بلغت التكاليف المالية المترتبة سنوياً على سرقات المياه من مختلف المصادر المائية في الأردن نحو 200 مليون دينار (282 مليون دولار) تتكبدها خزينة الدولة، وفق الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة.
وقال سلامة لصحيفة "الغد" إن المياه المسروقة توزعت بين 70 مليون متر مكعب في شبكات المياه والخطوط الناقلة، و30 مليون متر مكعب مياهاً جوفية من آبار مخالفة، و12 مليون متر مكعب من قناة الملك عبدالله. وأضاف أن المياه التي توفر من جراء ضبط الاعتداءات تصل إلى 112 مليون متر مكعب سنوياً، وأن الوزارة تواصل تنفيذ حملاتها لضبط الاعتداءات على خطوط المياه والشبكات والمياه الجوفية.
وكانت الوزارة أعلنت سابقاً أن عدد القضايا المنظورة لدى القضاء تجاوزت 800 على خلفية الضبوطات المتعلقة بحماية مصادر المياه. كما بلغ عدد الإشعارات الموجهة إلى أصحاب الآبار المخالفة 1184 إشعاراً بقيمة 8 ملايين دينار (11 مليون دولار) تم تحصيل ربعها وفق تسويات قانونية بدل أثمان المياه المخالفة.