دور الاستدامة في تعزيز قيمة العلامة التجارية وسمعتها كان موضوع المنتدى السنوي الخامس للمسؤولية الاجتماعية للشركات، الذي نظمته سي. أس. آر. ليبانون أمس في فندق فينيسيا في بيروت، بحضور مشاركين من قطاعات الأعمال والمجتمع المدني والجامعات. وتحدث خلاله المشاركون عن تجارب بلدانهم وشركاتهم في حقل الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، خصوصاً من حيث الحوافز والتشريعات القانونية التي تحث المصانع والمصارف والشركات والمؤسسات على التزام مسؤولياتها الانسانية والاجتماعية والبيئية وحقوق العمال والموظفين ومكافحة الفساد.
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الارتباط الوثيق بين سمعة المؤسسات التجارية أو الصناعية وما تؤمنه للمجتمع، مستشهداً بفضيحة التحايل التقني في قياس انبعاثات سيارات فولكسفاغن، الذي أدى إلى ضرب سمعة الشركة وتسبب بخسائر هائلة في قيمتها. وعرض المبادرات التي يقوم بها مصرف لبنان في إطار الاستدامة، ومن ذلك: "أطلقنا قروضاً مخصصة للبيئة وللطاقة البديلة، وقد تجاوزت قيمة القروض البيئية 600 مليون دولار". وأشار إلى مبادرات مصرف لبنان في قطاع اقتصاد المعرفة من خلال تعميم لاقى دعم القطاع المصرفي، مضيفاً: "لدينا اليوم ما يفوق 250 مليون دولار مخصصة لصناديق او شركات متعلقة بهذا القطاع. وأنا أكرر دوماً أن هذا القطاع هو قطاع المستقبل، على غرار القطاع المالي أو قطاع الطاقة والنفط والغاز، وأنه سيساعد لبنان على احتلال موقع تنافسي في المستقبل".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سي. أس. آر. ليبانون" خالد القصار: "نعيش في عالم باتت أحجام بعض شركاته أكبر من دول مجتمعة، وهذا يحملها مسؤوليات قيادة التغيير الاجتماعي والبيئي وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. وإن تقييم أسهم الشركات في الأسواق العالمية لم يعد يقوم فقط على أساس موجوداتها ونتائجها المالية فحسب، بل أيضاً بناء على تقاريرها ونتائج أرقامها الاجتماعية والبيئية السنوية المنتظمة".
وعدّد وزير البيئة محمد المشنوق تدابير يمكن اتخاذها في قطاعات مختلفة، كالمصارف والمصانع والمؤسسات التجارية وقطاع البناء ومستوردي مشتقات النفط ووسائل الإعلام. وتطرق إلى أزمة النفايات في لبنان معتبراً أن "ما نشهده اليوم يخضع لمزاج سياسي متناقض ولقرارات سياسية متناقضة ويخضع لعملية ابتزاز من القوى السياسية لا سيما في ملف النفايات. هناك ضرورة للوصول الى قرار حاسم في هذا الملف اليوم وليس غداً، ولا يمكن أن يعالج الأزمة إلا اللبنانيون جميعهم، في وجه القوى السياسية التي ترفض الحلول".
تناولت جلسات المؤتمر تجارب أوروبية في حقل المسؤولية الاجتماعية للشركات، وسمعة العلاقة التجارية، والتقارير السنوية للمسؤولية الاجتماعية. وعقدت ندوتان عن التجربة اللبنانية في حقل المسؤولية الاجتماعية للشركات، تناولت الأولى القطاع المالي والثانية صناعة الغذاء.