كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأكثر مشروعات السياحة المتجددة طموحاً في العالم، وجهة البحر الأحمر، وأمالت النقاب عن نتائج إحدى أضخم الدراسات البيئية حول النظم الإيكولوجية للكائنات الحية، التي أجرتها على منطقة البحر الأحمر.
وجاء الكشف عن نتائج الدراسة الأربعاء، خلال فعاليات مؤتمر المحيط الذي نظمته الأمم المتحدة في لشبونة من 27 حزيران (يونيو) وحتى 1 تموز (يوليو)، وجمع نخبة من العلماء العالميين والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، سعياً لحشد الجهود وتحفيز وتيرة العمل لحماية المحيطات حول العالم.
واستمرت الدراسة على مدار أحد عشر شهراً من كانون الثاني (يناير) وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2021. وغطت ساحل السعودية على البحر الأحمر، وكشفت عن مدى تنوعه الأحيائي وغناه الاستثنائي بالموائل الطبيعية والنباتات والحيوانات، التي شملت الكائنات في هذه المنطقة من أنواع مهددة بالانقراض على غرار أسماك الحلاوي، والسلحفاة صقرية المنقار البحرية وصقر الغروب (الأسخم)، بالإضافة إلى حيد مرجاني مزدهر يبلغ ارتفاعه أكثر من ثمانية أمتار ويقدر عمره بنحو 600 عام.
وقامت شركة البحر الأحمر للتطوير بإجراء هذه الدراسة التي تمثل أضخم جهود من نوعها تجريها شركة متخصصة بالتطوير من القطاع الخاص، سعياً لفهم وتقييم النظم الطبيعية قبل الشروع بعمليات التطوير وخلالها. وتضاهي هذه الدراسة المبادرات التي تجريها الهيئات الحكومية على المستوى الوطني، وتقدم دلالة على أهمية إنشاء قاعدة معلومات قيمة لفهم حالة البيئة المحلية من خلال عمليات الدراسة والتحليل في المجالات السكانية والسلوكية ودراسة الموائل الطبيعية للكائنات الحية في الشريط الساحلي الممتد لمسافة 200 كيلومتر، ضمن الوجهة الرائدة التي تطورها شركة البحر الأحمر للتطوير، وهي وجهة البحر الأحمر.
ويعدّ القطاع السياحي من أكثر القطاعات تأثيراً وضغطاً على الكائنات الحية البرية والبحرية والنظم الطبيعية المحيطة.
ويُظهر بحث الأمم المتحدة البيئي أن نمو السياحة وأثرها في البيئة في تزايد مستمر بوتيرة بعيدة عن الاستدامة، مع زيادة بنسبة 154 في المئة في استهلاك الطاقة، و131 في المئة في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، و152 في المئة في استهلاك المياه، وهي زيادات متوقعة بحلول عام 2050 إن لم يتم اتخاذ إجراءات فاعلة في هذا الصدد. (عن "الشرق الأوسط")