أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني أرتيور نظريان أن لبنان شهد خلال 2016 تطوراً ملحوظاً في قطاع الطاقة المتجددة، حيث أنجز القطاع العام ثلاث محطات شمسية بقدرة ميغاواط واحد لكل منها، في مقابل جهود القطاع الخاص الذي تمكن من بناء أكثر من 20 ميغاواط من المحطات الشمسية اللامركزية. وكرر سعي الوزارة إلى أن يقوم القطاع العام وحده بتركيب نحو 30 ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول 2020.
وأضاف خلال افتتاح منتدى بيروت الدولي السابع للطاقة والتنمية المستدامة أن الخطة الوطنية للطاقات المتجددة تتوخى أن يقوم القطاع الخاص بتركيب محطات شمسية بقدرة 120 ميغاواط بحلول سنة 2020 من خلال عقود شراء الطاقة مع مؤسسة كهرباء لبنان، "وهنا نقول إنه حان الوقت لإطلاق مناقصات وطنية تسمح بإعطاء رخص إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة حصراً، وفقاً لمندرجات القانونين 288 و54، ونحن على يقين أن هناك فرصاً كبيرة للاستثمار تنتظر وضوح الرؤية وتحديد المسارات، ليس في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وحسب، بل أيضاً من الرياح والمياه والنفايات".
ولفت نظريان إلى أن الدراسات التي قام بها المركز اللبناني لحفظ الطاقة مع شركاء من الدول العربية والأوروبية تشير إلى أن سعر بيع الكيلوواط ساعة من القطاع الخاص قد يكون نحو 10 سنتات أميركية، أي أرخص من معدل كلفة الإنتاج التي تتحملها مؤسسة كهرباء لبنان.
ويهدف لبنان إلى رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 12 في المئة من مزيجه الطاقوي بحلول سنة 2020.