أعلنت الأمم المتحدة أن المعاهدة الدولية في شأن تغير المناخ، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد العالمي عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، ستدخل حيز التنفيذ في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، بعدما تجاوز عدد الدول التي صدقت عليها النصاب المطلوب، وهو 55 دولة مسؤولة عن 55 في المئة من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في العالم.

 

وأظهر موقع معاهدة الأمم المتحدة لتغير المناخ أمس أن نطاق التصديق على معاهدة باريس اتسع ليشمل دولاً تمثل 56.75 في المئة من الانبعاثات. وستدخل المعاهدة حيز التنفيذ رسمياً خلال 30 يوماً. وقد أيد البرلمان الأوروبي المعاهدة هذا الأسبوع، الأمر الذي أتاح للعديد من دول الاتحاد الأوروبي التصديق عليها. ويتمتع الاتفاق بدعم من دول لها نصيب كبير من الانبعاثات، على رأسها الصين والولايات المتحدة والهند.

 

كذلك صدّق البرلمان الكندي على المعاهدة في 5 تشرين الأول (أكتوبر)، في تحرّك يدعم سعي رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى معالجة التغير المناخي بعد عشر سنوات من عدم التحرك من جانب الحكومة السابقة.

 

وتهدف اتفاقية باريس، التي وافقت عليها نحو 200 دولة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلى احتواء ازدياد معدل درجات الحرارة العالمية ضمن أقل من درجتين مئويتين مقارنة بالفترة التي سبقت الحقبة الصناعية.