«المنتدى» الدولي: انتقال الطاقة أكثر تعقيداً مما كان يُعتقد سابقاً
قال منتدى الطاقة الدولي: إن انتقال الطاقة أكثر تعقيداً مما كان يعتقد سابقاً، على الرغم من المبادرة العالمية الواسعة النطاق للحدّ من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وتحقيق أهداف صافي انبعاثات صفرية. وحذّر من أن التركيز على مسار وحيد لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 يمكن أن يقوّض تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى، ويقيّد التمويل لمشروعات الطاقة الحيوية ويعرّض للخطر الدعم العام اللازم لسياسات المناخ.
جاء ذلك في تقرير أصدره منتدى الطاقة الدولي، وهو أكبر تجمع لوزراء الطاقة في العالم، بالتعاون مع «إس آند بي كوموديتيز إنسايتس»، وأرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط».
والتقرير الذي جاء تحت عنوان «تشكيل خارطة طريق حية لانتقال الطاقة»، هو خلاصة سلسلة من الحوارات التي عُقدت على مدى الأشهر العشرة الماضية في كيب تاون، وبالي، والرياض، وواشنطن العاصمة، وبنما سيتي، ودافوس، بالإضافة إلى طاولات مستديرة عُقدت بالاشتراك مع أسبوع «CERAW» الذي نظمته «إس آند بي غلوبال» في هيوستن.
ولفت التقرير إلى أن الكثير من العوامل، بما في ذلك أمن الطاقة والقدرة على تحمّل التكاليف، تبطئ حركة الانتقال، وهو أمر بالغ الأهمية للوجود الصحي للكوكب.
وقال: «تُظهر التطورات على مدى العامين الماضيين أن انتقال الطاقة أكثر تعقيداً مما كان يعتقد سابقاً. بينما يستمر الانتقال، اهتزت توقعات التحوُّل العالمي، حيث تتنافس أهداف المناخ مع الأولويات حول أمن الطاقة والوصول إلى الطاقة والقدرة على تحمّل التكاليف».
وشدد التقرير على «أن الاقتصادات المتقدمة تحتاج إلى تعميق مشاركتها مع البلدان النامية للتغلب على الانقسام بين الشمال والجنوب بشأن وتيرة وأولويات التحول في مجال الطاقة، إذا كان العالم سيحرز تقدماً في الحدّ من انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة».
ولفت إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية وصلت إلى مستويات عالية جديدة، بعدما أجبرت التطورات الاقتصادية العالمية الكثير من الدول إلى العودة إلى توليد الطاقة باستخدام الفحم.
وإذ أشار التقرير إلى أن نمو الطاقة المتجددة تسارع، لكنه قال إنه فشل حتى الآن في مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة.
وعرض التقرير وجهات النظر التي عبّر عنها 350 مشاركاً من الصناعة والحكومة والمجتمع المدني حول الدروس المستفادة من أزمة الطاقة الأخيرة، والتي كان لها تأثير عميق على سياسات الطاقة في جميع أنحاء العالم، حيث كشفت الحوارات عن إجماع متزايد على أن التوقعات بانتقال عالمي خطي لنظام الطاقة الذي يلتزم بمسار واحد خالٍ من الصفر على الصعيد العالمي ليست كافية.
ولفت التقرير إلى تحركات سياسية مهمة في الأسواق المتقدمة، متوقعاً أن «تؤدي مئات البلايين من الدولارات من التمويل والحوافز الجديدة إلى خفض الانبعاثات في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والصين ودفع الأبحاث إلى تقنيات جديدة لإزالة الكربون، بالإضافة إلى توسيع حصة السوق من أجل سيارات كهربائية».
وتوقع أن تدفع الدول النامية، التي تؤكد أنها لا تتحمل سوى القليل من المسؤولية عن التراكم التاريخي لثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي، نمو الطلب على الطاقة خلال الثلاثين عاماً المقبلة.
وقال الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، جوزيف ماكمونيغل: «اهتزت التوقعات بحدوث تحول عالمي خطي مع تعايش الأهداف المناخية مع الأولويات المتعلقة بأمن الطاقة، والوصول إلى الطاقة والقدرة على تحمّل التكاليف».
وأضاف: «بدلاً من ذلك، هناك حاجة إلى نهج (متعدد الأبعاد)، يشمل مواقف مختلفة في أجزاء مختلفة من العالم، ويعكس نقاط انطلاق متنوعة، وتنوع نهج السياسة».
من جهته، قال دانييل يرغين ، نائب رئيس «S&P Global»: «إن سلسلة من الصدمات والأزمات والتوترات في نظام الطاقة العالمي جعلت تحوّل الطاقة أكثر تعقيداً»، مضيفاً أن «التحوّل إلى اقتصاد عالمي بقيمة 100 تريليون دولار في ربع قرن يمثّل تحدياً كبيراً».
وجادل المشاركون من البلدان النامية في الجنوب العالمي بأنه «اعتماداً على وصولهم إلى موارد الطاقة الأصلية والمستوردة، واحتياجات التمويل والجغرافيا، يحتاج الكثير من هذه البلدان إلى الوصول إلى الهيدروكربونات لرفع مستوى معيشتهم قبل أن تتغير مسارات انبعاثاتهم».
ودار النقاش في الطاولات المستديرة حول احتياجات الاستثمار، حيث لاحظ بعض المشاركين أن حظر التمويل على مجالات إنتاج الطاقة يرفع تكلفة الطاقة ويعيق النمو الاقتصادي ويهدد بتقويض الدعم العام لعملية الانتقال عندما لا تكون مصادر الطاقة البديلة التنافسية متاحة بعد. (عن "الشرق الأوسط")
الأمم المتحدة تَعِد بمزيد من الشفافية حول المشاركين في مؤتمراتها للمناخ
وعدت الأمم المتحدة بمزيد من «الشفافية» حول المشاركين في مؤتمراتها للمناخ ابتداء من نسخة «كوب 28» في دبي في نهاية العام، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وسيُعلن عن قائمة المشاركين في مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ بشكل كامل، بينما كان يتم حتى الآن نشر فقط أسماء أعضاء الوفود الرسمية والمراقبين.
وعلى المشاركين أيضاً تحديد «الانتماء» وعلاقتهم، بدقة بما في ذلك المالية، بالهيئة التي ينتسبون إليها. ويمكنهم رفض الإدلاء بتفاصيل ولكن هذا الرفض سيسجّل على قائمة المشاركين.
وذكرت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغيُّر المناخ على موقعها أن الهدف هو «زيادة الشفافية»، بينما «في السنوات الأخيرة زاد عدد المشاركين بشكل مطرد وتنوعت أهداف مشاركتهم».
وقالت أليس هاريسون، من منظمة غلوبال ويتنس غير الحكومية لوكالة الصحافة الفرنسية: «قرار الأمم المتحدة هذا هو الخطوة الأولى في حماية أهم النقاشات حول المناخ في العالم من التأثير الضار من كبار الملوّثين».
وستكون هذه القمة ضخمة إذ تتوقع الإمارات استضافة أكثر من 80 ألف مندوب وأكثر من خمسة آلاف صحافي، أي ضعف الحضور خلال القمة السابقة.
وذكرت هاريسون أن «مفاوضات الأمم المتحدة حول المناخ يجب أن تُغلق بإحكام للتصدي لنفوذ الشركات التي تتحمل مسؤولية أكبر في دفع كوكبنا إلى نقطة الغليان». (عن "الشرق الأوسط")
تباطؤ إزالة الغابات قد يعزز جهود مكافحة تغيُّر المناخ
أكّد خبراء في شئون المناخ أن انخفاض معدلات إزالة الغابات في دول مثل إندونيسيا وماليزيا وكولومبيا والبرازيل يمكن أن يوفّر دفعة لجهود مكافحة تغيُّر المناخ والحفاظ على التنوُّع البيولوجي.
وأضافوا أن هناك تفاؤل حذر مع تباطؤ مؤشرات خسارة الغابات العالمية، على الرغم من استمرارها في العام الماضي.
وشدد كارلوس نوبري، أحد كبار علماء المناخ في البرازيل، على "أهمية الدعم الدولي لمكافحة إزالة الغابات في منطقة الأمازون"، مؤكداً أن هناك فرصة لحماية غابات العالم من التعديات، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وأضاف: "أستطيع أن أرى حركة سياسية أكبر في جميع أنحاء العالم للحد من إزالة الغابات، مثل إندونيسيا، وبعض البلدان في إفريقيا، والعديد من البلدان في الأمازون".
وتابع: "في البرازيل، كان هناك انخفاض كبير في إزالة الغابات في حزيران (يونيو) الماضي".
ومضى قائلاً: "عندما تقوم بمقارنة العام الجاري بالعام الماضي، قد يكون هناك انخفاض بنسبة 50 في المئة، وهو أمر جيد جداً".
وأكد أنه "إذا أرادت البرازيل الوصول إلى عدم إزالة الغابات بحلول عام 2030، فإن الانخفاض بنسبة 50 في المئة خبر جيد للغاية".
وصرحت وزيرة البيئة البرازيلية، مارينا سيلڤا، للغارديان الأسبوع الماضي، بأن إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية تراجعت بنسبة 60 في المئة على الأقل في تموز (يوليو).
وكانت البرازيل تحت الإدارة الأولى للرئيس البرازيلي الحالي، لويز إيناسيو لولا دا سيلڤا، (2003–2011) هي المثال الوحيد لدولة غابات استوائية كبيرة حققت انخفاضاً كبيراً ومستداماً في خسائر الغابات، حيث انخفضت بنسبة 84 في المئة بين عامي 2004 و 2012، وهو اتجاه انعكس في ظل رئاسة جايير بولسونارو (2019-2023).
وفي إندونيسيا وماليزيا، يقول الخبراء إن الدولتين، أكبر منتجتين لزيت النخيل في العالم، حذتا حذو البرازيل التاريخي، حيث خفضت إندونيسيا خسارتها الأولية للغابات بنسبة 64 في المئة، مقارنة بالسنوات الـ3 (من 2020 حتى 2022) التي أعقبت حرائق الغابات في 2019، وهي نسبة انخفاض أكثر من أي دولة أخرى، كما حققت ماليزيا انخفاضاً في إزالة الغابات بلغ 57 في المئة، وفقاً لبيانات منظمة مراقبة الغابات العالمية.
وقالت ليز غولدمان، كبيرة مديري أبحاث نظام المعلومات الجغرافية في منظمة مراقبة الغابات العالمية، إنه "من وجهة نظر البيانات، أعتقد أنه يجب تضمين إندونيسيا وماليزيا كقصص نجاح. لقد مرّت عدة سنوات حتى الآن، منذ حرائق عام 2015، نحن نرى حقاً إجراءات الحكومة والشركات تتحد معاً ليكون لها تأثير إيجابي هناك.
وأضافت أن "الشيء الذي يخرج عن سيطرة الجميع هو الطقس. لم يكن هناك نفس النوع من ظروف جفاف الـ نينيو مثل عام 2015".
كما أكد عريف ويجايا، مدير برنامج معهد الموارد العالمية في إندونيسيا، أن زيادة إنفاذ القانون وجهود التخفيف من الحرائق وحظر الزراعة في المناطق الحساسة ساهمت في انخفاض إزالة الغابات.
واستشهد بالملف البرازيلي، قائلاً: "أعتقد أن الحكومة قامت بعمل جيد. حذت إندونيسيا حذو إدارة لولا الأولى"، وتابع: "لكن ماذا حدث في البرازيل عندما جاءت الانتخابات؟ تغيّرت الأولويات. علينا أن ننظر في انتخابات العام المقبل في إندونيسيا و أولويات الحكومة المقبلة في ملف الغابات".
وحثّ ويجايا على توخي الحذر بشأن قانون إزالة الغابات الجديد للاتحاد الأوروبي، الذي يحظر السلع المرتبطة بفقدان الغابات بعد عام 2020، وسط شكاوى من ماليزيا ودول أخرى من أنها لا تعترف بالتقدم الذي أحرزته بعض الدول.
وفي الأيام المقبلة، سيستضيف لولا دا سيلڤا قمة لعموم الأمازون حول مستقبل أكبر غابة مطيرة في العالم، حيث يأمل القادة من فنزويلا إلى بيرو بتقديم خطة في مؤتمر المناخ في الإمارات (كوب 28)، في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لوقف تدمير الغابات. (عن "الشروق" المصرية)
دراسة: تلوُّث المحيطات بالبلاستيك أقل من التقديرات العلمية
أظهرت دراسة علمية حديثة أنّ كميات البلاستيك التي ترمى في المحيطات أقل بكثير من التقديرات الصادرة عن العلماء حتى الآن، لكنّ البقايا العائمة تبقى لفترات أطول.
وقد أجرى العلماء المقيمون في هولندا وألمانيا، نمذجة عبر الكومبيوتر بالاعتماد على بيانات كثيرة مأخوذة من عمليات رصد على السواحل وعلى السطح وفي أعماق المحيطات، للحصول على تقدير للمشكلة.
ونشر الباحثون نتائج عملهم في مجلة «نيتشر جيوساينس»، خلصوا فيها إلى أن كميات البلاستيك التي تصب في البحار أقل بكثير مما كان مقدراً سابقاً، لكنّ هناك مزيداً من البقايا العائمة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب معدّي الدراسة، ما يتراوح بين 470 ألف طن من البلاستيك و540 ألف طن ينتهي بها المطاف في المحيطات كل عام، وهو رقم قد يبدو كبيراً لكنّه مع ذلك أقل بكثير من مستوى 4 إلى 12 مليون طن المقدّر سابقاً.
ومع ذلك، فإن الكمية الإجمالية للبقايا البلاستيكية العائمة، أي نحو 3.2 مليون طن، أعلى بكثير مما كان متوقعاً في السابق.
وأوضح معدّو الدراسة أن «غالبية كتلة البلاستيك تتكون من أجسام كبيرة» (أكبر من 2.5 سنتيمتر) تطفو بسهولة أكبر.
النبأ السار أنه من الأسهل الإمساك بالأجسام الكبيرة الموجودة على السطح مقارنةً باللدائن الدقيقة. أما الأخبار السيئة فتتمثل في أن المواد البلاستيكية تبقى في المحيط لفترة أطول بكثير مما كان يُعتقد سابقاً.
وقال ميكائيل كاندورب، من جامعة أوتريخت الهولندية، وهو المعدّ الرئيسي للدراسة: «هذا يعني أن الأمر سيستغرق وقتاً أطول قبل أن تظهر آثار تدابير مكافحة النفايات البلاستيكية».
وحذّر كاندورب من أنه «سيكون من الأصعب العودة إلى الوضع السابق. وإذا لم نتحرك الآن، فسنشعر بتبعات هذه المخلّفات لفترات أطول بكثير».
وفي مواجهة التلوُّث البلاستيكي المنتشر في كل مكان على هذا الكوكب، جرى الاتفاق على مبدأ إقرار معاهدة مُلزِمة قانوناً لمكافحة هذه الآفة في شباط (فبراير) 2022 في العاصمة الكينية نيروبي، في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب). غير أن جولات عدّة من المفاوضات لا تزال مطلوبة لتحقيق هذا الوعد.
وخلال جلسة ثانية من المفاوضات في باريس، قررت 175 دولة وضع «نسخة أولى» من معاهدة مستقبلية بحلول اجتماعها التفاوضي المقبل في تشرين الثاني (نوفمبر) في كينيا. (عن "الشرق الأوسط")
دول الأمازون تنشئ تحالفاً لمنع بلوغ نقطة اللاعودة
قررت دول الأمازون في أميركا الجنوبية، يوم الثلثاء، إنشاء تحالف لمكافحة إزالة الغابات، وفق إعلان مشترك صدر خلال قمة في مدينة بيليم شمالي البرازيل.
وأوضحت الدول الموقعة على الإعلان، وهي البرازيل وبوليڤيا وكولومبيا والإكوادور وغويانا والبيرو وسورينام وڤنزويلا، أن هذا التحالف "يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة إزالة الغابات لمنع الأمازون من بلوغ نقطة اللاعودة".
وفي خطابه الافتتاحي إلى جانب رؤساء دول أميركا الجنوبية الآخرين، دعا الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلڤا، خلال القمة، دول الأمازون إلى اتخاذ إجراءات مشتركة "عاجلة" للحدّ من تدمير أكبر غابة مطيرة على كوكب الأرض، مشدداً على أن مكافحة إزالة الغابات أمر أساسي للتعامل مع "التدهور الحادّ لتغيُّر المناخ".
واعتبر لولا أن القمة "نقطة تحوُّل"، مضيفاً أن "استئناف تعاوننا وتوسيعه بات أكثر إلحاحاً من أيّ وقت مضى… يجب علينا تعزيز رؤية جديدة للتنمية المستدامة والشاملة في المنطقة، عبر الجمع بين الحفاظ على البيئة وإيجاد فرص عمل".
وتزامن افتتاح القمّة مع إعلان مرصد كوبرنيكوس الأوروبي أن شهر تموز (يوليو) 2023 حطّم المستوى القياسي لأكثر الأشهر حراً على الإطلاق في العالم بفارق 0.33 درجة مئوية عن تموز (يوليو) 2019.
وتجمع القمة التي استمرت حتى أمس الأربعاء، ممثلين للدول الثماني الأعضاء في منظمة معاهدة التعاون في (منطقة) الأمازون التي أنشئت عام 1995 لحماية هذه المنطقة الشاسعة التي تضم نحو 10 في المئة من التنوُّع البيولوجي على الكوكب.
وتستضيف مدينة بيليم الساحلية البالغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 30) عام 2025.
كما تمّت دعوة دول غير أعضاء في منظمة معاهدة التعاون في (منطقة) الأمازون إلى القمة، خصوصاً فرنسا التي تقع غويانا الفرنسية التابعة لها في منطقة الأمازون.
من جهته، كتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الثلثاء في حسابه على منصة "إكس"، أنه "من الملحّ وضع حد لقطع الغابات"، داعياً إلى "حماية الاحتياطات الحيوية من الكربون والتنوُّع البيولوجي بما يصبّ في مصلحة دول الغابات وشعوبها والعالم أجمع".
وقالت وزيرة البيئة البرازيلية، مارينا سيلڤا، يوم الإثنين في بيليم: "لا يمكننا السماح ببلوغ الأمازون نقطة اللاعودة"، حيث أنه إذا تم بلوغ نقطة اللاعودة، فإنّ الأمازون ستُصدر كمية كربون أكثر مما تمتصّه، ما سيؤدّي إلى تفاقم ظاهرة احترار الكوكب.
بدورها، أعلنت الأمينة العامة لمنظمة معاهدة التعاون في (منطقة) الأمازون، ألكسندرا موريرا، يوم الثلثاء، أنّ القمة ستُصدر إعلاناً مشتركاً يتضمن "إجراءات جريئة ومشددة" لحماية الغابات المطيرة.
وأوضح لولا قائلاً: "لن يقتصر الأمر على رسالة سياسية... إنها خطة عمل مفصلة للتنمية المستدامة في منطقة الأمازون"، حيث يعيش نحو 50 مليون شخص، إذ أنه غالباً ما تُحوّل الأراضي التي قُطِعت فيها الأشجار إلى مراع للماشية لكن المنقّبين وتجّار أخشاب يتسببون أيضاً في الدمار.
من جانبه، رأى الرئيس الكولومبي، غوستاڤو بيترو، أن "قرار عدم إزالة الغابات لن يكون كافياً"، مردفاً أن "العلم أظهر لنا أنه حتى لو غطّينا العالم كله بالأشجار، فلن يكون ذلك كافياً لامتصاص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون... يجب أن نتخلى عن الوقود الأحفوري".
وشدد على أن هذه المسؤولية تقع قبل كلّ شيء على عاتق "دول الشمال"، بينما "علينا (دول الأمازون) حماية الإسفنجة"، وفق وصفه للغابات الاستوائية.
ويوم الثلثاء، نظمت في شوارع بيليم مسيرة شارك فيها نحو 1500 شخص بينهم نشطاء من الشعوب الأصلية، حيث رفعت خلال التحرّك لافتات كُتبت عليها رسائل على غرار "نحن هنا منذ الأزل".
وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس"، قال زعيم السكّان الأصليين، روني ميتوكتير، يوم الإثنين: "إذا لم نوقف إزالة الغابات، سنواجه مشاكل أكثر خطورة بكثير. (عن "فرانس برس")
الولايات المتحدة تستثمر 1.2 بليون دولار لالتقاط ثاني أوكسيد الكربون في الجو
أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، استثمار 1.2 بليون دولار في مشروعين لالتقاط ثاني أوكسيد الكربون مباشرة من الغلاف الجوي، وهو «أكبر استثمار» على الإطلاق في هذه التكنولوجيا التي تهدف إلى مكافحة الاحترار، لكن بعض الخبراء ما زالوا ينتقدونها.
ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، قالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غرانهولم، في بيان: «إن خفض انبعاثاتنا وحده لن يعكس العواقب المتزايدة لتغيُّر المناخ. نحتاج أيضاً إلى سحب ثاني أوكسيد الكربون الذي أطلقناه في الجو».
يُعدّ المشروعان، الواقعان في ولايتي تكساس ولويزيانا، فريدين في الولايات المتحدة، ويهدف كل منهما إلى التخلُّص من مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً - أي ما يعادل إجمالي الانبعاثات السنوية لـ445 ألف سيارة.
وأكّدت وزارة الطاقة الأميركية أن قدرة كل مشروع ستكون 250 مرة أكثر من ثاني أوكسيد الكربون من أكبر موقع التقاط قيد التشغيل حالياً.
وتدير شركة «كلايمووركس» السويسرية، الرائدة في القطاع، حالياً مصنعاً في آيسلندا بقدرة سنوية لالتقاط 4000 طن من ثاني أوكسيد الكربون من الهواء.
وستشارك «كلايمووركس» في مشروع لويزيانا الذي سيخزن ثاني أكسيد الكربون الملتقط تحت الأرض.
ووفقاً لـ«وكالة الطاقة الدولية»، يوجد حالياً في العالم 27 موقعاً لالتقاط الكربون في الغلاف الجوي، لكن نطاقها صغير، وأكثر من 130 مشروعاً هي قيد التطوير، وفقاً للوكالة.
ويجري تنفيذ هذه الاستثمارات لحكومة جو بايدن، في إطار قانون حول البنى التحتية جرى إقراره في 2021. وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت سابقاً أنها تريد الاستثمار في 4 مشروعات بقيمة 3.5 بليون دولار.
ويُعدّ التقاط ثاني أوكسيد الكربون مباشرة من الغلاف الجوي أحد الأساليب التي باتت تعدّها «اللجنة الدولية لخبراء المناخ (IPCC)»، التابعة لـ«الأمم المتحدة»، ضرورية لمكافحة ارتفاع حرارة الأرض. لكن لهذه التكنولوجيا منتقدين يخشون أن تكون ذريعة للاستمرار في إصدار انبعاثات غازات الدفيئة، بدلاً من التحوُّل إلى الطاقة النظيفة بسرعة أكبر.
وتركز تقنيات الالتقاط المباشر في الهواء - التي تسمى أيضاً إزالة ثاني أوكسيد الكربون - على ثاني أوكسيد الكربون المنبعث في الغلاف الجوي. وتختلف عن أنظمة احتجاز الكربون وتخزينه من المصدر في مداخن المصانع، على سبيل المثال، والتي تمنع الانبعاثات الإضافية من الوصول إلى الغلاف الجوي.
وكانت حكومة جو بايدن قد أعلنت، في أيار (مايو)، خطة لخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون لمحطات الطاقة التي تعمل بالغاز والفحم، مع التركيز بشكل خاص على التقنية الثانية. (عن "الشرق الأوسط")
بهذه النسبة انخفضت انبعاثات الغازات الدفيئة في أوروبا
تراجع إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من عام 2023 بـ 2.9 في المئة ليبلغ نحو 941 مليون طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون، مقارنة بالربع نفسه من عام 2022 والذي قُدّر حينها بـ(969) مليون طن.
جاء الانخفاض بالتزامن مع زيادة بنسبة 1.2 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في الربع الأول من عام 2023، مقارنةً بالربع نفسه من عام 2022 وذلك وفق بيانات التقديرات الفصلية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري حسب النشاط الاقتصادي التي نشرها مكتب يوروستات للاحصاء الأوروبي في بروكسل.
وكشفت البيانات أنه مقارنة بالربع الأول من عام 2022 فقد انخفضت الانبعاثات في 5 من أصل 9 قطاعات اقتصادية. وسجّل أكبر انخفاض في "الكهرباء والغاز" (-12.3 في المئة). وكان القطاع الرئيسي الذي زادت فيه الانبعاثات هو قطاع "النقل والتخزين" بواقع (+ 7.2 في المئة).
في حين انخفضت الانبعاثات في الربع الأول من عام 2023 في جميع دول الاتحاد الأوروبي تقريباً مقارنة بالربع الأول من عام 2022، وتم تسجيل أكبر انخفاض في غازات الاحتباس الحراري في بلغاريا (-15.2 في المئة) وإستونيا (-14.7 في المئة) وسلوڤينيا، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
و من بين 21 دولة في الاتحاد الأوروبي تراجعت انبعاثاتها خفضت 6 دول فقط ناتجها المحلي الإجمالي (تشيكيا وإستونيا وليتوانيا ولوكسمبورغ والمجر وبولندا) في حين تمكنت 15 دولة في الاتحاد وهي (البرتغال وكرواتيا وبلجيكا ومالطا وفرنسا وإسبانيا وهولندا و ألمانيا والنمسا ورومانيا وإيطاليا وقبرص واليونان وسلوڤينيا وبلغاريا) من خفض الانبعاثات مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي. (عن "سكاي نيوز عربية")
تقرير دولي يحذّر: 25 دولة مهددة بشح المياه بسبب الاجهاد المائي من بينها 15 دولة عربية
حذّر "معهد الموارد العالمية" في أحدث تقرير له، من أن 25 دولة في العالم تضم ربع سكان الأرض مهددة بشح في المياه بسبب الإجهاد العالي لمواردها المائية المتاحة.
وأشار التقرير إلى أن قرابة نصف سكان الأرض، حوالي أربعة بلايين نسمة، يتعايشون مع مستوى عالٍ من الإجهاد المائي لشهر واحد على الأقل في العام.
ويؤدي هذا الوضع بالنتيجة إلى مخاطر محدقة بوظائف الناس وصحتهم والمحاصيل الزراعية وتربية الماشية وأمن الطاقة.
ويحذّر التقرير من أنه مع غياب إدارة فعالة للمياه، فإن النمو السكاني والأنشطة الاقتصادية والتغيُّر المناخي ستفاقم من الإجهاد المائي.
وفي تعريف المنظمة فإن البلد الذي يواجه "إجهاداً مائياً شديداً" يعني أنه يستخدم ما لا يقل عن 80 في المئة من إمداداته المتاحة، أما "الإجهاد المائي المرتفع" فيعني أنه يسحب 40 في المئة من إمداداته.
وتشير البيانات المضمنة في التقرير، إلى أن أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي هي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يتعرض 83 في المئة من السكان لإجهاد مائي مرتفع للغاية، وجنوب آسيا حيث تنخفض النسبة إلى 74 في المئة.
ودفع هذا الوضع كثيراً من الحكومات إلى اتخاذ تدابير مثل الإغلاق الدوري للصنابير في مسعى لمواجهة الجفاف قصير الأمد وخطر نفاد المياه.
وتعاني الآن 25 دولة في العالم من إجهاد مائي مرتفع للغاية سنوياً من بينها 15 دولة عربية، ولكن الدول الخمس الأكثر تضرراً هي البحرين وقبرص وقطر والكويت ولبنان وسلطنة عُمان.
وتظهر على القائمة أيضاً تونس والإمارات واليمن والعراق ومصر وليبيا والأردن والسعودية وسورية.
ويعود سبب الإجهاد إلى انخفاض في العرض مقابل إرتفاع الطلب على المياه في الاستخدام الزراعي والصناعي والمنزلي.
ومع زيادة متوقعة للطلب العالمي على المياه بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المئة بحلول عام 2050، وفق تقديرات المنظمة، فإن نسبة السكان المتعايشة مع الإجهاد المائي سترتفع بدورها إلى 100 في المئة.
ويقول التقرير إن آثار ذلك لن تقتصر على المستهلكين والصناعات المعتمدة على المياه، ولكن أيضاً قد يهدد الاستقرار السياسي في مناطق من العالم، ومنها إيران على سبيل المثال، حيث شهدت الدولة احتجاجات سابقة ضد سوء إدارة المياه.
وفي كل الأحوال سيضرّ النقص في المياه بشكل مباشر قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة.
والمثال الأقرب لذلك ما حدث في الهند عندما أدى نقص في المياه لتبريد محطات الطاقة الحرارية بين عامي 2017 و2021 إلى خسارة ما يكفي من الكهرباء لتزويد 1.5 مليون أسرة هندية لمدة خمس سنوات.
وبحسب اللجنة العالمية للتكيُّف، فإن فشل سياسات إدارة المياه من شانه أن يؤدي إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي في الهند والصين وآسيا الوسطى بنسبة 7 إلى 12 في المئة، وبنسبة 6 في المئة في معظم أنحاء أفريقيا بحلول عام 2050.
ولكن التحدي الأكبر أمام العالم سيكون إطعام ما يقارب 10 بلايين شخص متوقع بحلول عام 2050، بموازاة زيادة في الإجهاد المائي وآثار التغيُّر المناخي والجفاف والفيضانات.
وتنصح المنظمة في تقريرها باتباع سياسات افضل في إدارة المياه عبر استخدام تقنيات مثل إزالة العشب المستنزف للمياه وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وطرق ري مقتصدة والتحوُّل إلى محاصيل أقل استنزافاً للمياه.
كما تنصح أيضاً بحماية الأراضي الرطبة وأشجار المانغروف والغابات لدورها في تحسين جودة المياه والمساعدة في الصمود بوجه الجفاف والفيضانات.
وتقول المنظمة إن إدارة فعالة للمياه يمكن أن تساهم في تحقيق الازدهار حتى في ظل ندرة المياه، وهو ما وُفّقت فيه بالفعل سنغافورة ومدينة لاس ڤيغاس الأميركية.
أما كلفة ذلك حسابياً على العالم، بحسب تقديرات المنظمة، فقد لا تتعدى 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما مقداره 29 سنت يومياً للشخص الواحد بين عامي 2015 و2030. (عن "د ب أ")
الإكوادوريون يؤيدون وقف استخراج النفط من محمية في الأمازون
صوّت الإكوادوريون لصالح التوقف عن استخراج النفط من محمية في الأمازون، وفق نتائج صدرت الإثنين لاستفتاء اعتُبر مثالاً تاريخياً على الديموقراطية في قضايا المناخ.
ونال خيار "نعم" لوقف استغلال حقل نفطي في حديقة ياسوني الوطنية التي تعدّ من أهم مناطق التنوُّع الحيوي في العالم، 59 في المئة من الأصوات، بعدما فرزت لجنة الانتخابات 98 في المئة من بطاقات الاقتراع.
وبعد المطالبة بالاستفتاء لسنوات، سمحت أعلى محكمة في البلاد بتنظيمه في أيار (مايو) لتقرير مصير "المربّع 43" الذي يساهم في 12 في المئة من 466 ألف برميل نفط في اليوم تنتجها الإكوادور.
مرصد كوبرنيكوس: المحيطات سجّلت حرارة قياسية جديدة على السطح
حطّمت المحيطات العالمية رقماً قياسياً جديداً في الحرارة السطحية الأسبوع الماضي مع بلوغها 20.96 درجة مئوية، وفقاً لبيانات نشرها المرصد الأوروبي كوبرنيكوس.
وقالت متحدثة، لوكالة الصحافة الفرنسية، الجمعة، إن حرارة سطح المحيطات «بلغت 20.96 درجة مئوية في 30 تموز (يوليو)» 2023 وفقاً لقاعدة بيانات المرصد ERA5 في حين أن الرقم القياسي السابق بلغ 20.95 درجة مئوية في آذار (مارس) 2016.
وتتعلّق هذه البيانات بالمحيطات الواقعة بين خطي العرض 60 شمالاً وجنوباً، وهي لا تشمل المناطق القطبية. تمتص المحيطات 90 في المئة من الحرارة الزائدة من نظام الأرض الناتج عن النشاط البشري خلال العصر الصناعي، ويستمر تراكم الطاقة هذا في الزيادة مع تراكم غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.
وقد وصف بيرس فورستر، الأستاذ في جامعة ليدز في المملكة المتحدة، بيانات كوبرنيكوس بأنها «قوية جداً» مشيراً إلى أنه تم تأكيدها من خلال ملاحظات الأقمار الاصطناعية وقراءات درجة الحرارة مباشرة في البحر من على متن السفن والعوامات. وقال الأستاذ المتخصص في تغيُّر المناخ «تشكّل موجة الحرارة التي تضرب المحيطات تهديداً مباشراً لبعض الكائنات البحرية، ونحن نرصد علامات ابيضاض المرجان في فلوريدا كنتيجة مباشرة لذلك، وأتوقع المزيد من العواقب السلبية».
وسجّل في 26 تموز (يوليو) في شمال الأطلسي، متوسط حرارة لم يسبق قياسه من قبل مع بلوغ حرارة المياه السطحية القياسية 24.9 درجة مئوية في المتوسط، وفقاً لبيانات وكالة مراقبة المحيطات والغلاف الجوي الأميركية (NOAA).
وعادة تصل درجات الحرارة في شمال الأطلسي عموماً إلى ذروتها في أيلول (سبتمبر).
ومنذ آذار (مارس)، وهو الشهر الذي يبدأ فيه انتشار الدفء في مياه شمال الأطلسي بعد الشتاء، يتحرك منحنى درجات الحرارة أعلى بكثير من السنوات السابقة، مع اتساع الفجوة بشكل أكبر في الأسابيع الأخيرة.
وقد أصبح شمال الأطلسي نقطة مراقبة رمزية لارتفاع حرارة محيطات الكوكب تحت تأثير الاحتباس الحراري الناجم عن غازات الدفيئة.
كما تجاوز البحر المتوسط الأسبوع الماضي سجلّه الحراري اليومي مع تسجيله 28.71 درجة مئوية في المتوسط، وفقاً لمركز الأبحاث البحرية الرئيسي الإسباني. (عن "الشرق الأوسط")