"الحكومات تأخرت في الوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية النظم الإيكولوجية للأرض، فالسياسيون لا يدركون أن النمو الاقتصادي يعتمد على حماية البيئة"، وفق جوليا مارتون – لوفيفر المديرة العامة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN). وهي أضافت عشية المؤتمر العالمي للمحميات، الذي يبدأ اليوم في سيدني بأوستراليا ويستمر حتى 19 تشرين الثاني (نوفمبر): "على كوكب يسكنه 7 بلايين نسمة ، وسوف يزدادون إلى 9 بلايين، المسألة لا تتعلق فقط بحماية أماكننا الجميلة، بل بحماية الأماكن التي تزودنا بالماء والغذاء وتحمينا من أحوال الطقس المتطرفة".
وسوف يناقش المشاركون في المؤتمر، الذي يعقد كل 10 سنين، مدى وفاء الدول بأهداف اتفاقية التنوع البيولوجي التي أقرتها 193 دولة عام 1992 في آيشي في باليابان، وأهمها حماية ما لا يقل عن 17 في المئة من المناطق البرية و10 في المئة من المناطق البحرية بحلول سنة 2020.
وقالت لوفيفر، التي تنتهي فترة رئاستها للاتحاد الشهر المقبل: "إننا نقوم بعمل جيد بالنسبة الى الحماية البرية التي وصلت الى 15 في المئة، لكن المناطق البحرية أكثر صعوبة، إذ تمت حماية 3 في المئة فقط، معظمها في المناطق الخاضعة للسلطات الوطنية ولكن ليس في أعالي البحار".
ويعقد المؤتمر العالمي للمحميات بالتزامن مع قمة مجموعة العشرين G20 التي تعقد في أوستراليا أيضاً.
وكان الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة أفاد عام 2012 أن عدد المناطق المحمية في العالم ازداد بنسبة 58 في المئة، وازدادت مساحتها 48 في المئة، ربعها يدار حسب الأصول، ونصف المناطق الأكثر أهمية للتنوع البيولوجي في العالم ما زال من دون حماية. وجاء في تقريره للاتحاد أطلق هذا الشهر أن إدارة هذه المناطق المحمية حسب الأصول سيكلف ما بين 45 و76 بليون دولار سنوياً، أي 2.5 في المئة من الانفاق العالمي السنوي على التسلح.
وأظهر تقرير مستقل أطلقه الصندوق العالمي لصون الطبيعة WWF في أيلول (سبتمبر) أن العالم فقد نصف أحيائه البرية خلال السنوات الأربعين الماضية، وانخفض عدد الحيوانات التي تعيش على اليابسة بنسبة 40 في المئة، وتلك التي تعيش في الأنهار 75 في المئة، وفي البحار 40 في المئة.