وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، مشروع قانون شامل للإنفاق، أطلق عليه الديمقراطيون اسم «قانون خفض التضخم»، ويسعى إلى رصد مبالغ كبيرة لمكافحة تغيُّر المناخ، ورفع الضرائب على الشركات الكبيرة، وتوسيع تغطية الرعاية الصحية. وهو ما يعدّ انتصاراً تشريعياً كبيراً للديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وكانت الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب قد نجحت في تمرير التشريع يوم الجمعة الماضي بأغلبية 220 إلى 207. وجاء الدعم من الديمقراطيين وحدهم، إذ اصطف الجمهوريون ضد الاقتراح، وسخروا من مشروع القانون المكوَّن من 730 صفحة باعتباره تجاوزاً حكومياً كبيراً.
وفي وقت سابق من الأسبوع، أقرّ مجلس الشيوخ النصّ بأغلبية 51 صوتاً (بتصويت نائبة الرئيس كامالا هاريس) مقابل اعتراض 50 صوتاً. ويعدّ مشروع القانون إنجازاً تشريعياً كبيراً للديمقراطيين قبل الانتخابات النصفية بعد أكثر من عام من محاولة إبرام صفقة ترضي التقدميين والمعتدلين في الحزب.
وقال بايدن: «هذا القانون هو أكبر خطوة للأمام بشأن المناخ على الإطلاق»، بعد أن قوبل بحفاوة بالغة من حشد من البيت الأبيض مليء بالمساعدين والمشرّعين الديمقراطيين.
ويستثمر القانون نحو 370 بليون دولار في الإنفاق والائتمانات الضريبية في مشروعات طاقة منخفضة الانبعاثات لمكافحة تغيُّر المناخ. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون الجديد إلى جمع نحو 700 بليون دولار من خلال زيادات الضرائب على الشركات. كما أنه ينص على تمديد دعم التأمين الصحي الفدرالي، ويسمح للحكومة بالتفاوض بشأن أسعار الأدوية الموصوفة لكبار السن في الرعاية الطبية، ومن المتوقع أن يخفض عجز الميزانية الفدرالية بنحو 300 بليون دولار على مدى 10 سنوات.
وبحسب الخبراء، يمثّل مشروع القانون أكبر استثمار أميركي لمكافحة تغيُّر المناخ. ويهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 في المئة أقل من مستويات عام 2005 بحلول عام 2030. وهذا من شأنه أن يضع البلاد على مسافة قريبة من هدف إدارة بايدن، المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 50 في المئة على الأقل خلال تلك الفترة.
وقد لا يفعل «قانون خفض التضخم» للديمقراطيين الكثير من حيث ترويض ارتفاع الأسعار التضخمي على الفور. لكن الحزمة التي تمثل تحولاً في العام الانتخابي، سوف تمس حياة عدد كبير من الأميركيين، وتؤمن أهداف الحزب الديمقراطي على المدى الطويل.
ورغم أن هذه الحزمة أقل بكثير مما كان يريده معظم الديمقراطيين، فإن أعضاء الإدارة الأميركية والديمقراطيين في الكونغرس يخططون لاستثمار تمرير القانون والترويج لفوائد القانون للأميركيين كجزء مما وصفه مسؤولو البيت الأبيض بأنه «رحلة عطلة منسقة في آب (أغسطس)». (عن "الشرق الأوسط")