كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن أهداف طموحة لمكافحة التغيُّر المناخي في قمة افتراضية شارك فيها 40 قائداً حول العالم أمس. ووعد الرئيس الأميركي السادس والأربعون بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 50 و52 في المئة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2005، ويمثل هذا الهدف ضعف التزام واشنطن السابق تقريباً بتخفيض 26 في المئة إلى 28 في المئة من الانبعاثات بحلول عام 2025. وسيسمح هذا الهدف للاقتصاد الأميركي بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
إلا أن أجندة بايدن الطموحة تواجه عقبات عديدة داخلياً وخارجياً. فقد تعهد الجمهوريون بمحاربة مقترحاته الساعية إلى تحويل قطاع الطاقة الأميركي بعيداً عن الفحم والوقود الأحفوري لصالح الطاقة المتجددة. وأطلق الجمهوريون سيلاً من الانتقادات حول تأثير سياسات بايدن المناخية، واعتبروا أنها ستضر الشركات الأميركية وترفع أسعار الطاقة، وتتسبب في فقدان عدد كبير من الوظائف في مجالات الطاقة التقليدية، التي تشمل النفط والغاز والفحم.
في الوقت ذاته، أثارت بعض الدول تساؤلات حول ما إذا كانت سياسات بايدن حول المناخ ستدوم لفترة أطول من رئاسته، خاصة بعد تراجع إدارة سلفه دونالد ترمب عن اتفاق باريس للمناخ، الذي كان قد اعتبرته إدارة باراك أوباما إنجازاً محورياً لمكافحة التغيُّر المناخي.
ويقول الخبراء إن الاقتصادات الكبرى في العالم بحاجة إلى تقليص انبعاثات الكربون بشكل كبير للحدّ من ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. ورغم أن الولايات المتحدة ودولاً أخرى تشهد بالفعل تأثيرات الاحتباس الحراري من خلال أحداث مناخية عنيفة، كالأعاصير والزلازل والكوارث البيئية، يقول العلماء إن التأثيرات ستصبح كارثية ولا رجعة فيها إذا تجاوز ارتفاع درجات حرارة الكوكب عتبة 1.5 درجة.
وتبدو إدارة بايدن واثقة من قدرتها على تحقيق الأهداف التي وضعتها للحدّ من التلوث بغازات الاحتباس الحراري. وقبل بدء قمة القادة حول المناخ افتراضياً، أعلن البيت الأبيض أن الأهداف التي وضعتها الإدارة تهدف إلى خلق وظائف في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، وتحفيز الصناعات الأميركية ودول العالم لتبني خطط لمكافحة تغيُّر المناخ تخلق ملايين الوظائف ذات الأجور الجيدة، وتضمن التنافسية الاقتصادية وتحسين صحة وأمن المجتمعات.
ولفت البيت الأبيض في بيان إلى أن الرئيس بايدن أوفى بوعده بالانضمام مجدداً إلى اتفاقية باريس، ومعالجة أزمة المناخ للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية على مستوى الاقتصاد بحلول 2050. وقال البيان إن الإدارة لا تستطيع الانتظار، «لأن تكلفة التأخير كبيرة للغاية»، وستعمل على حماية الصحة وتعزيز العدالة البيئية وبناء بنية تحتية أكثر مرونة، وتوسيع الوصول إلى الهواء النظيف ومياه الشرب.
ويقول العلماء إن تأثيرات انبعاثات محطات الفحم وانبعاثات محركات السيارات والوقود الأحفوري أدّت إلى تفاقم حالات الجفاف والفيضانات، وزيادة الأعاصير وحرائق الغابات وكوارث الأخرى. ولمواجهة هذه التهديدات، تعمل الإدارة الأميركية على إنشاء قطاع طاقة خال من التلوث الكربوني بحلول عام 2035، وتعزيز التعاون بين الحكومة الفيدرالية والولايات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحفيز الاستثمارات في الطاقات النظيفة. (عن "الشرق الأوسط")