بحثت اللجنة النيابية للأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في البرلمان اللبناني اقتراح القانون الذي يهدف إلى تنظيم الطاقة المتجددة، لا سيما في ظل ظروف التقنين الصعبة، فيما تتجه دول العالم بسرعة إلى استعمال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرهما من الطاقات المتجددة.

 

وكانت اللجنة أشارت عام 2010 إلى أن الطاقة المتجددة يمكن أن تبلغ سنة 2020 نسبة 12 في المئة من مزيج الطاقة في لبنان. لكنها الآن ترى أنه بات بالامكان زيادة هذه النسبة، لكون العالم يتطور تكنولوجياً، لا سيما على صعيد الطاقة الشمسية التي بات بالامكان تخزينها بشكل أفضل وكلفة أقل، خصوصاً أن في لبنان 3000 ساعة مشمسة كل عام.

 

وإلى ذلك، قال رئيس اللجنة النائب محمد قباني إن ثلاث شركات قدمت عروضاً لتوليد الطاقة من الرياح في منطقة عكار، ومجموعها نحو 200 ميغاواط، "والمطلوب من مجلس الوزراء التعجيل في تلزيم هذه المشاريع الثلاثة".

 

وطلب ممثلو وزارة الطاقة ومركز حفظ الطاقة فترة شهرين لإعداد الملاحظات المركزة حول مشروع حفظ الطاقة وترشيد استعمالها، وحددت اللجنة مهلة شهرين لإعادة البحث في الموضوع.

 

كذلك، درست اللجنة موضوع سلامة المياه في مؤسسات المياه الأربع في لبنان.