تشهد مشاريع المدن الذكية توسعاً في العالم، وستكون الحصة الأكبر من هذا التوسع في مدن أميركا الشمالية وشرق آسيا المتقدمة، تليها مدن دول مجلس التعاون الخليجي، فيما سينشأ معظمها في أوروبا كما هو الآن.
وفي إطار الاهتمام المتزايد بإنشاء مزيد من المدن الذكية في أنحاء العالم، توقعت «مونيتور ديلويت» للاستشارات الاستراتيجية في تقرير بعنوان «المدن الذكية أكثر من مجموع أجزائها»، أن "يرتفع عدد مبادرات المدن الذكية وحجمها جذرياً». وأشار إلى مدينة دبي الذكية التي انطلقت عام 2014 كمثال، وهدفها جعل دبي أذكى مدينة في العالم بحلول سنة 2017.
مع انتشار التكنولوجيا الذكية حول العالم، ظهر مفهوم المدن الذكية وفق تقرير «ديلويت» كوسيلة لاستخدام الابتكارات التكنولوجية في مواجهة مشاكل المدن الأكثر إلحاحاً. ولاحظ أن «لا إجماع شاملاً حتى اليوم على تعريف واضح ومحدد للمدن الذكية والقواعد التي تحكم استخدامها». وتوقع أن ترتفع قيمة سوق المدن الذكية في السنوات الخمس المقبلة من 400 بليون دولار إلى 1.5 تريليون دولار بحلول سنة 2020، على رغم التبدلات الملحوظة في التقديرات القطاعية لحجم هذه السوق».
واعتبر مايكل رومكي، المدير في مونيتور ديلويت الشرق الأوسط ، أن «التحدي الأكبر لتطوير المدن الذكية لا يكمن في استحداث تكنولوجيات جديدة، بل في تغيير الطريقة التي تتعاطى بها الحكومات والمنظمات مع الابتكارات التكنولوجية، بهدف تعزيز فاعلية هذه المدن». وأوضح أن الفائدة الأساسية للمدن الذكية لا تكمن في الحلول الفردية التي تؤمنها، بل عبر المبادرات الحكومية العاملة على ابتكار نظام شامل تجتمع فيه هذه الحلول. وتوفر المدن الذكية البنى التحتية اللازمة لدعم الحلول الذكية التي تعتمدها.
وفي الشرق الأوسط، كشف تقرير مونيتور ديلويت أن الأطراف المعنيين وأصحاب المصالح باتوا يولون اهتماماً متزايداً بقطاع المدن الذكية الذي ينمو في شكل ملحوظ. وأشار رومكي إلى أن المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي «باتوا مهتمّين أكثر بتبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط الاستراتيجي الذي يساعد على تطوير المدن الذكية الحديثة، ما سيتيح فرصاً للقطاعين العام والخاص لزيادة الاستثمار في التكنولوجيا الذكية الجديدة، مع التركيز أكثر على كيفية الاستفادة من هذه التطورات لتعزيز التحول نحو مدن أفضل وأكثر ذكاء».