أظهرت دراسة حديثة أن ربع الدعاوى القضائية المرتبطة بالتغيُّر المناخي منذ ثمانينات القرن العشرين رُفعت خلال السنتين الأخيرتين ضد حكومات أو شركات، وبرزت إلى الواجهة أخيراً.

 

هذا التقرير الذي يؤكد الأهمية المزدادة للمحاكم في مكافحة الاحترار، نُشر في اليوم نفسه الذي حدّت فيه المحكمة العليا المحافظة للغاية في الولايات المتحدة من إمكانات الدولة الفيدرالية لمكافحة غازات الدفيئة. ومن الإجراءات القانونية لإجبار الحكومات على زيادة خفض انبعاثات غازات الدفيئة، إلى الشكاوى ضد الشركات بسبب سياسات «الغسل الأخضر» (ترويج جهات لمعلومات مضللة بشأن التزامات مزعومة لحماية البيئة)، يُسجَّل ازدياد في عدد الدعاوى القضائية المرتبطة بالمناخ، وفي نطاقها وطموحاتها، كما لاحظ خبراء من معهد غرانثام للأبحاث التابع لكلية لندن للاقتصاد. وبحسب هذا التقرير، من بين نحو ألفي إجراء قانوني بدأ منذ عام 1986، رُفعت 475 دعوى منذ بداية عام 2020. وقالت محللة السياسات في معهد غرانثام للأبحاث كاثرين هيغام، إحدى المشاركات في إعداد التقرير: «إنها عملية مستمرة. ويجب أن تستمر في النمو».

 

وبصورة مزدادة، يأمل المدّعون في تحقيق تغييرات في العمق تطال السياسات أو السلوكيات. وتُرفع معظم الدعاوى ضد الحكومات. ومن المؤكد أن القرار الأكثر لفتاً للنظر هو ذلك الصادر عن المحكمة العليا في هولندا التي أمرت الدولة عام 2019 بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25 في المئة على الأقل بحلول نهاية عام 2020، حسب تقرير وكالة الصحافة الفرنسية.

 

كما أن الدعاوى القضائية ضد الشركات من مختلف الأنواع آخذة في الارتفاع، إذ استهدف أكثر من نصفها عام 2021 الأنشطة في قطاعات الأغذية والزراعة والنقل والبلاستيك والتمويل. ويهدف البعض من هذه الدعاوى إلى إجبار الشركات على تقليل انبعاثاتها. (عن "الشرق الأوسط")