أصدرت الإمارات قانوناً اتحادياً بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها "وفقاً لأحدث المعايير الدولية". وذلك مع تزايد الحاجة الى وجود تشريع يوحد طرق التعامل مع الأمراض المستجدة التي تهدد دول العالم كافة، خصوصاً مع الانفتاح الاقتصادي وسهولة انسياب وتجارة السلع.
يعالج القانون ضمن مواده نظام الإنذار المبكر، وآلية الإبلاغ الإجباري، وعزل الإصابات، والمسببات المرضية التي تفتك بالحيوان وتهدد الصحة العامة والبيئة، الأمر الذي يعزز احتواء المخاطر حال اكتشافها. كما نص على صلاحيات الأطباء البيطريين ودورهم في منع انتقال الأمراض. وقد وضعت قائمة بعقوبات رادعة بحق من يخالف أحكام القانون، من منطلق خطورة كثير من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية على صحة الإنسان والثروة الحيوانية والبيئة والاقتصاد.