أكدت السعودية التزامها قضية تغير المناخ، بعد إتمامها إجراءات المصادقة على اتفاق باريس وذلك في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) أي قبل يوم واحد من دخوله حيز التنفيذ. وكانت السعودية بين قلة من الدول لم توقع على الاتفاق حتى ذلك التاريخ. وجاء الإعلان خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المنعقد حالياً في مراكش في المغرب.
وقال خالد الفالح، رئيس الوفد السعودي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، في كلمة له خلال المؤتمر: «أعلن أن المملكة العربية السعودية أكملت إجراءات المصادقة على اتفاق باريس، وهو ما يؤكد التزامها الراسخ بدورها في مواجهة مشكلة التغير المناخي».
وشدد في كلمته على أهمية زيادة الاستثمار في البحث والتطوير للحد من الآثار البيئية الناجمة عن إنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه"، لافتاً إلى أن المملكة «لا تزال ملتزمة تلبية حاجات العالم من الطاقة عبر التحول التدريجي نحو مستقبل بيئي أكثر استدامة، آخذة في الاعتبار أن هذا التحول يجب أن يظل مجدياً من الناحية الاقتصادية، ومستداماً من الناحية البيئية في الوقت ذاته».
وأكد أن بلاده تشاطر المجتمع الدولي جهوده ومساعيه في التصدي للتحديات التي يفرضها التغير المناخي والآثار الناتجة منه. وقال: «يحدونا أمل كبير بأن يحافظ مؤتمر الأطراف في دورته الحالية على الزخم الذي تميزت به دورته السابقة التي عقدت في باريس، وأثمرت عن أول اتفاق عالمي متوازن للتصدي لظاهرة التغير المناخي التي صادقنا عليها»، مضيفاً أن «المملكة تأمل بأن يثمر مؤتمر الأطراف في دورته الـ22، وهو مؤتمر العمل والتنفيذ، عن نتائج وقرارات عادلة تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».