أوضحت وزارة البيئة العراقية أن الهدف من منع دخول معظم أنواع المواد المستعملة (البالة) هو الحفاظ على البيئة وصحة المواطن والاقتصاد الوطني، مبينة أن معظم تلك المواد المستوردة "نفايات اعتيادية أو خطرة".

وقال مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي في الوزارة أمير علي الحسون إن "المخاطر التي تسببها المواد المستعملة ناجمة من أن معظمها باتت لا تطابق معايير التخزين أو الشروط البيئية التي أخذت بالتغير في معظم دول العالم"، لافتاً إلى أن "العديد من هذه المواد تدخل مواد كيميائية في صناعتها لم تعد الاتفاقيات والبروتوكلات البيئية الدولية التي وقعها العراق تسمح باستخدامها".

وكان ما لا يقل عن 400 تاجر وبائع وناقل تظاهروا سلمياً في 26 أيار (مايو) الماضي عند مدخل منفذ سفوان الحدودي احتجاجاً على تطبيق قرار صادر من مجلس الوزراء يقضي بعدم استيراد الأجهزة الكهربائية وقطع الأثاث المستعملة من الكويت.

يشار إلى أن النظام السابق كان قد فتح باب استيراد المواد المستعملة إلى الأسواق العراقية بعد فرض الحصار الدولي على نظامه والحروب التي أدت إلى انهيار الاقتصاد العراقي وانعكاسه على المستوى المعيشي للعائلة العراقية، التي لجأت إلى السلع المستعملة لعدم قدرتها على تحمل تكاليف السلع الجديدة.