قبل أقل من ثلاثة أيام على اختتام أعمال قمة الأمم المتحدة حول المناخ في باريس، قدم رئيس الوزراء الفرنسي لوران فابيوس أمس مشروع نص جديد يعد خطوة مهمة على طريق التوصل إلى اتفاق شامل لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. وكان شبه إجماع لوزراء 195 دولة على «إحراز تقدم" وعلى "أجواء التعاون" التي سادت أعمالهم.
وتثير مسألة التمويل المناخي لبلدان الجنوب انقساماً، إذ يطالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بمشاركة دول أخرى غير تلك الصناعية وحدها. وترد البلدان النامية بأن على البلدان الصناعية الوفاء بوعود قطعتها في الماضي.
وثمة نقطة صعبة أخرى تتمثل في المراجعة المنتظمة للتدابير الآيلة إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وهي غير كافية في هذه المرحلة لاحتواء ارتفاع حرارة الأرض دون عتبة درجتين مئويتين، قياساً إلى حقبة الثورة الصناعية. كما يثير موعد إجراء المراجعة الأولى جدلاً. ففي هذه المرحلة من التعهدات الوطنية، يتجه العالم نحو 3 درجات مئوية في تخط للعتبة التي تحتملها الأنواع الحية والمنظومات البيئية. وتتجه عشرات البلدان النامية والمتقدمة، بما فيها الولايات المتحدة، إلى تأييد مطلب منتدى البلدان الجزيرية الأكثر تعرضاً لأخطار تغير المناخ وارتفاع مستوى البحار باعتماد 1.5 درجة مئوية بدل درجتين كحد أقصى.