أظهرت وثيقة مناقشة للاتحاد الأوروبي يوم الثلثاء أن الاتحاد قد يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتوجيه الأموال الخاصة إلى استثمارات مستدامة أو قد يفشل في تحقيق أهداف الاقتصاد الصافي.
وقالت المفوضية الأوروبية التنفيذية للاتحاد الأوروبي في وثيقة المناقشة غير الرسمية إن المصادر الخاصة سيتعيّن عليها توفير الجزء الأكبر من التمويل للتحوُّل منخفض الكربون.
وقالت الوثيقة: "على الرغم من وجود بعض النتائج الملموسة الواعدة على أرض الواقع في ما يتعلّق بتدفُّق التمويل نحو الأنشطة التي تساعد على إزالة الكربون من اقتصادنا، إلا أنه يبدو من غير المؤكد ما إذا كانت الاتجاهات الحالية ستكون كافية لتحقيق أهدافنا طويلة المدى".
وقد يكون من الضروري التفكير في طرق جديدة لتسهيل الاستثمار في القطاعات القادرة على إحداث الفارق الأكبر.
وأضافت: "قد تكون هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر للمساعدة بشكل أفضل في توجيه وتضخيم تأثير الأموال الخاصة"، دون الخوض في تفاصيل بينما تسعى للحصول على آراء الدول الأعضاء.
ولم يكن لدى المفوضية الأوروبية تعليق فوري.
وقد أدخلت الكتلة بالفعل تصنيفاً أو مبادئ توجيهية بشأن الاستثمارات المستدامة، وقواعد السندات الخضراء، المستخدمة لتمويل الاستثمار المسؤول اجتماعياً، والإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة الإلزامية للشركات لمساعدة المستثمرين.
وقالت المفوضية في وثيقة المناقشة لدول الاتحاد الأوروبي حول خطة عملها لفترة خمس سنوات جديدة تبدأ في وقت لاحق من هذا العام، إن هذه القواعد ستستمر في الضبط الدقيق لتطبيقها على نطاق أوسع في جميع أنحاء الاقتصاد.
وقد بدأت بريطانيا بالفعل في اتخاذ خطوات لتشجيع الالتزامات بالاستثمارات المستدامة من قِبل شركات التأمين وصناديق التقاعد.
كما تشير وثيقة الاتحاد الأوروبي إلى المخاوف بشأن "التحديات الهيكلية" التي تواجهها صناعة الخدمات المالية.
وعلى الرغم من سنوات من الإصلاحات لإنشاء اتحاد أسواق رأس المال، فإن القليل من اللاعبين في السوق يعملون خارج سوقهم الوطنية.
وقالت الوثيقة إن الطابع الوطني للبنية التحتية للسوق، والاختلافات الوطنية في الإشراف والتنفيذ، وقوانين الضرائب والإعسار، يبدو أنها "تثني الشركات عن استغلال إمكانات السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي".
ويُطلب من دول الاتحاد الأوروبي إبداء وجهات نظرها بشأن معالجة العوائق التي تحول دون الدمج في بعض مجالات الخدمات المالية.
ووافق الاتحاد الأوروبي هذا الشهر على قانون لإنهاء الاعتماد الكبير على مقاصة مشتقات اليورو في لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ونظراً لأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يخلق منافساً كبيراً للاتحادر، ترغب بروكسل في تحديد مجالات أخرى في التمويل حيث يمكنها إنهاء "الاعتماد المفرط" على مقدمي الخدمات من الدول خارج الاتحاد، مما قد "يقلل من الوزن الجيوسياسي للاتحاد الأوروبي". (عن "رويترز")