يخطط المغرب لاستثمار 220 بليون درهم (23 بليون دولار) خلال السنوات الـ15 المقبلة لزيادة مصادره الطبيعية من المياه العذبة، والاستجابة إلى الحاجات المائية المتنامية للسكان ومواجهة متطلبات التوسع الزراعي والصناعي والعمراني والسياحي، في وقت سيقترب عدد السكان من 40 مليوناً.
وتشمل المشاريع المائية المغربية بناء 38 سداً جديداً في مناطق مختلفة، وإقامة محطات لتحلية مياه البحر في الجنوب على سواحل المحيط الأطلسي، والاستعانة بموارد إضافية من مياه الجبال والأودية والثلوج ومياه الصرف المعالجة، لتغطية حاجات تقدّر بنحو 17 بليون متر مكعب بحلول سنة 2030، في مقابل موارد متاحة حالياً تقدّر بنحو 14 بليون متر مكعب.
وكغيره من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، يتوقع أن يشهد المغرب عجزاً في مصادر المياه العذبة في العقد المقبل تقدر بنحو 5 بلايين متر مكعب، تجري الاستعدادات لمواجهتها في إطار خطة استباقية، في بلد يعتمد اقتصاده على الماء العذب الذي يؤمن نحو 33 في المئة من الناتج الإجمالي.
وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمياه شرفات أفيلال (الصورة): "ستمول الاستثمارات التي يحتاجها قطاع المياه عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص وتمويل خارجي، مع إمكان زيادة تعرفة أسعار الماء الصالح للشرب بالنسبة للعائلات الأكثر استهلاكاً". ويثير هذا الموضوع جدلاً كبيراً بسبب كلفة فاتورة الماء على الأسر والاقتصاد.
وأشارت الوزيرة أفيلال إلى أن العلاقة قوية بين الماء والطاقة، لأن البلاد تخطط لزيادة إنتاج الطاقة الكهرمائية من 1730 إلى 2800 ميغاواط. وأكدت اعتبار الحكومة أن إشراك السكان في مشاريع المياه سيقوي ثقافة حماية البيئة والحفاظ على مصادر المياه، المحدودة أصلاً والتي تتأثر سلباً بالتحولات المناخية.