خطا قانون يرمي إلى اعتماد أغلفة صديقة للبيئة في الاتحاد الأوروبي، مثل تلك القابلة لإعادة الاستخدام، أو المصنّعة من بلاستيك معاد تدويره، خطوته الأولى (الثلثاء) نحو البرلمان الأوروبي، رغم الضغوط الممارسة من شركات مناوئة له.

 

وذكرت وكالة «الصحافة الفرنسية» أنه لم يسبق للأوروبيين إنتاج كميات كبيرة من النفايات، مثل تلك المُسجلة في المرحلة الأخيرة، إذ أنتج الفرد الواحد 188.7 كيلوغرام من النفايات عام 2021، ما شكّل ارتفاعاً بـ11 كيلوغراماً في عام واحد، وبـ32 كيلوغراماً في عقد، بينما بلغت نسبة إعادة التدوير 64 في المئة فقط (أقل من 40 في المئة للأغلفة البلاستيكية)، وفق «يوروستات».

 

وفي حال لم تُتخذ الإجراءات المناسبة، فسيجري تجاوز الحدّ السنوي البالغ 200 كيلوغرام بحلول عام 2030. ولتجنّب ذلك، اقترحت المفوضية الأوروبية في العام الماضي قانوناً يهدف إلى خفض نسبة النفايات المتأتية من الأغلفة التي ينتجها كل فرد بـ10 في المئة، مقارنة بعام 2018، وذلك بحلول عام 2035.

 

وأقرّت لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي (الثلثاء) اتفاقاً يتناول الخطوط العريضة للاقتراح، حظي بتأييد التحالف «الأوروبي الحر»، والتحالف «التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين»، وحزب «التجديد» وحزب «الشعب الأوروبي».

 

وبشكل عام، ينصّ المقترح على ضرورة جمع ما لا يقل عن 90 في المئة من مواد التعبئة والتغليف (البلاستيك، الخشب، الألمنيوم، الزجاج، الكرتون...) بشكل منفصل بحلول عام 2029، كما يتعيّن أن تكون كل العبوات المبيعة قابلة لإعادة التدوير بدءاً من عام 2030.

 

وأُضيفت أهداف محددة للتغليف البلاستيكي (خفض بنسبة 10 في المئة بحلول عام 2030، و20 في المئة بعد 10 سنوات)، بينما سيُحظر تقريباً بيع الأكياس البلاستيكية الخفيفة جداً.

 

ولا تخضع الأطعمة والمشروبات الجاهزة لضرورة اعتماد الأغلفة القابلة لإعادة الاستخدام، مقابل موافقة المقاهي والمطاعم على العبوات التي يحضرها الزبائن معهم.

 

من جهة ثانية، يحقّق تصنيع العبوات مبيعات سنوية تبلغ 355 بليون يورو في الاتحاد الأوروبي، وفق رئيس لجنة البيئة باسكال كانفان الذي يندّد بـ«حجم الضغط الكبير» الذي تمارسه بعض الشركات من خلال «تقارير مضللة».

 

وانتقد باسكال تحديداً دراسة أجرتها سلسلة «ماكدونالدز» للوجبات السريعة، تتطرّق فيها إلى بيانات «مضللة» وتدافع عن «الأغلفة التي لا يمكن إعادة استخدامها». ومن المقرّر مناقشة القانون خلال جلسة عامة مرتقبة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. (عن "الشرق الأوسط")