كشفت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، مشروعها المنتظر جداً حول ترسانة تشريعية لتحقيق أهداف الاتحاد في مجال المناخ، من الحدّ من وقف استخدام محركات السيارات التي تعمل على البنزين إلى فرض رسوم على الكيروسين للملاحة الجوية وأخرى على الاستيراد وإصلاح سوق الكربون.
وقدمت المفوضية الأوروبية 12 اقتراحاً لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القارة بنسبة 55 في المئة بحلول 2030، مقارنة بعام 1990. لكن العواقب الاجتماعية لهذه التدابير تثير قلقاً بعد حركة «السترات الصفراء» في فرنسا.
وحذّر نائب رئيس المفوضية فرانز تيمرمانس، أمس، من أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مقنعاً بأن حزمته لتدابير المناخ التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع فواتير الوقود والتدفئة للأسر «عادلة وموحدة»، وإلا فسيواجه «مقاومة هائلة».
وقال للصحافيين: «على المفوضية أن تثبت أن خطتها تؤدي إلى انتقال عادل وشامل (...) إذا فشلنا في الإقناع، فستكون مقاومة هائلة».
وبين مجموعة التدابير التقنية التي ستكون موضوع مفاوضات شاقة بين أعضاء البرلمان الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء، وقف المفوضية الأوروبية تسويق السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل اعتباراً من 2035.
وقالت المفوضية في بيان إنها تريد فرض ضريبة غير مسبوقة على الكيروسين للرحلات الجوية داخل الاتحاد الأوروبي، ما يثير قلق شركات الطيران التي تخشى «خللاً» في المنافسة مع بقية العالم.
لكن الركيزة الأساسية لهذا المشروع هي التوسيع الكبير لسوق الكربون الأوروبي التي تأسست في 2005، حيث يتم تبادل «تصاريح للتلوث» مطلوبة لبعض القطاعات (الكهرباء وصناعة الفولاذ والإسمنت والطيران داخل الاتحاد الأوروبي)، تمثل أربعين في المئة من انبعاثات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد.
وحتى الآن، تمنح لمعظم الشركات المستهدفة حصص انبعاثات مجانية يمكن إعادة بيعها إذا كان حجم التلوث أقل. لكن المفوضية تريد الحدّ منها بشكل كبير.
من جهة أخرى، اقترحت المفوضية الأوروبية إخضاع واردات الاتحاد الأوروبي في خمسة قطاعات شديدة التلويث للقواعد نفسها المطبقة على الإنتاج الأوروبي، من خلال مطالبتها تدريجياً بشراء «شهادات انبعاثات الكربون».
وفي هذه القطاعات (الفولاذ والألمنيوم والإسمنت والأسمدة والكهرباء)، ستطبق آلية هذا التعديل تدريجياً بين 2026 و2036، أي سيتعيّن على المستوردين في النهاية دفع تعويض الكربون المفروض على السلع المنتجة في الاتحاد الأوروبي، بحسب مشروع السلطة التنفيذية الأوروبية.
الفكرة هي القضاء على كل منافسة أجنبية «غير عادلة»، وردع عمليات نقل الوظائف إلى الخارج. وفي مواجهة اتهامات بالحمائية، تؤكد المفوضية أن هذه المقترحات هي «تعديل حدودي» وليس ضريبياً.
ومن أجل تحقيق توازن، سيتم تخفيض الحصص المجانية التي توزع على الصناعيين والشركات الجوية للاتحاد الأوروبي لمواجهة المنافسة الأجنبية تدريجياً بين 2026 و2036 حتى زوالها.
وقال الليبرالي باسكال كانفين، العضو في لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي، «هذه حزمة مناخية تاريخية. سيرتفع سعر ثاني أوكسيد الكربون تلقائياً إلى مستوى له تأثير كبير على النماذج الاقتصادية للصناعات»، التي سيكون من مصلحتها اعتماد تقنيات نظيفة.
وتريد بروكسل أيضاً توسيع سوق الكربون الأوروبي ليشمل النقل البحري والنقل البري وتدفئة المباني، اعتباراً من 2026. عملياً قد يعني ذلك إجبار مصادر التزويد بالوقود أو محروقات التدفئة على شراء حصص للانبعاثات بسعر ثاني أوكسيد الكربون، ما ينعكس بشكل مباشر على نفقات الأسرة.
وتعارض المنظمات البيئية غير الحكومية وأعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف التيارات ذلك بشدة محذّرة من حركات اجتماعية.
وأشار كانفين إلى هذا «الخطر (...) لتحقيق مكاسب مناخية منخفضة جداً». وقالت النائبة اليمينية أنييس إيفرين: «يبدو أن المفوضية تنسى أن الطبقات الوسطى هي التي ستدفع الثمن».
وردت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لايين، قائلة إن «المباني تحتكر أربعين في المئة من استهلاك الطاقة وانبعاثات النقل البري تواصل ارتفاعها»، مؤكدة أنه «يجب عكس هذا الاتجاه بأي ثمن بطريقة عادلة واجتماعية».
ووعدت المفوضية بـ«آلية للعمل الاجتماعي» وهو صندوق يتم توفيره من عائدات حصص التلوث قدر مصدر أوروبي قيمته بنحو سبعين بليون يورو على مدى عشر سنوات.
لكن دومين فانغينشتن، من المنظمة غير الحكومية «إي 3 جي»، دان خطة تمديد حصص الانبعاثات المجانية للمصنّعين لسنوات. (عن "الشرق الأوسط")