شكّلت وكالة حماية البيئة الأميركية (EPA) مكتباً جديداً مصمماً لمساعدة المجتمعات المهمشة على التعامل مع الأعباء الإضافية للتلوّث وتغيُّر المناخ، حسبما ذكرت وكالة رويترز، وسيتكوّن مكتب العدل البيئي والحقوق المدنية الخارجية من 200 موظف من وكالة حماية البيئة في المكتب الرئيسي للوكالة في واشنطن و10 مكاتب إقليمية.

 

وقالت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس: "إن إنشاء مكتب جديد مخصص لتعزيز العدالة البيئية والحقوق المدنية في وكالة حماية البيئة سيضمن أن تكون التجارب الحية للمجتمعات المحرومة أساسية في صنع القرار لدينا مع دعم الحلول التي يقودها المجتمع" حسبما نقل موقع Engadget.

 

وتتمثل إحدى الوظائف الأساسية للمكتب الجديد في الإشراف على توزيع 3 بلايين دولار في منح الإصحاح البيئي التي تم إنشاؤها من خلال تمرير قانون الحدّ من التضخّم، كجزء من استثمار بقيمة 60 بليون دولار في العدالة البيئية. 

 

سيتحقق أيضاً من أن برامج وكالة حماية البيئة الأخرى تتوافق مع مبادرة Justice40 للرئيس بايدن المصممة لضمان تدفق 40 في المئة من استثمارات حكومية معيّنة إلى المجتمعات المحرومة. 

 

كما ستساعد المجتمعات في الحصول على المنح، وإنفاذ قوانين الحقوق المدنية وحل النزاعات البيئية.

 

تم إطلاق المكتب الجديد في مقاطعة وارن في ولاية نورث كارولينا، موقع احتجاجات عام 1982 على إلقاء النفايات السامة في المنطقة، حيث فشلت أعمال العصيان المدني والاعتقالات الناتجة في إيقاف مكب النفايات الذي تبلغ مساحته 22 فداناً، لكنها ولدت حركة العدالة البيئية الحديثة.

 

 واحتفل المشاركون الأسبوع الماضي بالذكرى الأربعين للاحتجاجات. (عن "اليوم السابع")