زاد البنك الدولي تمويله لمشاريع الوقود الأحفوري خلال السنة المالية الأخيرة، على رغم دعوات رئيسه جيم يونغ كيم لإنهاء الدعم العالمي للنفط والفحم والغاز.
هذا ما أشار إليه تقرير منظمة "أويل تشينج إنترناشيونال" (OCI) الذي حدَّد إنفاق البنك 3.4 بليون دولار كقروض وهبات وضمانات وإدارة مخاطر وأسهم عادية، لمشاريع تتعلق بالوقود الأحفوري في العالم النامي خلال السنة المالية 2013 – 2014. وهذا أعلى رقم يسجل خلال أربع سنوات، بزيادة 23 في المئة عن السنة السابقة.
وقالت متحدثة باسم البنك الدولي: "لقد إطلعنا على تقرير OCI ولا نوافق على طريقة تصنيفه لعملنا، فهو يستخدم طريقة مختلفة كلياً لتصنيف مشاريع الطاقة التي تدعمها مجموعة البنك الدولي". وأشارت إلى أن تقييم البنك أظهر أن دعمه للوقود الأحفوري انخفض بمقدار النصف تقريباً خلال الفترة 2013 – 2014 في حين ارتفع تمويله للطاقة المتجددة بشكل كبير. لكن البنك الدولي اعترف بأن احتسابه لعمليات الوقود الأحفوري لم يشمل شريحة أخرى لتمويل الحوكمة تدعى "تطوير السياسات والمؤسسات" يدعم جزء منها حرق الوقود الأحفوري.
أضافت المتحدثة باسم البنك الدولي: "في البلدان التي تنتج هيدروكربونات، لا بد من اعتبارها جزءاً من استراتيجية الطاقة الشاملة. وفي البلدان حيث يتوافر الغاز الطبيعي، غالباً ما يوفر تطوير هذا المورد بديلاً حاسماً لحرق الفحم في توليد الطاقة. والغاز وقود مرن نظيف". ولم يقدم البنك تقديراً للمبالغ التي رصدها لصناعة الوقود الأحفوري عبر هذا النوع من التمويل. وتظهر بياناته للفترة 2013 – 2014 أن تمويله للوقود الأحفوري هبط إلى 1.3 بليون دولار، في حين ارتفع دعمه للسياسات والمؤسسات أكثر من ثلاث مرات ليبلغ 1.6 بليون دولار.