزراعة أشجار القرم لزوار مؤتمر الأطراف (COP28)، والذي عُقد في من 30 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 12 كانون الأول (ديسمبر) 2023 في مدينة إكسبو دبي، أعلنت هيئة البيئة–أبوظبي عن انتهائها من زراعة 850,000 شجرة قرم ضمن المناطق الساحلية في أبوظبي، والتي تُعتبر من البيئات المناسبة لزراعة أشجار القرم، مثل محمية مروح البحرية للمحيط الحيوي ومدينة المرفأ وجزيرة الجبيل. وستساهم الأشجار المزروعة بامتصاص 170 طن من الكربون سنوياً.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن المبادرة بمناسبة استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف COP28، حيث تمت زراعة 10 أشجار قرم عن كل زائر للمؤتمر، وذلك باستخدام أساليب مبتكرة مثل الزراعة باستخدام الطائرات بدون طيار. ويقدّر معدل امتصاص الأشجار للكربون بطن واحد من الكربون لكل 5,000 شجرة قرم. وتساهم هذه المبادرة في إبراز التزام الإمارات بتحقيق الحياد المناخي وتعزيز تبني الحلول المبنية على الطبيعة للحدّ من تأثيرات التغيُّر المناخي.
يُشار إلى أن مبادرة "غرس الإمارات"، التي جاءت في إطار استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي، تدعم مبادرة القرم–أبوظبي التي أطلقت في شباط (فبراير) 2022، لتوفير منصة لتطوير حلول مبتكرة لزراعة أشجار القرم والمساهمة في تخفيف آثار التغيُّر المناخي والتوعية بأهميتها وضرورة استعادتها، وتعزيز مكانة أبو ظبي بصفتها مركزاً عالمياً رائداً للأبحاث والابتكار في مجال الحفاظ على أشجار القرم.
كما تدعم هذه المبادرة الهدف 13 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلق "بالعمل المناخي"، والذي يحثّ على اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيُّر المناخ والتكيُّف مع آثاره، فضلاً عن دعمها للمبادرات الوطنية بما في ذلك المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 والتي تتماشى مع هدف الإمارات المتمثّل في زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030".
وتغطي أشجار القرم حوالي 176 كيلومتر مربع في أبوظبي، أي ما يعادل 17,600 هكتار من هذه الأشجار (11,200 هكتار من الأشجار الطبيعية و6,400 هكتار من الأشجار المزروعة)، حيث يتم تخزين 2,441,600 طن من الكربون بواسطة أشجار القرم الطبيعية و676,480 طن بواسطة الأشجار المزروعة، وهذا يعني أن ما يزيد عن 3 ملايين طن من الكربون مخزن حالياً بواسطة أشجار القرم في أبوظبي.
وبالإضافة إلى دورها في التخفيف من تغيُّر المناخ، تساعد أشجار القرم على التكيُّف مع تغيرُّ المناخ. فهي تساعد على استقرار السواحل والحماية من تأثير العواصف، والحدّ من تآكل السواحل، وبالتالي حماية البنية التحتية والمجتمعات التي تقع على طول الساحل. كما أنه من خلال حماية واستعادة النظم الإيكولوجية لغابات القرم، فإننا نعزز مرونة الطبيعة ونقلل من تأثير تغيُّر المناخ على المجتمعات.