اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنواب الأوروبيون، الخميس، على زيادة حصة الطاقة المتجددة بمقدار الضعف تقريباً في مجموعة مصادرها للطاقة بحلول 2030 في ما يمثّل شقاً أساسياً في خطة المناخ الأوروبية الطموحة.

 

واعتمد نص الاتفاق، الكتلة الحيوية (حرق الخشب لإنتاج الطاقة) كطاقة خضراء، على الرغم من معارضة المنظمات البيئية غير الحكومية التي تشعر بالقلق من تأثير ذلك على الغابات، ويأخذ في الاعتبار دور الطاقة النووية في إنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون، وهي قضية تسبب انقساماً كبيراً بين الدول الـ27.

 

ويحدد الاتفاق الذي تم التوصل إليه فجر الخميس بعد مناقشات نهائية استمرت 15 ساعة هدفاً ملزماً تشكل فيه الطاقة المتجددة نسبة 42.5 في المئة من الاستهلاك الأوروبي بحلول 2030، أي نحو ضعف المستوى الحالي البالغ 22 في المئة تقريباً (19 في المئة في فرنسا).

 

ويشكّل هذا الهدف الحل الوسط بين نسبة 45 في المئة التي تطالب بها المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي، و40 في المئة تريدها الدول. وهو يشكّل أيضاً زيادة واضحة في هدف الاتحاد الأوروبي الحالي لـ2030 (32 في المئة).

 

ويبسّط النص ويسرّع إجراءات الترخيص لمنشآت مصادر طاقات متجددة مع إنشاء مناطق مخصصة تتسم فيها التشريعات بليونة كبيرة.

 

ويخطط الاتحاد الأوروبي لجعل الطاقة المتجددة تمثل 49 في المئة من استهلاك المباني مع مسار تدريجي وملزم لجعل التدفئة والتبريد أكثر مراعاة للبيئة عبر أهداف وطنية محددة.

 

في مجال النقل، سيكون على الدول بحلول 2030 إما خفض كثافة الغازات الدفيئة بنسبة 14.5 في المئة بفضل استخدام مصادر الطاقة المتجددة أو الوصول إلى ما لا يقل عن 29 في المئة من مصادر الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة في القطاع. (عن "SNABusiness")