تسعى الحكومة الفرنسية إلى خفض انبعاثات الكربون بالرغم من تراجع صناعة السفر الجوي بسبب الوباء العالمي.

 

وصوّت المشرّعون الفرنسيون لصالح إلغاء الرحلات الداخلية عبر الطرق التي يمكن أن يغطيها القطار في أقل من ساعتين ونصف الساعة.

 

ويعدّ هذا الإجراء جزءاً من مشروع قانون أوسع نطاقاً للمناخ يهدف إلى خفض انبعاثات الكربون الفرنسية بنسبة 40 في المئة في عام 2030، عن مستويات عام 1990.

 

وبالرغم من ذلك، فإن النشطاء يتهمون الرئيس إيمانويل بتقليل الوعود السابقة في مسودة القانون.

 

وجاء التصويت بعد أيام من إعلان الدولة أنها تساهم في إعادة رسملة بقيمة 4 بلايين يورو (4.76 بليون دولار) لشركة الخطوط الجوية الفرنسية، أي أكثر من ضعف حصتها في شركة النقل، لتعزيز مواردها المالية بعد أكثر من عام من قيود السفر بسبب فيروس كورونا.

 

وحذّرت شركة الطيران من أنها تتوقع خسارة تشغيلية قدرها 1.3 بليون يورو عندما تعلن عن أرباحها للربع الأول الشهر المقبل.

 

وتعاني صناعة الطيران من تأثير جائحة فيروس كورونا، الذي أدى إلى انخفاض حاد في السفر العالمي خلال العام الماضي.

 

ويقدّر محللو McKinsey & Co أن صناعة الطيران تستمر في الشعور بآثار جائحة الفيروس التاجي لعدة سنوات، وتوقعوا أن الحركة الجوية لن تعود إلى مستويات عام 2019 حتى عام 2024.

 

وقال بعض المدافعين عن البيئة إن مشروع القانون ليس كافياً، ودعا منتدى المناخ الذي أنشأه ماكرون للمساعدة في تشكيل سياسة المناخ إلى إلغاء الرحلات الجوية عبر الطرق التي تستغرق رحلة القطار فيها أقل من 4 ساعات.

 

ويمثّل هذا التصويت الأول في الجمعية الوطنية، ويحال مشروع قانون خفض الرحلات الجوية الداخلية إلى مجلس الشيوخ قبل التصويت الثالث والأخير في مجلس النواب، حيث يهيمن حزب ماكرون الحاكم وحلفاؤه.