التصدي للتهديد العالمي الذي يمثله تغير المناخ يرتبط حُكماً بالتنمية وتخفيف حدة الفقر. وترى الهيئة الدولية لتغير المناخ والتنمية أن البلدان والمناطق التي تفشل في التكيف سوف تساهم في زعزعة الأمن العالمي، من خلال انتشار الأمراض والنزاعات على الموارد وتردي النظام الاقتصادي وغير ذلك. وللتكيف مع تغير المناخ، تدعو الهيئة الى تنمية مستدامة، بما في ذلك تحول سريع الى اقتصاد عالمي قليل الكربون يمكن أن يخلق فرص عمل جديدة عبر مدى واسع من القطاعات والخدمات.

يفرض تغير المناخ إعادة تعريف عملية التنمية. في الماضي، كان يُنظر الى التنمية على أنها مقاربات متنوعة لزيادة غنى البلدان وتحسين نوعية حياة سكانها، توفر لهم مزيداً من الفرص لجهة الوظائف والرعاية الصحية والسكن والتعليم وغيرها من مستلزمات الحياة. ويُفترض من المساعدات التنموية الرسمية التي تقدمها البلدان الغنية الى البلدان الفقيرة أن تساعد هذه العملية.

وتتعرقل عملية التنمية أحياناً نتيجة كوارث مثل الأعاصير والفيضانات وموجات الجفاف، وهي أحداث تُركت إدارتها لمحترفين خارج مجال التنمية. ويتسبب تغير المناخ بعدد متزايد من هذه الكوارث، خصوصاً في شكل عواصف وفيضانات ونوبات جفاف خفيفة لا تثير حفيظة الصحافة، حتى في الدول التي تصيبها، لكنها في الواقع تحبط قدرة الناس على الاحتفاظ بعيش كريم.

اللجنة الدولية لتغير المناخ والتنمية، التي نشرت تقريرها "سد الفجوة" (Closing the Gap) في أيار (مايو) 2009، وجدت أدلة على هذه المتلازمة أثناء قيامها بزيارات ميدانية الى كمبوديا ومالي وبوليفيا، حيث زارت قرى في مناطق ريفية نائية. وقادها ذلك الى استنتاجين رئيسيين: أن تغير المناخ سوف يتطلب شكلاً جديداً من التنمية يدير المخاطر ويخفض حدة التأثر، وأن التكيف مع تغير المناخ سوف يقوم بمعظمه أفراد وعائلات وقرى.

 

النوع الجديد المطلوب للتنمية هو، أساساً، التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات الحاضر بطرق لا تزيد تأثر الأجيال المقبلة. والتنمية القابلة للاستمرار في مناخ متغير يجب تفعيلها ببناء القدرة التكيفية للناس وتحديد الاجراءات التكيفية التقنية الملائمة. وتنشأ القدرة التكيفية من خفض حدة الفقر وتنمية الانسان. أما الاجراءات التكيفية فتتطلب بنية تحتية مؤسسية تجلبها التنمية. ويجب أن يكون العمل سريعاً وموزوناً ومركزاً ومتكاملاً عبر تقسيمات قطاعية، كما يأتي:

السرعة: عدم إضاعة الوقت، فتغير المناخ يحدث أسرع مما يتنبأ به العلم.

المقياس: تتعرض أعداد متزايدة  من الناس للخطر، والاستجابات يجب أن تتلاءم مع درجة هذا التغير.

التركيز: إدارة المخاطر، وبناء قدرة الفقراء على التكيف، وتعزيز وظائف النظم الايكولوجية التي يعتمدون عليها.

التكامل: توحيد البيئة والتنمية وتغير المناخ، وادارة التعاون والتلازم بين اجراءات التخفيف والتكيف.

إن أحد العوامل الحاسمة في عملية التنمية الجديدة هذه سيكون إنتاج ونشر معلومات مناخية ملائمة، تتماشى مع احتياجات المستخدمين النهائيين وتقدم في الأوقات المناسبة، خصوصاً في البلدان النامية. وتقع على المؤسسات من جميع المستويات مسؤوليات كبرى في هذا المجال. فعلى المؤسسات المحلية أن تضمن وصول المعلومات المناخية الى أفقر الناس وأكثرهم هشاشة وتأثراً، من خلال خدمات التدريب الميداني. وعلى الحكومات استثمار المزيد في المعلومات المناخية والأرصادية والمراقبة البيوفيزيائية والانذار المبكر، وإدخال مثل هذه البيانات في مخططاتها. وعلى المنظمات الاقليمية أن تصبح أكثر إبداعاً في مساعدة البلدان النامية على انتاج معلومات ومعارف مناخية إقليمية.

أما على المستوى الدولي، فهناك حاجة الى شبكة معارف محسنة تعمل من خلالها اللجنة الحكومية المشتركة لتغير المناخ (IPCC) ومؤسسات أخرى مثل منظمة الأرصاد العالمية، على ايصال المعارف المناخية بطريقة سريعة ومنتظمة الى البلدان النامية وتعميمها.

وكل ذلك مطلوب فوراً.

 

في بداية عملها، افترضت اللجنة الدولية لتغير المناخ والتنمية أنها ستكون قادرة على التعريف بماهية التكيف مع تغير المناخ بطرق محددة تفصله عن عملية التنمية العامة. وهذا كان من أهداف أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ، التي نَصَّت في دراسة تقنية عام 2008 حول تمويل سبل التكيف والتخفيف: "من الواضح أن ثمة جهداً متزايداً لاحتساب احتياجات التكيف من خلال تقييمات إقليمية أو وطنية انطلاقاً من القاعدة، في مقابل تقديرات عالمية انطلاقاً من قمة القرار السياسي. لكن بصرف النظر عن عدد التقييمات المالية، فان دقتها لا يمكن تحسينها إلا من خلال فهم أفضل للتكيف وكيف هو إضافي الى قاعدة التنمية".

غير أن اللجنة استنتجت أن من غير الممكن فصل التكيف عن التنمية، وإن تكن جهود احتساب مقتضيات التكيف مفيدة، خصوصاً من التقييمات انطلاقاً من القاعدة المحلية.

ولئن تكن ثمة حاجة الى بنى تحتية مثل الجدران البحرية والسدود ونظم الري، فان احتياجات التكيف الحقيقية هي الى التوعية والبيانات والمعرفة، والى الحوكمة الديموقراطية والأصوات السياسية لايصال وجهات النظر والمخاوف، والى سلطات محلية فعالة تتواصل بكفاءة مع الحكومات الوطنية. والناس يحتاجون أيضاً الى أسواق تخدمهم، بحيث يتمكنون من الاتجار وبناء أصول تعينهم في اجتياز محن مثل الأمراض ورداءة المحاصيل والكوارث المحلية الصغيرة التي يعانون منها الآن أكثر.

هذه الاحتياجات هي أساساً أهداف التنمية. ويجب تلبية كثير منها على مستوى الناس وعائلاتهم وقراهم. لذلك فان جانباً كبيراً من العمل المتعلق بتغير المناخ، وحتى بالتكيف، ينفذ على مستوى النماذج والمسوحات العالمية. وقد حاولت اللجنة قلب هذه المقاربة "رأساً على عقب" وتشجيع المؤسسات على البدء من المستوى المحلي.

ولقد تبيّن للجنة أثناء سفراتها أن تغير المناخ لا يحدث منعزلاً، بل ترافقه تهديدات مثل احتدام الأزمات الطاقوية والغذائية، والتغير السريع في أسواق المحاصيل واليد العاملة، والركود الاقتصادي العالمي الراهن. لكن التنمية التي تخفض حدة التأثر بتغير المناخ تخفض أيضاً حدة التأثر بهذه التهديدات وغيرها.

 

المفهوم السائد بأن التنمية والتكيف يتداخلان على نطاق واسع جداً يضع المجتمع الدولي أمام تحديات عدة. فعملية التنمية واجهت صعوبة في الوصول الى الفقراء والناس غير الآمنين غذائياً والذين يفتقرون الى أشكال الطاقة العصرية. لذلك فان تعقيد الأمور أكثر بطرح قضية المخاطر لا يبعث على الثقة. ثم إن جماعة التنمية وجماعة خفض مخاطر الكوارث تنزعان الى العمل بشكل مستقل، ويتعين الآن أن تكون مجالات مساعيهما متناسقة على الأقل إن لم تكن مندمجة.

هناك أيضاً قضية "الاضافية". فالبلدان النامية تطالب باحترام البلدان الغنية اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ ومساعدتها في نفقات التكيف. وهي لا تعتبر هذه المساعدات عملاً خيرياً، وإنما دَين وتعويض من الدول التي تطورت على أساس الانبعاثات الكربونية. وهي لا تريد تكبيل هذا الدَّين بالوعود المنكوث بها والصفة الخيرية للمساعدات التنموية الرسمية.

والتركيز على المستوى المحلي لا يقلل بأي حال من دور الحكومة الوطنية، بل يفترض أن تكون أقدر بكثير على التواصل مع مناطق وجماعات نائية. وقد شهدنا أمثلة على كيفية القيام بذلك من خلال شراكات مع منظمات غير حكومية ووكالات الأمم المتحدة. لكننا شهدنا أيضاً لدى بعض الحكومات ميلاً الى إبطال مركزية المسؤوليات تجاه المجتمعات المحلية ـ في مجالات مثل المدارس والعيادات الصحية ـ من دون إبطال مركزية تمويل هذه الأعمال أو التأكد من أن قادة محليين تدربوا على هذه المهمات. هذا الميل يزيد حدة التأثر بدل أن يخفضها.

إن فكرة الاعتماد على السكان المحليين فكرة سليمة، فهم يتعاملون مع تغير المناخ منذ قرون، ولديهم كثير من المعارف المفيدة والمهارات الضرورية. ويجب تجميع هذه المعارف وتنظيمها واستعمالها في السياسات الحكومية.

 

إن رؤية التكيف على أنه "تنمية مع ادارة للمخاطر"، ورؤية عملية التنمية من زاوية محلية، تجعلان الحكومات المتبصّرة تتخذ مقاربات جديدة.

بنغلادش، التي عانت سلسلة متوالية من الأعاصير والعواصف والفيضانات، طورت خطة عمل وطنية توحد مجالات الزراعة والصحة والرزق وإدارة الكوارث والبيئة والتنمية، بما في ذلك 50 قطاعاً فرعياً لهذه المجالات. وتم تأسيس صندوق ائتمان لتلقي الأموال وتوزيعها بين القطاعات.

وبعد أربع سنوات من موجات الجفاف الحاد (1999 ـ 2002)، جمعت تونس بيانات مناخية وطنية وإقليمية، ودرست التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على البلاد، وتحولت من إدارة الأزمات على المدى القريب الى استراتيجية تكيف بعيدة المدى، وأسست مجلساً للمناخ مشتركاً بين القطاعات جمع وزراء الزراعة والبيئة والتعاون. وهي تؤسس نظام معلومات عن الزراعة والمياه والبيئة والسياحة والصحة.

وطورت بوليفيا آلية وطنية للتكيف مع تغير المناخ تغطي خمسة برامج قطاعية (الموارد المائية، الأمن الغذائي، الصحة، الاستيطان البشري وإدارة المخاطر، والنظم الايكولوجية) وثلاثة برامج عبر قطاعية (البحث العلمي، بناء القدرات والتعليم، الجوانب الانثروبولوجية والمعارف التقليدية). وتبنى هذه الآلية على أساس تقييمات أولية للتأثر مع سيناريوهات مختلفة لتغير المناخ، واستشارات تشاركية، وتقييم احتياجات التكيف. وقد أدمجت في خطة التنمية الوطنية 2006 ـ 2010.

التنمية مع ادارة المخاطر تغير أيضاً وجهات التركيز في طرق إدارة قطاعات مختلفة مثل المياه والطاقة والصحة وغيرها. فعلى سبيل المثال، ينبغي تحسين إدارة المياه على جميع المستويات الادارية. وعلى المستوى الاقليمي، يجب أن يكون التركيز على تحديد ترتيبات إدارة المياه المشتركة عبر الحدود، وهذا تحدّ صارخ في منطقة الشرق الأوسط.

من الأفضل إدارة المياه بالتركيز على حوضها أو مكان تجمعها  ـ لكن هذا نادراً ما يتطابق مع الحدود السياسية أو الادارية. ويعيش نحو 40 في المئة من البشر ضمن أحواض الأنهار الدولية، ونحو 90 في المئة في بلدان تتقاسم هذه الأحواض. وإدارة المياه عبر الحدود باهظة الكلفة ومسرفة في استهلاك الموارد، لكنها تعطي فوائد جمة، ليس فقط من حيث خفض مخاطر الفيضانات ونقص الامدادات المائية، وإنما أيضاً من حيث خفض مخاطر النزاعات الاقليمية.

وعلى الصعيد الدولي، الجهات المانحة مدعوة الى تحويل مساعداتها المالية باتجاه دعم البلدان في اجراءات ادارة المياه، لزيادة مساهمة المياه في التنمية في سياق الخطر والتغيير. وتشمل المجالات الرئيسية تأمين الدعم لتطوير نظم المراقبة الهيدرولوجية والأصول العامة التي يستبعد أن تروق للمستثمرين التجاريين، مثل البنى التحتية للتحكم بالفيضانات.

تتطلب التنمية توافر الكهرباء في المناطق، لكن تخفيف تأثيرات تغير المناخ يتطلب تحولاً عن توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري مثل الفحم. ومع ذلك يتم فصل قضايا توفير الطاقة عن قضايا تخفيف آثار المناخ والتكيف معه. وقد أظهرت بحوث حديثة أن حرق الوقود الحيوي، مثل الحطب ومخلفات المحاصيل والروث، قد يكون أكثر ضرراً للمناخ من استعمال وقود كربوني مثل غاز البترول المسال (LPG). فهذا الغاز يسبب تلوثاً أقل للهواء الداخلي، ولا يتطلب جمعاً ونقلاً مضنيين، واستعماله لا يلقي عبئاً ثقيلاً على الغابات والنظم الايكولوجية الأخرى. وقد نجحت بعض الحكومات في تشجيع تحولات من الحطب الى غاز البترول المسال.

إن الطاقة المتجددة توفر لجميع البلدان، الصناعية والنامية، فرصة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة مع التحول في اتجاه اكتفاء ذاتي لامركزي بالطاقة.

 

كُتب الكثير عن الحاجة الى إصلاح بنية الحوكمة الدولية، التي أقامها المنتصرون في الحرب العالمية الثانية ولم تتغير إلا قليلاً منذ ذلك الحين. هذه المؤسسات لا تعكس الحقائق السياسية الراهنة، خصوصاً تنامي قوة الاقتصادات الناشئة.

إن تغير المناخ يجعل الحاجة الى الاصلاح أكثر إلحاحاً. وسوف يتطلب تخفيف آثاره تعاوناً دولياً غير مسبوق، يضع المقاييس والقواعد التي تصل الى الحياة اليومية للبلايين. وسوف يتطلب التكيف أشكالاً جديدة من التعاون المنسق بين الدول الغنية والدول الفقيرة، لكن أيضاً أشكالاً من الحوكمة التي تصل بيسر صعوداً ونزولاً الى مستويات محلية ووطنية وإقليمية ودولية لتسريع تنمية مرنة.

وعلى المؤسسات الدولية والاقليمية والوطنية والمحلية أن تساعد جميعاً في تنظيم التكيف وتنسيقه على المستوى المحلي. وهناك أمثلة على نظم تمتد عبر أوجه التعاون هذه، منها الصندوق العالمي لمكافحة الايدز والسل والملاريا الذي امتد من المستوى الدولي نزولاً الى القرى، باسطاً يد المساعدة لتقوية النظم الصحية الوطنية والاقليمية، وفي الوقت نفسه لدمج عمله في الخطط الوطنية للصحة وخفض حدة الفقر.

ويشمل التكيف جميع عناصر نشاط الحكومة الوطنية: التمويل، التخطيط، الزراعة، إدارة المياه، الصحة، السلامة، الكوارث، البنية التحتية، الأمن الغذائي، وما الى ذلك. ويتطلب العمل الفعال تنسيقاً بين هذه القطاعات، لا يتحقق ما لم تتم قيادة وتنسيق جميع مجالات التعاطي الحكومي مع التكيف من أعلى مستوى سياسي وتنظيمي. وهذا يصح على البلدان الصناعية كما على البلدان النامية.

وتحتاج حكومات البلدان النامية بوجه خاص الى دمج وتنسيق الأنشطة المتعلقة بالتنمية والبيئة وتخفيف حدة الفقر وخفض مخاطر الكوارث. ومن الأمثلة على ذلك البرامج الوطنية لخفض وتيرة الكوارث التي أطلقت من خلال خطة هيوغو الاطارية للعمل، ومؤسسات وجهود اتفاقيات ريو بشأن تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، والجهود الوطنية المرتبطة بكل ذلك مثل برامج العمل الوطنية للتكيف. وترى اللجنة الدولية لتغير المناخ والتنمية أن على الحكومات الوطنية أن تناضل للتغلب على التنافر السياسي الموجود على المستويين الوطني والدولي، من خلال الترويج منهجياً لاجراءات سياسية داعمة عبر الادارات والوكالات الحكومية، تخلق مجالات تعاون لتحقيق الأهداف المحددة.

إن تأثيرات تغير المناخ لا تحدث في فراغ. وبينما يتعين على الدول النامية أن تتكيف مع تغير المناخ، يتعين عليها أن تتطور أيضاً. وقد أشار اللورد نيكولاس ستيرن في كتابه "تغير المناخ والتنمية" الصادر عام 2008 الى أن "التنمية وتغير المناخ هما المشكلتان المحوريتان في القرن الحادي والعشرين. وإذا أخفق العالم في أي منهما، فسوف يخفق في كلتيهما. إن تغير المناخ يقوِّض التنمية، ولن ينجح أي اتفاق حول تغير المناخ من شأنه أن يعطّل التنمية".

 

 

1. البلدان الاستوائية التي تملك أنهاراً جليدية، مثل بوليفيا، تواجه مستقبلاً غير مضمون مع تغير المناخ

2. أعضاء اللجنة الدولية لتغير المناخ والتنمية يناقشون تأثيرات تغير أنماط الطقس على المحاصيل والغلال في مالي

3. أعضاء اللجنة يحاورون قرويين في مالي حول تأثير تغير المناخ على السكان المحليين