حذّرت الأمم المتحدة من أن ستة بلايين طن تقريباً من الرمل تُستخرج سنوياً من البحار والمحيطات، في درجة استغلال تلامس الحدّ المقبول به للاستدامة، ما يحمل عواقب وخيمة على البيئة والتنوُّع البيولوجي البحري.

 

وهذه أول مرة تتمكن فيها الأمم المتحدة من إجراء هذا التقدير، وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي والنظام الآلي للتعرف إلى السفن الذي يتيح تحديد مواقعها وتحليل تحركاتها وأنشطتها حول العالم.

 

ولا يزال هذا التحليل الذي أطلقه القسم العلمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)، في بداياته، وتتم حالياً مراقبة 50 في المئة فقط من السفن. وبالتالي، لا يزال من غير الممكن رصد عمليات استخراج الرمال التي تحصل بشكل غير احترافي أو على نطاق ضيّق على طول السواحل الضحلة.

 

لكنّ تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن من بين 50 بليون طن من الرمال والحصى التي تستخدمها البشرية كل عام، ثمة ما بين أربعة إلى ثمانية بلايين طن مصدرها البحار والمحيطات.

 

وأوضح مدير مركز تحليل البيانات التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)، باسكال بيدوتسي، خلال مؤتمر صحافي، أن ذلك يمثّل ستة بلايين طن في المتوسط سنوياً، «أي ما يعادل أكثر من مليون شاحنة يومياً أو كيلوغرامين يومياً للشخص الواحد».

 

وأضاف: «سواء في المدارس والمستشفيات والطرق والسدود الكهرمائية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية والزجاج، يعتمد مجتمعنا بأكمله فعلياً على الرمل كمادة للبناء».

 

ولفت إلى أن الرمل يؤدي أيضاً دوراً حاسماً بالنسبة للبيئة، لكنه كذلك مادة ستحتاجها بلدان عدة للحماية من ارتفاع منسوب مياه البحر.

 

وتأمل الأمم المتحدة في أن تتمكن من نشر الأرقام للفترة 2020-2023 هذا العام.

 

لكنّ البيانات تُظهر أن هذا النشاط مستمر في النمو و«يبدأ اتخاذ أبعاد هائلة»، كما قال بيدوتسي، مشدداً على أن الأنهار تنقل في المقابل إلى البحار والمحيطات ما بين 10 و16 بليون طن من الرواسب سنوياً.

 

وحذّر من أنه «إذا استخدمنا كميات زائدة من الرمال، فإنها في مرحلة ما تتجاوز قدرة النظام على توفير تلك الرمال».

 

وشبّه بيدوتسي سفن الاستخراج بـ«المكانس الكهربائية» التي «تطحن قاع البحر وتجعله عقيماً»، ما يسبب اختفاء الكائنات الحية الدقيقة في المحيطات، ويعرّض التنوُّع البيولوجي والموارد السمكية للخطر.

 

وأشار الخبير أرنو فاندر فيلبين إلى أن الدول التي تمتلك أكبر أساطيل السفن الاستخراجية هي الصين وهولندا والولايات المتحدة وبلجيكا.

 

ولفت بيدوتسي إلى أن بلجيكا التي تستخرج الرمال من بحر الشمال، «تعرف بالفعل أن الكمية المتاحة تكفي لثمانين عاماً فقط إذا استمرت في الاستخراج بالوتيرة الحالية».

 

وأبعد من الأرقام، تأمل الأمم المتحدة في إجراء مناقشات مع الدول والشركات العاملة في هذا القطاع لحملها على احترام البيئة بشكل أكبر من خلال تحسين ممارسات الاستخراج الخاصة بها.

 

وبحسب فاندر فيلبين، فإنّ عدداً قليلاً فقط من البلدان يعرف ما هي موارد الرمال البحرية لديه.

 

إلى ذلك، تختلف الممارسات الدولية والأطر التنظيمية بشكل كبير في هذا المجال.

 

فقد حظرت بعض الدول، بما فيها إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وڤيتنام وكمبوديا، على مدى العقدين الماضيين تصدير الرمال البحرية، في حين لم يكن لدى دول أخرى أي تشريعات أو قواعد، أو برنامج مراقبة فعال.

 

ويدعو برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) المجتمع الدولي إلى تطوير قواعد دولية خاصة لتحسين تقنيات التجريف، ويوصي بحظر استخراج الرمال من الشواطئ بسبب أهميتها بالنسبة لقدرة السواحل والبيئة والاقتصاد على الصمود.

 

كما ينادي بالاعتراف الاستراتيجي بالرمال، كي لا تبقى مادة مشتركة يمكن للبشرية التصرُّف بها كما تشاء. (عن "الشرق الأوسط")