في وقت أصدرت فيه اللوائح التنفيذية لجودة الهواء مؤخراً، كشفت معلومات رسمية عن توجه حكومي سعودي لتطبيق الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن «ماربول» وإنفاذ القرارات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية التي دخلت حيز التنفيذ في العام الحالي، مؤكدة على جميع شركات إدارة السفن وهيئات التصنيف ومختلف الجهات المختصة المسؤولة تنفيذ متطلبات القرارات الصادرة من لجنة حماية البيئة البحرية.

 

وتتضمن اتفاقية «ماربول» الموقعة في 1978 الحدّ من إلقاء النفايات والتسرب النفطي وعوادم الاحتراق وهدفها المعلن هو الحفاظ على البيئة البحرية عن طريق القضاء التام على التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى وتقليل التصريف العرضي لهذه المواد.

 

وكانت السعودية قد أقامت مؤخراً ورشة العمل الإقليمية حول الاتفاقية وأهمية رقابة دولة الميناء في الحدّ من التلوث البحري الناجم عن حركة السفن التي نفذتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية (IMO).

 

وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بآخر المستجدات التي أصدرتها المنظمة البحرية الدولية في ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية ودور رقابة دولة الميناء في الرقابة على السفن والتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية بما يضمن سلامة النقل البحري والحفاظ على البيئة وضمان التنمية المستدامة في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن. (عن "الشرق الأوسط")