يتعرض نمسوي شُفي من مرض السرطان لإهانات وانتقادات على حملته الرامية إلى حظر التدخين في المطاعم والحانات في النمسا، التي لا تزال من البلدان الأوروبية القليلة التي تجيز التدخين في أماكنها العامة.

لكن ديتمار إرلاشر (63 سنة) الملقب "شرطي التدخين" لا يعتزم الاستسلام، ويقول: "لست بانتظار أن يشكرني أحد، لا المدخنون ولا وسائل الإعلام". وكشفت آخر دراسة أعدتها المفوضية الأوروبية بشأن استهلاك التبغ في بلدان الاتحاد الأوروبي، أن نحو 33 في المئة من النمسويين هم من المدخنين، في مقابل 28 في المئة من الفرنسيين، و27 في المئة من البريطانيين، و26 في المئة من الألمان.

حتى في مطعم مقر وزارة الصحة يمكن التدخين، لكن في قاعة منفصلة. ولا تجوز أن تكون القاعات المخصصة للتدخين أكبر من نصف مساحة الموقع، وينبغي ألا ينتقل الدخان إلى القاعة الأخرى الخاصة بغير المدخنين، بموجب القانون المعمول به في البلاد. لكن هذا القانون ينتهك مراراً وتكراراً، ولا يشمل المواقع التي تقل مساحتها عن 50 متراً مربعاً، ويجيز لتلك التي لا تتخطى مساحتها 80 متراً مربعاً السماح لزبائنها بالتدخين في القاعة عينها إذا تعذر عليها إنشاء قاعة لهذا الغرض. وتختلط الأمور بالتالي في البلاد، بين مؤسسات تتحايل على القانون وأخرى تنتهكه، لتمسي النمسا "منفضة للسجائر في أوروبا"، على حد قول إرلاشر.

وأظهرت دراسة أصدرتها جمعية طبية عام 2011 أن 61 في المئة من المؤسسات لا تمتثل للقانون، علماً أنه ما من رقيب عليها، فهي لا تخضع لرقابة الشرطة أو السلطات المعنية بشؤون الصحة، بحسب ما شرح "الشرطي"، ما دفع أفراد المجتمع المدني إلى التحرك.