أعلنت السعودية أمس خطة لتنويع اقتصادها لمكافحة تغير المناخ، وذلك ضمن استراتيجية يمكن ان تتجنب انطلاق نحو 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً بحلول سنة 2030. والسعودية من الدول الرئيسية التي تطرح خطة على الأمم المتحدة قبل انعقاد قمة باريس التي تبدأ في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) وتستمر حتى 11 كانون الأول (ديسمبر) بغرض الحد من هذه الانبعاثات.
وأوضحت السعودية أن الاجراءات التي تضمنتها هذه الخطة تسعى الى تحقيق خفض طموح «يصل الى 130 مليون طن من مكافئ غاز ثاني أوكسيد الكربون سنوياً بحلول سنة 2030 من خلال تنويع الاقتصاد وتعديله». ويعتبر تقدم السعودية بالخطة مؤشراً إيجابياً إزاء اتفاق باريس، فيما أعلنت نحو 160 دولة خططاً قومية في هذا الإطار.
وأكدت السعودية على أن خطتها تأتي ضمن سيناريو يقوم على تنويع الاقتصاد من خلال مساهمات ضخمة من عائدات تصدير النفط ومشتقاته. وورد في الخطة أن هذه العائدات ستنفق على قطاعات تطلق الحد الأدنى من الانبعاثات مثل «الخدمات المالية والصحية والسياحة والتعليم والطاقة المتجددة وتقنيات كفاءة الطاقة لتعزيز النمو». وأضافت أن هناك سيناريو بديلاً لتخصيص مزيد من النفط داخلياً للصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة مثل البتروكيماويات والإسمنت والتعدين وانتاج المعادن، ما يزيد من الانبعاثات داخلياً وليس خارجياً.
واحتفظت السعودية بحق تحديث هذه الخطة، لافتة إلى أنها تعتزم استخدام الطاقة بشكل أكثر كفاءة مع الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية.