بحث مجلس وزراء المال العرب، خلال اجتماعه الدوري في تونس، مساعي إصلاح أنظمة دعم الطاقة في الدول العربية، مثمناً تلك الجهود وداعياً إلى استمرار الإصلاحات وآخذاً في الاعتبار التطورات والأوضاع الاقتصادية من جهة، مع السعي إلى ضمان حماية أكثر فاعلية للفئات المحدودة الدخل من جهة أخرى.
وكان تقرير "الطاقة المستدامة" الذي أصدره المنتدى العربي للبيئة والتنمية العام الماضي لفت إلى أن الدعم غير المنضبط للوقود والكهرباء، الذي يصل إلى 95 في المئة في بعض الدول العربية، يمنع التطوير الواسع النطاق للطاقة المتجددة، ولا يشجع استثمارات القطاع الخاص، كما يحول دون تحسين كفاءة الطاقة التي يبلغ معدلها في المنطقة العربية أقل من 50 في المئة.