شهدت الفترة 2000 – 2012 إزالة غابة بمساحة ملعب كرة قدم كل دقيقتين بشكل غير قانوني، لإمداد دول الاتحاد الأوروبي باللحوم والجلود وزيت النخيل وفول الصويا وغيرها، للبيع في المتاجر وصنع علف للحيوانات وأحذية جلدية ووقود حيوي (بيوفيول). وذلك وفق دراسة حديثة وجدت أن الاتحاد الأوروبي يستورد 25 في المئة من فول الصويا، و18 في المئة من زيت النخيل، و15 في المئة من اللحوم و31 في المئة من الجلود، في التجارة الدولية بالسلع المرتبطة بتدمير غير قانوني للغابات الاستوائية.
الدراسة بعنوان "سلع مسروقة: تواطؤ الاتحاد الأوروبي في إزالة الغابات الاستوائية"، وقد أصدرتها يوم الثلثاء منظمة FERN المهتمة بالغابات وحقوق سكانها، ومركزها في بروكسل عاصمة بلجيكا والاتحاد الأوروبي. وهي تستند إلى أبحاث أجريت عام 2014 لتقدير مسؤولية الاستهلاك الأوروبي عن التعرية غير المشروعة للغابات. وقد بينت أن هولندا تستورد ثلث السلع الناتجة عن إزالة الغابات بشكل غير قانوني والتي تتدفق على أوروبا، وذلك بفضل موانئها الكبيرة، لكن كثيراً من هذه السلع يشحن الى بلدان أوروبية أخرى. وقد استوردت هولندا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا نسبة 75 في المئة، واستهلكت 63 في المئة.
وتختلف أهمية السلع باختلاف البلدان. فهولندا وألمانيا هما أكبر مستوردين لزيت النخيل، الذي يدخل في صناعة مستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية. وبريطانيا وجهة هامة بشكل خاص للحوم. وتمر غالبية الجلود عبر حدود إيطاليا، التي استوردت سلعاً ناتجة عن تعرية الغابات بشكل غير قانوني قيمتها نحو بليون دولار، ما يجعلها أكبر مستهلك أوروبي لهذه السلع. أما فرنسا فهي أكبر مستورد لفول الصويا، الذي يستعمل معظمه علفاً للدواجن والمواشي.
وجدت الدراسة أن نصف السلع الزراعية غير القانونية التي تعبر الى أوروبا ينشأ في البرازيل، حيث يقدر أن نحو 90 في المئة من زوال الغابات هو غير قانوني. ويأتي الربع من إندونيسيا، حيث يعتقد أن نحو 80 في المئة من زوال الغابات هو غير قانوني. وتأتي ماليزيا وباراغواي بين مصادر مهمة أخرى.
توصي الدراسة بأن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات لوقف مساهمته في زوال الغابات، أهمها التزامه بوضع وتنفيذ خطة عمل لمكافحة زوال الغابات وتدهورها، واستخدام قوته في السوق للضغط من أجل اصلاحات في البلدان المصدرة لخفض الاستغلال غير المشروع للغابات، كما فعلت خطة العمل الأوروبية لمكافحة قطع الأشجار غير القانوني.
لكن الدراسة تنوه أيضاً بأن كثيراً من الشركات ارتبطت مؤخراً بالتزامات طوعية لتنظيف سلاسل إمداداتها كلياً من المصادر المتورطة في إزالة الغابات بشكل غير شرعي، محذرة من أن عنصر المنافسة الذي تفرضه الممارسات غير المشروعة سيصعب على هذه الشركات الوفاء بالتزاماتها من دون تدخل حكومي.
الصورة: مزرعة لنخيل الزيت في إندونيسيا، حيث يتم حرق مساحات شاسعة من الغابات لإنشاء مزارع