تخطط السويد لتصبح بحلول سنة 2030 بلداً خالياً من الوقود الأحفوري. والفوائد واضحة من حيث خلق بيئة أفضل ومدن أكثر جاذبية وفرص عمل جديدة.
من المسائل الرئيسية التي ستجري مناقشتها في مؤتمر المناخ المقبل في باريس، ما إذا كان في إمكان الدول أن تنمي اقتصاداتها بينما تخفض في الوقت ذاته انبعاثات غازات الدفيئة، في ما يعرف بفصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي واستنزاف الموارد الطبيعية. وتؤكد كريستينا بيرسون، وزيرة التنمية الاستراتيجية والتعاون الشمالي التي تلقب أيضاً "وزيرة المستقبل في السويد" أن الفصل ليس ممكناً فحسب، بل ضرورة يجب أن تحققها جميع البلدان.
كانت السويد، منذ منتصف تسعينات القرن العشرين، من البلدان الصناعية القليلة التي طبقت فصل النمو الاقتصادي عن انبعاثات غازات الدفيئة، وحققت اقتصاداً مزدهراً مقروناً بهبوط مستويات الانبعاثات. وتعتبر انبعاثاتها من الأدنى في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي تبلغ حالياً 56 مليون طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون، بالمقارنة مع 72 مليون طن عام 1990، بانخفاض نسبته 22 في المئة. وخلال هذه الفترة نما الناتج المحلي الاجمالي للسويد بنسبة 58 في المئة.
تريد الوزيرة بيرسون دفع السويد إلى الأمام وتشجيع بلدان أخرى. فهي تقول: "علينا القيام بأكثر مما نفعله حالياً، وعلى العديد من الدول محاولة تحقيق ما نحاول تحقيقه لتصبح بلداناً خالية من الوقود الأحفوري. سيكون ذلك صعباً، لكنه ممكن".
هناك استراتيجيات كثيرة لمواصلة هذه الرحلة الى مستقبل خال من الوقود الأحفوري من دون ضغط إضافي على موارد الأرض. ومن الأمثلة على ذلك في قطاع الصناعة تحول رئيسي في مواجهة ارتفاع كلفة المواد الخام ومحدودية توافرها. وهو ينطوي على مراجعة ممارسات التصنيع والتدوير وإعادة الاستعمال بهدف تعظيم كفاءة المواد الخام المحدودة على الأرض مع تقليل استهلاك الطاقة. وتطبق شركات سويدية كبرى مثلH&M وIKEA مفاهيم الاقتصاد الدائري لابقاء موادها الخام في حلقة مغلقة تخفف الإهدار إلى أدنى مستوى ممكن.