نشطت الإمارات في تنويع مصادر دخلها بعد تراجع أسعار النفط، ما عزز التوظيف في القطاعات غير النفطية، وفقاً لتقرير أصدرته مؤسسة Monster.com أمس.
ومؤشر «مونستر» للتوظيف مقياس شهري للطلب على الوظائف في منطقة الشرق الأوسط. وبعد جمع النتائج على مدى السنوات الخمس الماضية، قدم الموقع تقريراً للتوظيف وفرص العمل في المنطقة.
ومقارنة بالعام 2014، سجل النمو السنوي في دول مجلس التعاون الخليجي تحسناً ملحوظاً عام 2015، وكان قطاع النفط والغاز الوحيد الذي سجل تراجعاً ملحوظاً في نشاط التوظيف إذ انخفض معدل النمو 10 في المئة بحسب الموقع.
وكشف التقرير أن سوق العمل في دولة الإمارات "سجلت تفاؤلاً كبيراً عام 2015". وحققت الصناعات المعتمدة على الزبائن والخدمات الموجهة ارتفاعاً مطرداً في الطلب على موظفين في مجالات برامج وأجهزة الكومبيوتر والاتصالات المالية والمحاسبة، فضلاً عن المبيعات وتطوير الأعمال.
وقال المدير التنفيذي لـ «مونستر.كوم» في الهند والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وهونغ كونغ سانجاي مودي: «شهدنا خلال السنوات الخمس الماضية الكثير من التقلبات في سوق العمل الإماراتية، حيث هزّت الأزمة المالية العالمية الاقتصاد، وسجل نشاط توظيف الشركات نمواً بمعدل 16 في المئة عام 2015، وهذا أمر مهم نظراً إلى خلفية الاضطرابات الاقتصادية التي طال أمدها، كما يُظهر مدى نجاح دولة الإمارات في تنويع اقتصادها وتطوير قطاعاتها غير النفطية أكثر خلال العامين الماضيين».
وأشار إلى أن «هذه التحديات ستبقى، حتى لو ساهمت القطاعات غير النفطية في الإمارات بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي»، متوقعاً بقاء النمو خلال العام الحالي عند المستوى ذاته المسجل عام 2015، والبالغ نحو 3.1 في المئة من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وحض الحكومة على زيادة إيراداتها، وإن بدأت بالفعل إلغاء الدعم عن الوقود وهي تناقش طرح ضرائب القيمة المضافة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الثلاث المقبلة.
وتتطلع دولة الإمارات إلى فرص الأعمال في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة لزيادة دخلها الوطني من القطاعات غير النفطية. وتعهدت السلطات أن تولّد الطاقة النظيفة 24 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية في الدولة بحلول سنة 2021، وسيكون «مجمع دبي للطاقة الشمسية» قادراً على إنتاج 5000 آلاف ميغاواط كهرباء بحلول سنة 2030.
ولفت التقرير إلى أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في النمو الذي تشهده الإمارات. وساهمت الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عام 2014، بينما تسعى الحكومة إلى رفع هذه النسبة إلى 70 في المئة بحلول 2021، وإلى تعزيز مساهمة قطاع الابتكار بنسبة 5 في المئة، ما يجعل الدولة مثالية لشركات التكنولوجيا الناشئة. (عن "الحياة")