دراسة: موجات الحرّ كلّفت الاقتصاد العالمي 16 تريليون دولار منذ التسعينيات
وجدت دراسة أن موجات الحرّ التي يقودها تغيُّر المناخ كلّفت الاقتصاد العالمي 16 تريليون دولار (14 تريليون جنيه إسترليني) منذ التسعينيات.
ويرجع ذلك إلى تأثيرات درجات الحرارة المرتفعة على صحة الإنسان والإنتاجية والإنتاج الزراعي.
كما كشفت أن أفقر دول العالم وأقلّها من حيث انبعاث الكربون عانت من أكبر الضربات الاقتصادية، مثل تلك الموجودة في المناطق الاستوائية.
وقام الباحثون في كلية دارتموث في نيو هامبشاير في الولايات المتحدة الأميركية، بدمج البيانات الاقتصادية مع متوسط درجة الحرارة لفترة الخمسة أيام الأكثر سخونة لكل منطقة عالمية.
ووجدوا أنه من عام 1992 إلى عام 2013، تزامنت موجات الحرّ بشكل روتيني مع التغيُّرات في النمو الاقتصادي، والتي تختلف في المناطق ذات الدخل المرتفع والمنخفض.
وقال كبير المعدّين جاستن مانكين، أستاذ مساعد في الجغرافيا: "كشفت الأحداث العالمية مثل جائحة "كوفيد" عن الترابط الوثيق بين سلسلة التوريد والاقتصاد العالمي. والبلدان منخفضة الدخل لديها أعداد غير متناسبة من العاملين في الهواء الطلق الذين غالباً ما يولّدون المواد الخام ذات الأهمية البالغة لسلسلة التوريد العالمية - هناك بالتأكيد احتمال حدوث آثار متصاعدة".
ويزعم الباحثون أن عملهم من بين أول ما درس على وجه التحديد كيفية تأثير موجات الحرّ على الناتج الاقتصادي.
وقال الدكتور مانكين: "التكاليف الحقيقية لتغيُّر المناخ أعلى بكثير مما حسبناه حتى الآن".
وتميل الدراسات السابقة إلى التركيز على المناطق ذات الدخل المرتفع، حيث تكون البيانات الاقتصادية والمناخية أكثر قوة. كما صُنّفت موجات الحر من بين الأحداث المتطرفة الأخرى المتعلقة بتغيُّر المناخ، مثل زيادة تواتر الفيضانات وزيادة كثافة العواصف.
ومع ذلك، فإن موجات الحرارة فريدة من نوعها من حيث ارتباطها بدرجة حرارة أكثر أيام السنة حرارة من متوسط درجة الحرارة العالمية.
ومن المتوقّع أن يزداد الأول بشكل أسرع بكثير من الأخير حيث يستمر النشاط البشري في دفع تغيُّر المناخ.
واستخدم تحليل النمذجة، الذي نُشر في Science Advances، كلا من متوسط درجة الحرارة السنوية وبيانات من الأيام الخمسة الأكثر سخونة في العام.
وسمح ذلك بالتفاعل بين الإثنين مع تقدير تأثير موجات الحرارة الشديدة على الناتج الاقتصادي.
وقال المعدّ الأول وطالب الدكتوراه كريستوفر كالاهان: "تعدّ موجات الحرّ من أكثر الآثار المباشرة والملموسة لتغيُّر المناخ التي يشعر بها الناس، ومع ذلك لم يتم دمجها بالكامل في تقييماتنا لتكلفة تغيُّر المناخ وتكلفته في المستقبل".
وكشفت الدراسة أن موجات الحرّ الشديدة أدت إلى خسائر اقتصادية تراكمية تراوحت بين 5 تريليونات دولار (4.3 تريليون جنيه إسترليني) و29.3 تريليون دولار (25.3 تريليون جنيه إسترليني) على مستوى العالم من عام 1992 إلى 2013.
كما تم العثور على الخسائر الاقتصادية الناجمة عن أحداث الحرارة الشديدة لتكون أقل بالنسبة للبلدان الأكثر ثراءً.
وعلى مدار فترة الدراسة التي تبلغ 21 عاماً، خسرت المناطق العشرية ذات الدخل الأعلى ما متوسطه 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للفرد بسبب موجات الحرّ.
وشمل ذلك أماكن في الولايات المتحدة وكندا وأجزاء من أوروبا.
وبالنسبة للمناطق ذات الدخل العشري الأدنى، مثل أجزاء من البرازيل ومالي، كان هذا الرقم 6.7 في المئة من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مانكين: "يُظهر عملنا أنه لا يوجد مكان يتكيّف بشكل جيّد مع مناخنا الحالي. إنه تحويل ضخم للثروة الدولية من أفقر البلدان في العالم إلى أغنى البلدان من خلال تغيُّر المناخ - ويجب عكس هذا التحويل".
ويقول الباحثون إن دراستهم تسلط الضوء على أن العواقب الاقتصادية لتغيُّر المناخ، وتكاليف التكيُّف، تتحملها أفقر دول العالم في المناطق الاستوائية وجنوب الكرة الأرضية.
كما أن معظم هذه البلدان ساهمت بأقل قدر في تغيُّر المناخ من خلال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وقال الباحثون إن هناك حاجة ماسة لسياسات وتقنيات تحمي الناس خلال الأيام الحارة في العام، لا سيما في المناطق ذات الدخل المنخفض.
ويقولون إن نتائجهم تثبت أن بواعث الانبعاثات الرئيسية في العالم يجب أن تدفع أجزاء كبيرة من الفاتورة للتكيُّف مع أحداث الحرارة الشديدة.
وكتبوا أن "استهداف الموارد في المرونة الحرارية وقدرات الإنذار المبكر لبضعة أيام فقط في السنة قد يؤدي إلى فوائد اقتصادية غير متناسبة".
ويجب أن يكون هذا بالإضافة إلى مساعدتهم على تطوير اقتصادات منخفضة الانبعاثات، حيث سيعود بالفائدة على الدول الغنية والدول النامية على حدٍ سواء. (عن "ديلي ميل")
الإمارات وأميركا توقعان شراكة استراتيجية لاستثمار 100 بليون دولار بالطاقة النظيفة
أعلنت وكالة أنباء الإمارات، أمس الثلثاء، أن الإمارات وقّعت شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية، لاستثمار 100 بليون دولار في مشروعات الطاقة النظيفة بطاقة إنتاجية 100 جيغاواط بحلول عام 2035.
وأضافت أن الشراكة تهدف إلى خلق فرص لإطلاق استثمارات مشتركة ومجدية اقتصادياً في الدول الناشئة والنامية من خلال التركيز على دفع مسيرة العمل المناخي العالمي.
وتجسّد الشراكة التزام الإمارات والولايات المتحدة المشترك بتعزيز التقدم في جهود العمل المناخي ورفع سقف الطموح في هذا المجال من خلال تضافر الجهود، بما ينسجم مع أهدافهما للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
وتهدف الشراكة التي تستمد أسسها من العلاقة الوثيقة بين البلدين على مدى خمسة عقود إلى توسيع الاستثمار في المبادرات العملية والتقنيات الواعدة من خلال التركيز على أربع ركائز أساسية تشمل: الابتكار في مجال الطاقة النظيفة والتمويل ونشر الحلول والتقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد، وإدارة انبعاثات الكربون والميثان، وتقنيات الطاقة النووية المتقدمة مثل المفاعلات النمطية الصغيرة، وخفض انبعاثات القطاعات الصناعية وقطاع النقل.
كما تهدف الشراكة إلى خلق فرص لإطلاق استثمارات مشتركة ومجدية اقتصادياً في الدول الناشئة والنامية من خلال التركيز على دفع مسيرة العمل المناخي العالمي.
وسيعمل الجانبان على دعم مشروعات الطاقة المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية في الدول النامية، وذلك من خلال توفير الخبرة الفنية والمساعدة في إدارة المشروعات وتوفير التمويل.
وتمتلك الإمارات ثلاثةً من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم. ويعدّ برنامجها النووي السلمي دليلاً عملياً على استراتيجيتها لتنويع مزيج الطاقة، حيث يشمل هذا البرنامج محطات براكة للطاقة النووية، التي تم تشغيل ثلاث منها حتى الآن وستسهم عند تشغيلها بالكامل في توفير ما يصل إلى 25 في المئة من احتياجات الإمارات من الكهرباء دون انبعاثات كربونية. (عن "الشرق الأوسط")
منظمة: أنهار جليدية كبيرة ستختفي بسبب تغيُّر المناخ
ذكر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أن بعض الأنهار الجليدية الأكثر شهرة في العالم، ستختفي خلال أقل من 30 عاماً من اليوم.
وتضمنت قائمة "اليونسكو" التي أوردتها وكالة "رويترز" أنهاراً جليدية في المناطق التالية:
* جبال دولوميت في إيطاليا.
* منتزها يوسيميتي ويلوستون في الولايات المتحدة.
* جبل كليمنجارو في تنزانيا.
وستختفي هذه الأنهار الجليدية وغيرها بحلول 2050 بسبب الاحتباس الحراري، بصرف النظر عن تصورات ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وتراقب اليونسكو نحو 18600 نهر جليدي في 50 موقعاً من مواقع التراث العالمي التابعة لها، وقالت إنه من المتوقع أن يختفي ثلثها بحلول عام 2050، بحسب رويترز.
وبينما يمكن إنقاذ البقية عن طريق الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية بأقل من 1.5 درجة مئوية مقارنة مع مستويات ما قبل عصر الصناعة، في تصوُّر انبعاثات الأنشطة المعتادة، فإنه من الممكن أن يختفي حوالى 50 في المئة من الأنهار الجليدية المدرجة في قائمة التراث العالمي بالكامل بحلول عام 2100.
وتمثل الأنهار الجليدية المدرجة في قائمة التراث العالمي، كما حددتها اليونسكو، حوالي 10 في المئة من مناطق الأنهار الجليدية في العالم، وتشمل بعضاً من أشهر الأنهار الجليدية في العالم، والتي سيكون فقدانها ملحوظاً بشكل واضح لأنها تمثل مقاصد محورية للسياحة العالمية.
وقال تاليه كارفالو، رئيس الفريق الذي أعد التقرير، إن الأنهار الجليدية المدرجة كتراث عالمي تفقد في المتوسط نحو 58 بليون طن من الجليد كل عام، أي ما يعادل إجمالي الحجم السنوي للمياه المستخدمة في فرنسا وإسبانيا معاً، وتساهم بما يقرب من خمسة في المئة في ارتفاع منسوب مياه البحار في أنحاء العالم.
وأضاف كارفالو أن أهمّ إجراء وقائي لمنع التراجع الكبير للأنهار الجليدية في أنحاء العالم سيكون الحدّ بشكلٍ كبير من انبعاثات الكربون.
وفي ضوء الانكماش المتزايد الحتمي للعديد من هذه الأنهار الجليدية في المستقبل القريب، توصي اليونسكو بضرورة أن تضعها السلطات المحلية في بؤرة تركيز السياسات، من خلال تحسين الرصد والبحث وتنفيذ إجراءات الحدّ من مخاطر الكوارث.
وقال كارفالو: "مع امتلاء البحيرات الجليدية، يمكن أن تفيض على ضفتيها وأن تسبب فيضانات كارثية في اتجاه مجرى النهر. (عن "سكاي نيوز عربية")
الصحة والمناخ في منصة عالمية واحدة
أطلقت منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أول منصة رقمية للمعرفة مخصصة للمناخ والصحة.
وجاء إطلاق موقع (climahealth.info) استجابة للدعوات المتزايدة لتقديم معلومات فعالة تساعد في حماية الصحة من أخطار تغيُّر المناخ وغيره من المخاطر البيئية.
وقالت منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في بيان إن المناخ والصحة أمران لا ينفصلان، فالتغيُّر المناخي وظواهر الطقس المتطرفة تؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان ورفاهيته.
وأضافتا أن عدداً أكبر من الناس يتعرضون بشكل متزايد للمخاطر الصحية المرتبطة بتغيُّر المناخ، من المياه الرديئة والملوّثة إلى جودة الهواء إلى الأمراض المعدية التي تلي الكوارث الطبيعية وصولاً إلى الإنهاك الحراري.
وذكر منسّق المشروع المشترك بين المنظمتين، ديارميد كامبل ليندرم: "التغيُّر المناخي يقتل الناس الآن"، مؤكداً أنه يؤثر على الاحتياجات الأساسية للبقاء مثل الهواء النظيف والماء الصالح للشرب والمأكل والمسكن.
وإزاء هذه المعطيات الصعبة، يساهم توفير المعلومات التي تتعلق بالمناخ والبيئة والصحة العامة في إنقاذ الأرواح عن طريق أنظمة الإنذار المبكر عن الحرارة الضارة بالصحة والتنبؤ بالأمراض.
وتتيح المنصة معلومات سريعة ومبسطة عن التغيُّر المناخي، وتوضح كيفية تأثير هذه الظاهرة على صحة الإنسان مثل الأمراض والأمن الغذائي.
ويمكن لمتصفح المنصة اختيار دولة ما، وستظهر له تقارير عن حالة المناخ فيها وتقديرات من جانب الخبراء، ومصادر عن الصحة والبيئة وتقويم عن الأحداث المرتقبة فيها.
وقالت المنظمتان إنه سيتم تغذية المنصة بالمعلومات وتحديثها أولاً بأوّل. (عن "سكاي نيوز عربية")
تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة: مع تسارع وتيرة التأثيرات المناخية، يجب أن يصبح التكيُّف مع تغيُّر المناخ أولوية عالمية
أفاد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) أنه مع تسارع وتيرة تأثيرات المناخ في جميع أنحاء العالم، يجب على الدول زيادة التمويل وتنفيذ الإجراءات المصممة لمساعدة الدول والمجتمعات الضعيفة على التكيُّف مع العاصفة المناخية.
وقبل عقد الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف - الجولة الأخيرة من محادثات المناخ التي تجري في شرم الشيخ، مصر – أشار تقرير فجوة التكيُّف لعام 2022 - إحراز تقدم طفيف وبطيء للغاية- الإخفاق في التكيُّف مع المناخ يعرّض العالم للخطر، إلى أن الجهود العالمية المبذولة في مجال تخطيط التكيُّف والتمويل والتنفيذ لا يواكب المخاطر المتزايدة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان أصدره بشأن إصدار تقرير فجوة التكيُّف "من المتوقع أن تتزايد احتياجات التكيُّف في العالم النامي إلى ما يصل إلى 340 بليون دولار سنوياً بحلول عام 2030. ومع ذلك، فإن دعم التكيُّف اليوم يبلغ أقل من عُشر هذا المبلغ. ويدفع الأشخاص والمجتمعات الأكثر ضعفاً الثمن". ويعدّ هذا "أمراً غير مقبول".
وأضاف: "يجب التعامل مع مسألة التكيُّف بجدية تعكس القيمة المتساوية لجميع أفراد الأسرة البشرية. لقد حان الوقت لإصلاح التكيُّف العالمي مع المناخ الذي يتجنب الأعذار وينتقي الأدوات للتعامل مع المشكلات".
وقالت إنغر أندرسون، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب): "إن تغيُّر المناخ يضرب البشرية ضربة تلو الأخرى، كما رأينا طوال عام 2022: تمثل معظمها في الفيضانات التي أغرقت جزءاً كبيراً من باكستان تحت الماء". "يجب على العالم أن يخفض بشكل عاجل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للحدّ من آثار تغيُّر المناخ. ولكن يجب علينا أيضاً زيادة الجهود بشكل عاجل للتكيُّف مع الآثار الموجودة بالفعل وتلك التي يتوقع حدوثها في المستقبل".
وأضافت "تحتاج الدول إلى دعم الوعود الهامة الواردة في ميثاق غلاسكو للمناخ من خلال اتخاذ إجراءات قوية لزيادة استثمارات التكيُّف والنتائج، بدءاً من مؤتمر الأطراف السابع والعشرين".
تصاعد مخاطر المناخ
يشير الجفاف الذي استمر لعدة سنوات في القرن الأفريقي والفيضانات غير المسبوقة في جنوب آسيا وحرارة الصيف الشديدة عبر نصف الكرة الشمالي إلى تصاعد مخاطر المناخ. وتصل هذه التأثيرات إلى 1.1 درجة مئوية فقط فوق درجات حرارة ما قبل الثورة الصناعية.
ووفقاً لتقرير فجوة الانبعاثات الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) - المنشور الشقيق الصادر مؤخراً لتقرير فجوة التكيُّف - تشير المساهمات المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس إلى احترار عالمي يصل إلى نسبة تتراوح ما بين 2.4 إلى 2.6 درجة مئوية بحلول نهاية القرن. وتشير الأبحاث التي أجرتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ إلى أن مخاطر المناخ ستشتد مع كل عُشر درجة مئوية.
وخلص التقرير إلى أن مثل هذه الاتجاهات تعني أن التكيُّف يجب أن يصبح محط اهتمام إلى جانب إجراءات التخفيف في الاستجابة العالمية لتغيُّر المناخ. وبما أنه حتى الاستثمارات الطموحة في التكيُّف لا يمكن أن تمنع بشكل كامل تأثيرات المناخ، فيجب أيضاً معالجة الخسائر والأضرار.
إحراز تقدم بطيء وغير منتظم بشأن التكيُّف
يخلص التقرير إلى أن أكثر من ثمانية بلدان من أصل عشرة لديها أداة وطنية واحدة على الأقل لتخطيط التكيُّف، وأنها تتحسن وتصبح أكثر شمولاً. أدرج ثلث الأطراف من البلدان البالغ عددها 197 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ أهدافاً محددة كمياً ومحددة زمنياً بشأن التكيُّف. وفي الوقت نفسه، يُظهر ما يقرب من 90 في المئة من أدوات التخطيط التي تم تحليلها مراعاة النوع الاجتماعي والفئات المحرومة، مثل الشعوب الأصلية.
ومع ذلك، فإن التمويل المخصص لتحويل هذه الخطط إلى موضع تنفيذ لا يتم متابعته. وتعدّ تدفقات تمويل التكيُّف الدولي إلى البلدان النامية أقل من 5 إلى 10 مرات من الاحتياجات المقدرة ولا تزال الفجوة تزداد اتساعاً. وبلغت تدفقات تمويل التكيُّف الدولي إلى البلدان النامية 29 بليون دولار أميركي في عام 2020، كما أفادت بذلك البلدان المانحة، بزيادة قدرها 4 في المئة عن عام 2019.
وانخفضت تدفقات تمويل التكيُّف والتخفيف المجمعة في عام 2020 بما لا يقل عن 17 بليون دولار أميركي عن 100 بليون دولار أميركي تم التعهد بها للبلدان النامية. وثمة حاجة إلى تسريع كبير في هذه التدفقات إذا أردنا تلبية مضاعفة التدفقات المالية لعام 2019 بحلول عام 2025، على النحو الذي حثّ عليه ميثاق غلاسكو للمناخ.
وتقدر احتياجات التكيُّف السنوية المقدرة بنحوـ 160-340 بليون دولار أميركي بحلول عام 2030 و315-565 بليون دولار أميركي بحلول عام 2050.
إن تنفيذ إجراءات التكيُّف - التي تتركز في الزراعة والمياه والنظم الإيكولوجية والقطاعات الشاملة - آخذ في الازدياد، ولكنه لا يتماشى مع تأثيرات المناخ. وبدون اتخاذ خطوة تغيير في الدعم، يمكن تجاوز إجراءات التكيُّف من خلال تسريع مخاطر المناخ.
اتباع نهج موحّد
يخلص التقرير إلى أن ربط إجراءات التكيُّف والتخفيف - مثل الحلول القائمة على الطبيعة - منذ البداية في التخطيط والتمويل والتنفيذ يمكن أن يعزز الفوائد المشتركة. كما يمكن أن يحدّ من المقايضات المحتملة، مثل الطاقة المائية التي تقلل من الأمن الغذائي أو ري المحاصيل الذي يزيد من استهلاك الطاقة.
وخلصت مجموعة مؤلفي التقرير إلى أن هناك حاجة إلى إرادة سياسية قوية لزيادة الاستثمارات والنتائج في التكيُّف. لا يمكن السماح لأزمات مثل الحرب في أوكرانيا وجائحة ڤيروس كورونا (كوڤيد-19) بعرقلة الجهود الدولية لتوسيع نطاق التكيُّف مع تغيُّر المناخ. وثمة حاجة ملحة لإرادة سياسية غير مسبوقة واستثمارات طويلة الأجل في مشاريع التكيُّف مع تغيُّر المناخ لتجنب اتساع فجوة التكيُّف.
التغيُّر المناخي يهدد 800 مليون وظيفة على مستوى العالم
كشفت دراسة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية «ديلويت» أن أكثر من 800 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم تتضرر من تغيُّر المناخ والتحوُّل إلى الطاقة المتجددة، أي ما يعادل ربع إجمالي القوى العاملة على مستوى العالم اليوم.
وجاء في الدراسة التي عُرِضت في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) في منتجع شرم الشيخ المصري أمس الثلثاء: «مخاطر [فقدان] الوظائف يبلغ أكبر مدى له في منطقة آسيا - الهادئ وأفريقيا، تماماً كما هو الحال بالنسبة لإمكانية توفير وظائف إضافية». وبحسب الدراسة، فإن الوظائف الأكثر تضرراً من تغيُّر المناخ هي الوظائف في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين والصناعة والنقل والبناء.
وقال برنارد لورنتس، خبير شؤون المناخ في «ديلويت»، إن بعض هذه القطاعات على حافة التحوُّل بسبب إنتاجها المرتفع لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، والآخر - مثل الزراعة - مهدد بالفيضانات أو الحرارة المرتفعة أو العواصف. وفي منطقة آسيا - الهادئ وأفريقيا يعمل أكثر من 40 في المئة من القوى العاملة في هذه القطاعات المعرضة للخطر.
وقال لورنتس: «من خلال التشكيل الفعال لعملية التحوُّل، يمكن أن تتسبب إزالة الكربون في توفير أكثر من 300 مليون وظيفة إضافية بحلول عام 2050، منها 21 مليوناً في أوروبا، و180 مليوناً في منطقة آسيا - الهادئ، و75 مليوناً في أفريقيا و26 مليوناً في الأميركيتين»، مضيفاً أنه سيتعيّن على «المناطق الضعيفة» الاستثمار في تطوير قوة عاملة «خضراء»، موضحاً أن الانتقال الأسرع والمخطط نحو اقتصاد خال من الكربون قد يضمن أجوراً أكثر عدلاً وظروف عمل أفضل في جميع أنحاء العالم.
وقالت مارين هاوبتمان، الشريكة في ديلويت: «المفتاح هو الاستثمار في تعزيز المهارات - من التعليم المدرسي والجامعي إلى التدريب المهني والتعليم الإضافي. يجب أن يكون هذا إحدى أهم أولويات السياسة والشركات». (عن "الشرق الأوسط")
الدول النامية بحاجة إلى تريليوني دولار سنوياً للجم التغيُّر المناخي
تحتاج الدول النامية والناشئة باستثناء الصين، استثمارات تتجاوز تريليوني دولار سنوياً بحلول 2030 إذا أراد العالم لجم الاحترار المناخي والتكيُّف مع تداعياته على ما جاء في تقرير مدعوم من الأمم المتحدة صدر أمس الثلثاء.
ويُفترض أن يأتي تريليون دولار من دول غنية ومستثمرين ومصارف تنمية متعددة الأطراف على ما جاء في التحليل الذي طلبته المملكة المتحدة مضيفة مؤتمر الأطراف حول المناخ العام الماضي في غلاسكو (كوب 26) ومصر التي تستضيف راهناً كوب 27 في شرم الشيخ على البحر الأحمر. أما بقية المبالغ، أي حوالي 1.4 تريليون، فينبغي أن تأتي من مصادر داخلية خاصة وعامة على ما جاء في التقرير. ويبلغ حجم هذه الاستثمارات في الدول الناشئة والنامية باستثناء الصين، راهناً 500 بليون.
وقدم التحليل الواقع في مئة صفحة والذي يحمل عنوان «تمويل من أجل التحرك المناخي» على أنه مسودة استثمار لإضفاء طابع أخضر على الاقتصاد العالمي بسرعة كافية لاحترام أهداف اتفاق باريس بحصر الاحترار المناخي العالمي دون الدرجتين المئويتين والعمل على أن يكون بحدود 1.5 درجة. ويحذّر الخبراء من أن تجاوز الاحترار هذا المستوى قد يدفع العالم إلى وضع غير قابل للحياة.
وقال أحد الخبراء الرئيسيين الذين أعدوا التقرير، نيكولاس ستيرن «ينبغي على الدول الغنية أن تقر بأن من مصلحتها الحيوية - فضلاً عن أنها قضية عدالة نظراً إلى التداعيات القاسية الناجمة عن المستويات العالية للانبعاثات الحالية والسابقة - الاستثمار في التحركات من أجل المناخ في الأسواق الناشئة والدول النامية». والتقرير هو من بين الوثائق الأولى التي تعطي صورة عن الحاجات على صعيد الاستثمارات في المجالات الثلاثة الواسعة التي تغطيها مفاوضات المناخ في الأمم المتحدة وهي: خفض غازات الدفيئة المسببة للاحترار، أي ما يعرف بتخفيف الآثار والتكيُّف مع تداعيات المناخ المقبلة، والتعويض على الدول الفقيرة والضعيفة على أضرار لا مفر منها بدأت تتعرض لها أي ما يعرف بـ«الخسائر والأضرار».
ودعا التقرير إلى مضاعفة التبرعات والقروض بنسب فائدة منخفضة من حكومات في دول متطورة لرفعها من 30 بليوناً سنوياً راهناً إلى 60 بليوناً بحلول 2025. وكتب معدّو التقرير «مصادر التمويل هذه حيوية للأسواق الناشئة والدول النامية لدعم التحرك من أجل إصلاح الأراضي والطبيعة، وللحماية من الأضرار والخسائر الناجمة عن تداعيات التغيُّر المناخي». وتشمل «الأسواق الناشئة» اقتصادات كبيرة في دول الجنوب شهدت نمواً سريعاً ترافق مع ارتفاع في انبعاثات غازات الدفيئة في العقود الأخيرة. ومن هذه الدول الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وڤيتنام.
والصين مشمولة تاريخياً بهذه الدول إلا أنها استُثنيت من التقديرات الجديدة بسبب وضعها الفريد والهجين على الأرجح. فاقتصاد بكين ثاني أكبر الاقتصادات العالمية، متطور على أصعدة عدة بينما طرحت الصين نفسها أيضاً مستثمراً عالمياً رئيسياً من خلال مبادرة الحزام والطريق والترويج للاستثمار بين دول الجنوب. وفي ظل التغيُّر المناخي، تشمل الدول النامية أفقر اقتصادات العالم والكثير منها في أفريقيا، وتلك الأكثر عرضة للمخاطر المناخية، مثل الدول الجزرية الصغيرة التي تواجه تهديدات وجودية بسبب ارتفاع مستويات البحار والأعاصير التي تزداد شدة.
وقال ستيرن بأن «غالبية النمو في منشآت الطاقة والاستهلاك الذي يتوقع أن يحصل خلال العقد المقبل سيكون في الأسواق الناشئة والدول النامية». وأضاف «إذا استمرت هذه الدول في دوامة الوقود الأحفوري والانبعاثات لن يتمكن العالم من تجنب تغيُّر مناخي خطر يلحق ضرراً ودماراً بملايين الأرواح وسبل العيش في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء». (عن "الشرق الأوسط")
دراسة تكشف عن نتائج "صادمة" بشأن وجود البلاستيك في بيوتنا
يمثّل التلوُّث البلاستيكي العالمي أحد أكبر التحديات البيئية في عصرنا، وقد أظهر تقرير جديد أن استهلاك البلاستيك تضاعف أربع مرات خلال الثلاثين عاماً الماضية.
وعلى الصعيد العالمي، يتم إعادة تدوير 9 في المئة فقط من النفايات البلاستيكية، بينما ينتهي المطاف بـ50 في المئة في مكبات النفايات، ويتهرّب 22 في المئة من أنظمة إدارة النفايات، ويتم حرق 19 في المئة.
واستجابة لأزمة التلوُّث هذه، وضعت العديد من البلدان أهدافاً للقضاء على جميع المواد البلاستيكية التي تُستخدم مرة واحدة ولجعل العبوات البلاستيكية قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100 في المئة أو قابلة لإعادة الاستخدام أو قابلة للتسميد بحلول عام 2025.
وأصبحت المواد البلاستيكية القابلة للتحويل إلى سماد أكثر شيوعاً مع تزايد الطلب على المنتجات المستدامة. وتشمل التطبيقات الرئيسية للبلاستيك القابل للتحويل إلى سماد تغليف المواد الغذائية والأكياس، وأكواب وأطباق وأدوات المائدة وأكياس النفايات الحيوية.
ولكن هناك بعض المشاكل الأساسية مع هذه الأنواع من البلاستيك، وغالباً ما تكون الادعاءات المتعلقة بفوائدها البيئية مبالغاً فيهاً.
ويوصف "البلاستيك القابل للتحويل إلى سماد" أنه مادة يمكن أن تخضع للتحلل البيولوجي في موقع تسميد الأرض بمعدل يتوافق مع المواد الأخرى القابلة للتسميد، دون ترك أي بقايا مرئية (سامة).
والآن، في دراسة جديدة نُشرت في Frontiers in Sustainability، وجد الباحثون في كلية لندن الجامعية، أن المستهلكين غالباً ما يكونون في حيرة من أمرهم بشأن معنى ملصقات البلاستيك القابل للتسميد، وأن جزءاً كبيراً من البلاستيك القابل للتسميد لا يتفكك تماماً في ظل ظروف التسميد المنزلي.
وإذا رأيت بلاستيكاً يُزعم أنه قابل للتسميد، فإن الدراسة تقترح أنه يجب عليك التفكير مرتين قبل استخدامه لتفريغ الطعام ومخلّفات الحدائق.
ووجد الباحثون أن 40 في المئة فقط من البلاستيك الذي تم وصفه بأنه "قابل للتسميد" يتحلل بيولوجياً بالكامل إلى مواد طبيعية كما يفترض.
بينما نسبة 60 في المئة المتبقية من المواد البلاستيكية القابلة للتحلل في المنزل لا تتفكك بالكامل في صناديق السماد المنزلي، وبالتالي يمكن أن ينتهي بها الأمر في التربة.
وبسبب نتائجهم هذه، ينصح الخبراء بإرسال المواد البلاستيكية القابلة للتسميد إلى مرافق التسميد الصناعي، حيث يتم تنظيم ظروف التسميد.
ويقول الباحثون: "تزداد شعبية المواد البلاستيكية القابلة للتحلل والتحلل الحيوي، لكن أوراق اعتمادها البيئية تحتاج إلى تقييم أكثر شمولاً لتحديد كيف يمكن أن تكون جزءاً من حل أزمة النفايات البلاستيكية. ومن بين المواد البلاستيكية القابلة للتحلل والقابلة للتسميد التي تم اختبارها في ظروف سماد منزلية مختلفة، لم تتفكك الغالبية تماماً، بما في ذلك 60 في المئة من تلك التي تم اعتمادها كسماد منزلي".
وتابع الفريق: "نستنتج أنه لكل من هذين السببين، فإن التسميد المنزلي ليس طريقة معالجة نفايات فعالة أو مفيدة بيئياً للتغليف القابل للتحلل أو السماد في المملكة المتحدة".
وقالت مؤلفة الدراسة، دانييل بيركيس، من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "لا يتم عادة الإبلاغ عن المصير النموذجي لطمر النفايات أو الحرق إلى العملاء، لذا فإن الادعاءات البيئية المقدمة للتغليف القابل للتسميد يمكن أن تكون مضللة".
ومن أجل هذه الدراسة، صمم الفريق دراسة علمية للمواطن لاستقصاء رأي الجمهور بشأن المواد البلاستيكية القابلة للتحلل في المنزل، وكيف نتعامل معها وما إذا كانت تتفكك تماماً في السماد لدينا.
وأكمل المشاركون من جميع أنحاء المملكة المتحدة استطلاعاً عبر الإنترنت حول الآراء والسلوك المحيط بالبلاستيك القابل للتسميد ونفايات الطعام.
وبعد ذلك، تمّت دعوة المشاركين للمشاركة في تجربة التسميد المنزلي، حيث اختبروا المدة التي تستغرقها أنواع البلاستيك المختلفة في التحلل وشاركوا نتائجهم عبر الإنترنت.
وإجمالاً، شارك 9701 شخصاً من جميع أنحاء المملكة المتحدة في الدراسة، بما في ذلك 902 مشاركاً أكملوا تجربة التسميد المنزلي.
وجمع الباحثون البيانات على مدار 24 شهراً. ووجدوا أن 46 في المئة من مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية، التي أخذت عيّنات منها، لم تحتوي على أي شهادة تسميد منزلية محددة أو علامات معيارية، بينما أظهر 14 في المئة فقط شهادة تسميد صناعي.
والأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن 60 في المئة من البلاستيك المعتمد باعتباره قابلاً للتسميد، لم يتفكك بالكامل في صناديق السماد المنزلي.
ووجدت الدراسة أيضاً أن أفراد الجمهور مرتبكون بشأن ملصقات البلاستيك القابل للتحلل، ما يؤدي إلى التخلُّص غير الصحيح من النفايات البلاستيكية. (عن "ديلي ميل")
توقُّع انبعاثات قياسية لثاني أوكسيد الكربون خلال 2022
ستتجاوز انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناجمة عن استهلاك الطاقة الأحفورية من غاز ونفط وفحم مستواها القياسي في 2022 بعد تراجع خلال جائحة «كوفيد-19»، على ما أظهرت دراسة مرجعية نُشرت الجمعة.
وستستعيد الانبعاثات الإجمالية لغاز الدفيئة الرئيسي المسؤول عن الاحترار المناخي بما يشمل تلك الناجمة عن قطع أشجار الغابات، المستوى المسجّل في 2019 تقريباً. وبهذه الوتيرة تتراجع بنسبة 50 في المئة فرصة تجنب حصول احترار قدره 1.5 درجة مئوية في تسع سنوات، على ما قال العلماء في «غلوبال كربون بروجيكت».
واستناداً إلى حساباتهم، سترتفع انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناجمة عن الطاقة الأحفورية «بنسبة 1 في المئة مقارنة بالعام 2021 لتصل إلى 36.6 بليون طن أي أعلى بقليل من مستويات 2019 قبل كوڤيد-19».
وتنجم هذه الزيادة خصوصاً عن استخدام النفط - مع استئناف النقل الجوي - والفحم، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار غلين بيترز، أحد مُعدّي الدراسة التي نُشرت في مجلة «إيرث سيستيمز ساينس داتا» بمناسبة انعقاد «كوب 27» إلى «اجتماع عامِلين هما تواصل الانتعاش بعد جائحة كوڤيد وأزمة الطاقة».
ويحتسب فريق «غلوبال كربون بروجيكت» الذي يضم أكثر من 100 عالم من 80 مؤسسة، سنوياً انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون فضلاً عن «ميزانية» الكربون المتبقية أي الحدّ الأقصى لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون للبقاء ضمن درجة حرارة عالمية معينة.
فدرجة الحرارة مرتبطة بتركُّز ثاني أوكسيد الكربون القوي جداً في الأجواء. وقد زاد هذا التركز بنسبة 51 في المئة منذ بدء العصر الصناعي عندما بدأ الإنسان حرق مصادر الطاقة الأحفورية بكميات كبيرة، وفق الدراسة.
ويمكن للعلماء أن يحولوا «الميزانية» المتبقية إلى مدة زمنية لاحترام أهداف اتفاق باريس للمناخ وهو الحجر الأساس في مكافحة الاحترار.
واستناداً إلى الوتيرة الحالية لإنفاق هذه الميزانية، تراجعت إلى النصف فرصة احتواء الاحترار بـ1.5 درجة مئوية في غضون تسع سنوات.
وينبغي أن تتراجع انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45 في المئة بحلول 2030 لتكون هناك فرصة في حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية وهو الهدف الأكثر طموحاً في اتفاق باريس.
ومع بلوغ الاحترار 1.2 درجة مئوية حتى الآن تتكاثر الكوارث المناخية عبر العالم كما حصل خلال هذا العام مع ما حمل من موجات حرّ وجفاف وفيضانات وحرائق غابات ضخمة.
وقالت خبيرة المناخ كورين لوكيريه، المشاركة في إعداد التقرير «سجّلنا بعض التقدم»، مشددة على أن الميل التصاعدي للانبعاثات ذات المصدر الأحفوري انتقل من 3 في المئة تقريباً سنوياً في العقد الأول من الألفية إلى 0.5 في المئة في العقد الأخير.
وشددت الخبيرة «أثبتنا أن السياسة المناخية تؤتي ثماراً... إلا أنّ تحرّكاً منسّقاً بالمستوى الذي بُذِل خلال كوڤيد وحدهُ يمكنه أن يؤدي إلى اتجاه تنازليّ».
وبين أكثر الدول تلويثاً سيسجّل الارتفاع الأكبر في الانبعاثات الأحفورية العام 2022 في الهند مع نسبة 6 في المئة بسبب استهلاك الفحم خصوصاً على خلفية انتعاش اقتصادي قوي.
أما الانبعاثات غير المرتبطة بالطاقة الأحفورية وتشكل 10 في المئة من الإجمالي، فهي ناجمة خصوصاً عن قطع أشجار الغابات وستسجل تراجعاً طفيفاً.
ويؤثر الاحترار من الآن على آبار الكربون الطبيعية التي تلعب دوراً حيوياً في تخفيفه. فامتصاص الآبار الأرضية لثاني أوكسيد الكربون انخفض بنسبة 17 في المئة تقريباً وامتصاص المحيطات بنسبة 4 في المئة، خلال العقد الممتد بين 2012 و2021.
وبسبب أزمات متعددة، لن يكون العام 2022 سنة عادية يمكن من خلالها استخلاص عِبَر واضحة، بحسب مُعدّي التقرير. (عن "الشرق الأوسط")
«كوب27» يقرّ إنشاء صندوق «الخسائر والأضرار»
بعد مفاوضات طويلة وصعبة تجاوزت الموعد المحدد لانتهاء مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27)، أقرّ المندوبون خلال جلسة عامة ختامية في شرم الشيخ على البحر الأحمر، فجر الأحد، إنشاء صندوق لتعويض «الخسائر والأضرار» التي تتكبّدها الدول النامية جراء التغيُّر المناخي.
وحثّ رئيس المؤتمر وزير خارجية مصر سامح شكري المندوبين من حوالي 200 بلد مجتمعين منذ أسبوعين في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر، على اعتماد القرارات التي ستعرض عليهم.
وأكّد شكري أنها تعكس «توازنات دقيقة» و«الطموح الأعلى الذي يمكن تحقيقه في الوقت الراهن»، في إشارة إلى الصعوبات التي واجهها المؤتمر.
وصفّق الحضور عند إقرار هذا الصندوق الذي تطالب به الدول النامية منذ سنوات طويلة وكانت تتحفظ عليه الدول الغنية حتى الآن.
لكن الجلسة الختامية عُلّقت لمدة نصف ساعة بعد ذلك بطلب من الوفد السويسري لأن المندوبين لم يتلقوا نصاً آخر مهماً جداً يتعلق بالاعلان النهائي «إلا قبل دقائق» من بدء الجلسة الختامة ولم يتسن لهم الاطلاع عليها.
وينبغي على المجتمعين أيضاً اعتماد مشروع قرار حول هدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة المسؤولة عن الاحترار المناخي.
وكاد ملف «الخسائر والأضرار» يفشل المؤتمر برمته قبل أن تحصل تسوية بشأنه في اللحظة الأخيرة تبقي الكثير من المسائل عالقة لكنها تقرّ مبدأ إنشاء صندوق مالي محدد لهذا الغرض.
وكان النص المتعلق بخفض الانبعاثات موضع نقاشات حادة، إذ نددت دول كثيرة بما اعتبرته تراجعاً في الأهداف المحددة خلال المؤتمرات السابقة ولاسيما إبقاء هدف حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بما قبل الثورة الصناعية «حياً».
ولا تسمح الالتزامات الحالية للدول المختلفة بتاتاً بتحقيق هدف حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية. وتفيد الأمم المتحدة بأنها تسمح بأفضل الحالات بحصر الاحترار بـ 2.4 درجة مئوية في نهاية القرن الحالي.
لكن مع بلوغ الاحترار حوالى 1.2 درجة مئوية حتى الآن، كثرت التداعيات الكارثية للتغيُّر المناخي.
ففي العام 2022 توالت موجات الجفاف والحر والحرائق الضخمة والفيضانات المدمرة ما ألحق ضرراً كبيراً بالمحاصيل والبنى التحتية.
وارتفعت كلفة هذه الظواهر المناخية القصوى بشكل مطرد. فقدّر البنك الدولي بـ30 بليون دولار كلفة الفيضانات التي غمرت ثلث أراضي باكستان على مدى أسابيع فيما بلغ عدد المنكوبين الملايين.
وتطالب الدول الفقيرة الأكثر عرضة للتداعيات مع أن مسؤوليتها محدودة جداً في الاحترار، منذ سنوات بتمويل «الخسائر والأضرار» التي تتكبدها.
ولكن المعركة لن تنتهي مع إقرار الصندوق في شرم الشيخ إذ أن القرار لم يحدد عمداً بعض النقاط التي تثير جدلاً.
وستحدد التفاصيل العملانية لهذا الصندوق لاحقاً بهدف إقرارها في مؤتمر الأطراف المقبل نهاية 2023 في الإمارات، مع توقع مواجهة جديدة لاسيما على صعيد البلدان المساهمة، إذ تشدد الدول المتطورة على أن تكون الصين من بينها.
وشكلت أهداف خفض الانبعاثات موضوعاً شائكاً في «كوب 27» أيضاً. إذ اعتبرت الكثير من الدول أن النصوص التي اقترحتها الرئاسة المصرية للمؤتمر تشكل تراجعاً عن التزامات بزيادتها بانتظام اتخذت العام الماضي خلال «كوب 26» في غلاسغو.
وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريسا ريبيرا، إن «الوضع معقد» بعد اجتماع تشاوري أخير للأطراف مع رئاسة المؤتمر. (عن "الشرق الأوسط")