تستعد أوروبا لاعادة البطارية المحمولة مرة آخرى للهواتف الذكية، وذلك من أجل الالتزام بالطاقة المجددة، كونها صديقة للبيئة. وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على الدور الحاسم الذي تلعبه البطاريات في الانتقال إلى اقتصاد دائري ومحايد مناخياً، وفي القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي واستقلاله الاستراتيجي. وتم تبنّي مشروع القانون الخميس الماضي.

 

وقالت السياسية الإيطالية فى البرلمان الأوروبي، سيمونا بونافيه: "الرهان على الطاقات المتجددة سيقودنا إلى استخدام البطاريات أكثر فأكثر". وأضافت: "البطاريات ستكون الركيزة التي نبني عليها نموذجنا الجديد للتنمية المستدامة".

 

وأعلنت بونافيه لزملائها الأوروبيين: "تشير التقديرات إلى أن استخدام البطاريات للسيارات الكهربائية فقط، سيتضاعف بمقدار 15 من 2030 إلى 2035".

 

يُشار إلى أن أوروبا تدرس هذا الاقتراح منذ آذار (مارس) 2020، وذلك من أجل إمكانية وصول المستخدمين بسهولة لإستبدال بطاريات هواتفهم المحمولة التي ستساعد في إطالة عمر الأجهزة.

 

وأضافت بونافيه "نريد أن نضمن أنه بحلول عام 2024 سيتم تصميم بطاريات محمولة للهواتف الذكية والمركبات الخفيفة بحيث يمكن للمستهلكين إزالتها بسهولة وأمان بأنفسهم. نريد أن نضمن أنه بحلول عام 2024 سيتم تصميم البطاريات المحمولة للهواتف الذكية والمركبات الخفيفة بحيث يمكن للمستهلكين إزالتها بأنفسهم بسهولة وأمان".

 

ويؤيد أعضاء البرلمان الأوروبي إصلاح التشريعات الحالية لمراعاة التطورات التكنولوجية. كما يقترحون متطلبات أقوى بشأن الاستدامة والأداء ووضع العلامات، بما في ذلك إدخال فئة جديدة من "بطاريات" وسائل النقل الخفيفة "(LMT)"، مثل الدراجات البخارية والدراجات الكهربائية، وقواعد بشأن إعلان البصمة الكربونية والتسمية. وبحلول عام 2024، يجب تصميم البطاريات المحمولة في الأجهزة، مثل الهواتف الذكية، والبطاريات الخاصة بـ LMT بحيث يمكن للمستهلكين والمشغلين المستقلين إزالتها بأنفسهم بسهولة وأمان. (عن "اليوم السابع")