الوطن/السعودية 9/4/2013
قالت نائبة المدير التنفيذي لجمعية البيئة السعودية وأستاذ مساعدة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتورة ماجدة أبو راس أن هدف المملكة وفق ما جاء في تقارير مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية هو إنشاء صناعة مستدامة للطاقة الشمسية وتخفيض الاستهلاك المحلي للنفط وخاصة في مجال التحلية، وبالتالي توفير 523 ألف برميل نفط يوميا يمكن تخصيصها لأغراض التصدير.
ولفتت إلى أن "الهدف الاستراتيجي من خطة توجه المملكة لمشروعات الطاقة الجديدة في المرحلة المقبلة هو إنشاء صناعة مستدامة حيث جاء في تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية الماضي بعنوان: الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغير أن 25% من إنتاج النفط والغاز السعودي يستعمل محليا لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه، وعلى أساس المعدلات الحالية لنمو الطلب ستكون هذه النسبة 50% بحلول 2030".
وذكرت أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أعلنت خطة طموحة لتحويل السعودية إلى مملكة للطاقة المستدامة تتضمن دعم استثمارات بقيمة 109 مليارات دولار لإنشاء صناعة للطاقة الشمسية تستطيع إنتاج نحو ثلث احتياجات السعودية من الكهرباء بحلول 2032. أي ما يقارب قدرة 41 جيغاواط، وهي كمية هائلة بجميع المقاييس، وخاصة أن أكبر منتج للطاقة المتجددة حاليا وهي الصين وصلت في العام الماضي إلى 48 جيغاواط متجاوزة ألمانيا وبريطانيا.
وبينت أنه من حيث الموارد المالية فقد تم تخصيص 82 مليار دولار للكلفة الرأسمالية لمحطات توليد الطاقة الشمسية، و27 مليار دولار لتدريب الفنيين السعوديين على إدارة المحطات وتشغيلها وصيانتها لافتة إلى أن خلق الوظائف واحد من أهم النتائج الاستراتيجية للخطة، وخاصة في حال استخدام المؤشر المعروف عالميا وهو خلق 50 وظيفة لكل ميغاواط من الطاقة الشمسية المنتجة في مراحل البحث والتطوير والتركيب والتشغيل والصيانة. وهذا يعني حسابيا نحو مليوني وظيفة جديدة، ولو تم في واقع الأمر خلق نصفها فهو في ذاته إنجاز عظيم إضافة إلى الهدف الاستراتيجي بتقليص الاستهلاك المحلي للنفط في إنتاج الكهرباء، تخطط السعودية أيضا لإنتاج الطاقة المتجددة بهدف تغطية احتياجات قطاع تحلية مياه البحر.