بحلول العام 2060، من المتوقع أن يزيد الاستخراج العالمي للمواد الخام بنسبة 60 في المئة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على المناخ والبيئة، وفقاً لتحليل غير منشور للأمم المتحدة نشرته صحيفة "الغارديان".
وسبق للعالم أن ضاعف استخراجه للموارد الطبيعية بنسبة 400 في المئة تقريباً منذ العام 1970 بسبب التصنيع والتحضّر والنموّ السكاني، بحسب تقرير توقّعات الموارد العالمية السنوي للأمم المتحدة، الذي تم تقديمه لوزراء الاتحاد الأوروبي نهاية كانون الثاني (يناير) الفائت.
ويقول التقرير إن تجريد الأرض من المواد الطبيعية سبّب نسبة تصل إلى 60 في المئة من تأثيرات الدفيئة العالمية، بما في ذلك تغيّر استخدام الأراضي، و40 في المئة من تأثير تلوّث الهواء، وأكثر من 90 في المئة من الإجهاد المائي العالمي وفقدان التنوُّع البيولوجي المرتبط بالأراضي.
ويعطي التقرير الأولوية لقياسات العدالة والرفاهية البشرية على حساب نمو الناتج المحلي الإجمالي وحده، ويقترح إجراءات للحدّ من الطلب الإجمالي بدلاً من مجرد زيادة الإنتاج "الأخضر".
فالسيارات الكهربائية، على سبيل المثال، تستخدم المواد الخام بكمية تقارب عشرة أضعاف ما تستخدمه السيارات التقليدية، والوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول العام 2050 سوف يتطلّب زيادة استخراج المعادن المهمّة لها بنسبة ستة أضعاف في غضون 15 عاماً.
ويضيف التقرير أن المزيد من العمل عن بعد، وتحسين الخدمات المحلية، وخيارات النقل منخفضة الكربون، مثل الدراجات والقطارات، يمكن أن تكون فعالة لزيادة إنتاج المركبات في تلبية احتياجات التنقل للناس، مع آثار بيئيّة أقل ضرراً.
وتشير الدراسة إلى أن الكثير من أزمة الإسكان في أوروبا يمكن حلّها عبر الاستخدام الأفضل للمنازل الفارغة، وبزيادة التركيز على المعيشة المجتمعية. ومن الممكن أن يؤدي هذا النوع من "الكفاءة النظامية في استخدام الموارد" إلى زيادة العدالة، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، بنسبة تتجاوز الـ80 في المئة بحلول العام 2060، مقارنة بالمستويات الحالية. ووفقاً للتقرير، يمكن خفض احتياجات المواد والطاقة اللازمة للتنقل بأكثر من 40 في المئة، وللبناء بنحو 30 في المئة.
من جهتها، أكّدت وزيرة المناخ والبيئة في بلجيكا، زكية خطابي، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، لصحيفة "الغارديان"، أنّ "استخدام الموارد هو المحرك الرئيسي للأزمة الثلاثية المتمثّلة بالمناخ والتنوُّع البيولوجي والتلوّث. ويعدّ تقليل استهلاك مواردنا أمراً ضرورياً لتقليل تلك الضغوط البيئية المترابطة". وأضافت: "تحتاج سياسات الاتحاد الأوروبي المستقبلية بشأن الاقتصاد الدائري إلى تركيز أقوى على تدابير جانب الطلب، وكذلك على التحوُّل العادل من أجل معالجة هذا الأمر". (عن "النهار" اللبنانية)