عبّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الطريق أمام المغرب لإعادة إحياء مشروع بناء محطة نووية لأغراض سلمية واقتصادية، كان خلال السنوات الماضية مثار نفي وتأكيد من الجهات المختصة بسبب حساسيته وكلفته المرتفعة، في بلد يسعى إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة.
وتسلمت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في الرباط الأسبوع الماضي، نص التقرير الذي أنجزته لجنة من الوكالة، كانت زارت المغرب في الخريف الماضي للتعرّف إلى منشآته وقدراتها على اعتماد الطاقة النووية لأغراض اقتصادية وسلمية، خصوصاً في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه. وزارت البعثة مقر المركز المغربي للبحوث النووية في «غابة المعمورة» شمال الرباط، حيث يوجد مفاعل نووي هو نتاج تعاون مغربي - أميركي يُستعمل لأغراض علمية وطبية وزراعية.
وأعلنت الوكالة أن المغرب حقق تقدماً في المجالات التقنية والتشريعية والأمنية المتعلقة بالمشاريع ذات الطابع النووي، والتي تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في البرامج النووية لأغراض سلمية. ولكن الرباط تحتاج إلى تطوير عدد من المجالات المكمّلة، ومنها إنشاء هيئات جديدة للتعاطي مع الملف النووي، ووضع خطط واستراتيجيات محددة الأهداف والبرامج، منها تلك المتعلقة بقدراتها في مجال الطاقة النووية الحرارية المستعملة في الإنتاج الكهربائي ومعالجة النفايات المشعة.
ويعمل المغرب لتقليص اعتماده على مصادر الطاقة الخارجية عبر تنفيذ استثمارات في مشاريع للطاقات المتجددة الشمسية والريحية، تقدر قيمتها بنحو بليوني دولار سنوياً، لإنتاج 52 في المئة من الطاقة الكهربائية النظيفة بحلول سنة 2030. ودشن الملك محمد السادس الشهر الماضي في ورزازات «محطة نور الشمسية» الأكبر من نوعها في العالم، بقدرة إنتاج تصل إلى 580 ميغاواط خلال سنتين.
وكانت اتصالات أجريت في وقت سابق مع روسيا والصين لبحث إنشاء محطة للطاقة النووية تعتمد مفاعلات متوسطة الحجم، لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء في ضواحي طرفاية، جنوب المحيط الأطلسي. (عن "الحياة")
الصورة: محطة نور للطاقة الشمسية في ورزازات هي الأكبر من نوعها في العالم