أطلق البنك الأوروبي للاستثمار أمس إصداره السادس من المسح الاستقصائي بشأن المناخ. وتمخّض هذا المسح الاستقصائي السنوي الذي أُجري في شهرَي آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) لعام 2023 عن نتائج مثيرة للاهتمام.

 

منذ عام 2018 والمسح الاستقصائي للبنك الأوروبي للاستثمار بشأن المناخ يوفّر رؤى حول وجهات النظر المتعلقة بتغيُّر المناخ لدى الأشخاص في الاقتصادات الكبرى من جميع أنحاء العالم، وقد شمل المسح أكثر من 30 ألف مشارك من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين والهند واليابان والمملكة المتحدة والإمارات وكندا وكوريا الجنوبية. إن البنك الأوروبي للاستثمار هو ذراع الإقراض للاتحاد الأوروبي، وأكبر مقرض متعدد الأطراف في العالم للمشاريع الخاصة بالعمل المناخي.

 

تتصدر آثار تغيُّر المناخ والتدهور البيئي قائمة التحديات المتصورة في الهند والصين، في حين تأتي في المرتبة الثانية بعد تكلفة المعيشة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان. 

 

وتعتقد أغلبية واضحة من جميع المشاركين — باستثناء أولئك من اليابان — أن التدابير التي تهدف إلى مكافحة تغيُّر المناخ ستحسِّن حياة الناس اليومية، بما في ذلك نوعية الغذاء والصحة (الاتحاد الأوروبي: 61%، والولايات المتحدة: 66%، والصين: 69%، والهند: 65%، واليابان: 47%).

 

ينقسم المشاركون الأوروبيون واليابانيون حول إذا كان التحوُّل الأخضر سيخلق الوظائف أو يؤدي إلى زوالها (بنسبة 51% و49% على التوالي)، في حين يُبدي نظراؤهم الأميركيون والصينيون والهنديون مواقف أكثر تفاؤلاً (57% و70% و63% على التوالي) ويعتقدون أن صافي الوظائف سيكون أكبر.

 

يدرك المشاركون في المسح الاستقصائي أن التكلفة المالية للتحوُّل الأخضر من المرجح أن تؤثر في الميزانيات الشخصية — لاسيما تلك الخاصة بالأُسر المعيشية ذات الدخل المنخفض — ويؤيدون السياسات التي تأخذ أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية بعين الاعتبار في سياق معالجة حالات الطوارئ المناخية. صرح معظم المشاركين أن نجاح التحوُّل الأخضر مشروط بأن يعالج الاقتصاد الحيادي مناخياً أوجه عدم المساواة أيضاً (الاتحاد الأوروبي: 68%، والولايات المتحدة: 56%، والصين: 59%، والهند: 59%، واليابان: 62%).

 

ومع ذلك، يفتقر بعض المشاركين إلى الثقة بقدرة الحكومة على تنفيذ مثل هذا التحوُّل العادل. فقد أعرب معظم المشاركين في الاتحاد الأوروبي (62%) واليابان (60%) عن عدم ثقتهم بقدرة الحكومات على معالجة كلا التحديين في الوقت نفسه، في حين تبنّى المشاركون في الولايات المتحدة والصين والهند منظوراً أكثر تفاؤلاً، حيث يثق 57% و93% و88% منهم، على التوالي، بأن حكوماتهم قادرة على أداء هذه المهمة المزدوجة.

 

في ما يتعلق بمسألة تقديم التعويضات إلى الدول النامية بهدف مساعدتها على التعامل مع آثار تغيُّر المناخ - التي من المتوقع أن تكون من القضايا المحورية في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيُّر المناخ لعام 2023 (كوب 28) المقرر انعقاده في دبي - يُظهر المسح الاستقصائي أن الطلب العالمي على العدالة يمتد أبعد من الحدود الوطنية.

 

وإدراكاً للمسؤولية التاريخية، اتفق معظم المشاركين من الاتحاد الأوروبي (60%) والولايات المتحدة (63%) والصين (74%) واليابان (72%) على أنه يتعيّن على بلدانهم تعويض اللبلدان المتضررة مالياً من أجل مساعدتها على مكافحة تغيُّر المناخ.

 

أظهرت نتائج المسح الاستقصائي أن غالبية المشاركين مستعدون لدفع ضرائب دخل أعلى لمساعدة الأُسر المعيشية ذات الدخل المنخفض على التعامل مع تكاليف التحوُّل الأخضر (الاتحاد الأوروبي: 59%، والولايات المتحدة: 67%، والصين: 90%، والهند: 89%، واليابان: 58%).

 

وعلى وجه التحديد، صرح 46% من المشاركين في الاتحاد الأوروبي أنهم مستعدون للموافقة على دفع مبلغ أعلى بنسبة 1–2% (الولايات المتحدة: 40%، والصين: 59%، والهند: 45%، واليابان: 45%)، ووافق 13% من المشاركين في الاتحاد الأوروبي على دفع مبلغ أعلى بنسبة 5–10% (الولايات المتحدة: 27%، والصين: 31%، والهند: 44%، واليابان: 13%).

 

أعربت الغالبية العظمى من المشاركين أيضاً عن تأييد أشكال أخرى من الضرائب ذات الصلة بالبيئة. على سبيل المثال، أعرب 74% من المشاركين في الاتحاد الأوروبي عن تأييدهم لإصلاح ضريبة الوقود الأحفوري (الولايات المتحدة: 78%، والصين: 94%، والهند: 92%، واليابان: 71%) لإلغاء الدعم الحكومي والإعفاءات الضريبية بالنسبة إلى قطاع الطيران والقطاعات الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري.