وافق المغرب على السماح لأسطول الصيد الأوروبي بمعاودة نشاطه في السواحل المغربية على المحيط الأطلسي والبحر المتوسط بعد توقف دام نحو سنتين، تطبيقاً لاتفاق الصيد البحري بين الرباط وبروكسل الموقع في نهاية العام الماضي، والذي يسمح لنحو 127 باخرة صيد أوروبية بالعمل في المياه الإقليمية في مقابل رسوم بقيمة 40 مليون يورو سنوياً.
ويسمح الاتفاق بزيادة حجم المصايد الأوروبية بنسبة 33 في المئة في بعض المناطق في مقابل احترام جملة من المعايير البيئية والقانونية والإجرائية المرعية، ومنها تشديد الرقابة على المخالفين، واعتماد الأقمار الاصطناعية في الرصد والتتبع، وزيادة عدد طاقم البحارة المغاربة فوق البواخر الأوروبية، وتفريغ جزء من الصيد في الموانئ المغربية.
وكان المغرب علق العمل باتفاق الصيد البحري طيلة النصف الأول من هذه السنة لإشعار الأوروبيين بمعارضته فرض رسوم جديدة على الصادرات الزراعية والغذائية إلى أسواقهم مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، نظراً لتأثيرها السلبي في حجم الصادرات، في وقت تتفاوض بروكسيل مع الرباط لتوقيع اتفاق شامل لتحرير التجارة والمبادلات في الاتجاهين.