صدر العدد 280 من مجلة "البيئة والتنمية" لشهر تموز (يوليو) 2021، وهو متوفّر مجاناً عبر موقعنا الالكتروني
www.afedmag.com
موضوع الغلاف لهذا العدد بعنوان "تغيُّرات مناخية وبيئية تهدّد بلدان المتوسط"، حيث أشار تقرير التقييم المتوسطي الأول، الذي صدر مؤخراً عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)، إلى أن تغيُّر المناخ في حوض المتوسط يحصل بوتيرة أسرع من الاتجاهات العالمية. فالمعدّل السنوي الحالي لدرجات الحرارة في البر والبحر في حوض المتوسط أعلى بمقدار 1.5 درجة مئوية مما كان عليه الحال في عصور ما قبل النهضة الصناعية، وقد يرتفع بمقدار 3.8 إلى 6.5 درجات مئوية بنهاية هذا القرن، ما لم تُتَّخذ إجراءات جدّية للحدّ من تغيُّر المناخ.
كذلك يتضمن العدد مقالاً بعنوان "نصف السدود حول العالم تتطلب إصلاحات واسعة". فقد حذّر تقرير صدر عن جامعة الأمم المتحدة مطلع هذه السنة، من أن الإرث المتزايد من السدود المتهالكة التي تجاوزت عمرها التصميمي يتسبّب في زيادة هائلة في حالات انهيار السدود، أو حصول تسرُّب أو إطلاق طارئ للمياه يهدّد مئات ملايين الأشخاص الذين يعيشون في اتجاه مجرى النهر. وفي العدد مقال بعنوان "توقّعات الاستخبارات الأميركية للبيئة سنة 2040". يصدر تقرير "الاتجاهات العالمية" كل أربع سنوات منذ سنة 1997، وهو تقييم شامل يعدّه المجتمع الاستخباري الأميركي للاتجاهات الجيوسياسية العالمية. ويهدف التقرير إلى وصف السيناريوهات الواقعية التي قد يواجهها صانعو السياسات الأميركية خلال 20 سنة قادمة. ويتضمن العدد أيضاً مقالاً بعنوان "كيف تكيَّفت الحيوانات للعيش في المدن؟"، يُشير إلى انه بحلول سنة 2050، من المتوقع أن تكون المدن مسكناً لثلثي أعداد البشر. وبالتزامن مع هذا التحوُّل، ستجد أعداد متزايدة وأنواع مختلفة من الحيوانات أساليب للتكيُّف مع الحياة بين الطرقات الإسفلتية والأبنية الخرسانية، فيما تستمر المدن بالارتفاع والتوسع.
وفي افتتاحية العدد بعنوان "لا تختبئوا وراء كورونا"، يتطرَّق رئيس التحرير نجيب صعب إلى الاجتماع السنوي لـ "المفوّضيّة المتوسطية للتنمية المستدامة" لبحث انعكاسات "كورونا" على برامجها في دول حوض البحر المتوسط. فقد برز تفاوت كبير بين دول حوض المتوسط الأوروبية، وتلك الواقعة على الضفة الجنوبية – الشرقية. وقد تبيَّن أن السبب الرئيسي وراء إخفاق الدول المنخفضة الدخل هو ضعف الحوكمة السليمة، وغياب التخطيط الملائم وآليات المراقبة والمحاسبة، ما يؤدي إلى انتشار الهدر والفساد. وفي هذا الإطار يقول صعب، "من المؤكّد أن ضعف مصادر التمويل في بعض البلدان هو أحد عوامل البطء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. لكن مناقشات المفوضية المتوسطية بيَّنت أن المسببات الأساسية للتقصير هي ضعف المؤسسات الحكومية، وعدم فعالية القطاع العام، وعشوائية التخطيط، إلى جانب الحروب والنزاعات وغياب الأمن والسلام في أجزاء كبيرة من المنطقة".