الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الأفريقي
تهدّد المجاعة نحو 22 مليون شخص من جنوب إثيوبيا إلى شمال كينيا مروراً بالصومال، جراء جفاف غير مسبوق منذ نهاية عام 2020 ويُتوقع أن يستمر في الأشهر المقبلة.
وتضاعف عدد الأشخاص المهددين بالجوع في القرن الأفريقي تقريباً منذ بداية العام 2022، إذ كان يبلغ 13 مليون نسمة.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن 5.6 ملايين شخص يعانون حالياً «انعدام الأمن الغذائي الحاد» في الصومال، و12 مليوناً في إثيوبيا، و4.3 ملايين في كينيا. إذ يعيش سكّان هذه المنطقة بشكل رئيسي من تربية المواشي والزراعة، وفقاً للأمم المتحدة. واضطر أكثر من 1.7 مليون شخص إلى مغادرة منازلهم بحثاً عن الماء والطعام، حسب آخر تقرير لبرنامج الغذاء العالمي نُشر في 23 كانون الثاني (يناير). ويُعدّ القرن الأفريقي من أكثر المناطق تضرراً جراء تغيُّر المناخ.
ومنذ عام 2016 لم تشهد ثمانية مواسم أمطار متساقطات كافية من أصل ثلاثة عشر موسماً، وفقاً لبيانات مركز دراسات المخاطر المناخية، وهو هيئة مرجعية تضم أكاديميين وشبكة إنذار مبكر لمواجهة المجاعة.
وتسبّب شحّ الأمطار خلال خمسة مواسم متتالية منذ نهاية العام 2020 بموجة الجفاف الحالية، وهو أمر غير مسبوق منذ 40 عاماً على الأقل.
ومع ذلك، لم يُعلن رسمياً عن أي حالة مجاعة. وأودت آخر مجاعة ضربت المنطقة في 2011 بحياة 260 ألف شخص في الصومال نصفهم من الأطفال دون سن السادسة، ونتج الجوع عن شحّ الأمطار خلال موسمين متتاليين. وقضت أسراب من الجراد على المحاصيل في أنحاء القرن الأفريقي، ونفق أكثر من 9.5 مليون رأس من الماشية بسبب نقص المياه والمراعي بسبب الجفاف، حسبما أكّد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا» في تشرين الثاني (نوفمبر). وتفاقمت الأزمة جراء الحرب في أوكرانيا، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود واستقطبت أموال المساعدات الإنسانية إلى حدٍ بعيد.
وحذّرت منظمات إنسانية من أن الوضع سيزداد سوءاً في الأشهر المقبلة، إذ يُتوقع أن يشهد موسم الأمطار السادس على التوالي من آذار (مارس) إلى أيار (مايو) نسبة أمطار أقل من المتوسط. رسمياً، لم تبلغ البلاد مستوى إعلان المجاعة، لاسيما بفضل دعم مالي تلقته في نهاية العام 2022، في وقت حرج.
ولكنَّ «أوتشا» حذّرت في كانون الأول (ديسمبر) من «حدوث مجاعة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) 2023 في جنوب الصومال في صفوف المزارعين والرعاة في منطقتي بيداوة وبورهاكابا، والنازحين في مدينة بيداوة وفي مقديشو» في حال عدم تعزيز المساعدات. وتوقعت «أوتشا» أن يرتفع عدد الأشخاص الذي يصنَّف وضعهم على أنه «كارثي» على صعيد الغذاء، وهي المرحلة الأخيرة قبل المجاعة، من 214 ألفاً إلى 727 ألفاً بحلول منتصف عام 2023. وأكّدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أنّ نحو مليونَي طفل في أنحاء القرن الأفريقي «يحتاجون إلى علاج عاجل من سوء التغذية الحادّ، وهو أكثر أشكال الجوع فتكاً».
وقدّرت «يونيسيف» في أيلول (سبتمبر) أن 730 طفلاً على الأقل توفوا بين كانون الثاني (يناير) وتموز (يوليو) 2022 في مراكز للعلاج من سوء التغذية في الصومال.
وفي ظل نقص الماء والحليب والطعام، والعيش غالباً في ظروف غير صحية، يعاني الصغار الضعف إلى حدٍ بعيد، ما يُضعف نموهم على المدى البعيد ويجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض (الحصبة والكوليرا...)
وتوقف 2.7 مليون طفل عن الذهاب إلى المدارس، في حين يهدد الوضع 4 ملايين آخرين بمغادرتها لأنهم يُجبرون على مرافقة عائلاتهم النازحة أو التوجه يومياً للبحث عن طعام. وقال مدير منظمة «سيڤ ذي تشيلدرن» غير الحكومية في إثيوبيا، كزافييه جوبير: «لا تلوح نهاية في الأفق لأزمة الجوع. أصبحت الاحتياجات هائلة. وهناك حاجة ماسّة إلى أموال إضافية».
حالياً، تم تأمين 55.8 في المئة فقط من مبلغ 5.9 بليون دولار طلبته الأمم المتحدة للتخفيف من وطأة الأزمة في 2023.
وفي 2017 حالَ تحرّكٌ مبكر لتقديم المساعدات الإنسانية دون حدوث مجاعة في الصومال. (عن "الشرق الأوسط")
طيران الإمارات تسيّر أول رحلة جوية تجريبية بالوقود المستدام
أعلنت صحيفة الخليج أن شركة طيران الإمارات نجحت بتسيير أول رحلة جوية تجريبية لها بطائرة تعتمد على الوقود المستدام.
وجاء في منشور في الصحيفة "نجحت طيران الإمارات يوم الإثنين 30 كانون الثاني (يناير) الجاري بتشغيل رحلة تجريبية بإحدى طائراتها من طراز بوينغ 777-300ER، العاملة بمحركي GE90، باستخدام وقود طيران مستدام (SAF) بنسبة 100 في المئة في أحد المحرّكين.
وتبعاً للصحيفة، فإن الطائرة المذكورة أقلعت الإثنين 30 كانون الثاني (يناير) الجاري من مطار دبي الدولي، بقيادة القبطان خالد ناصر أكرم والقبطان ڤالي ڤاجيدار، وحلّقت لأكثر من ساعة على طول ساحل دبي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة التي تقوم بها طيران الإمارات بالشراكة مع روّاد في الصناعة تساهم في دفع جهود قطاع الطيران التجاري نحو العمليات المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتساعد الرحلة على إطلاق جهود الصناعة الجماعية لتمكين مستقبل الطيران بوقود مستدام 100 في المئة، كما تساهم أيضاً في تحقيق أهداف الاستدامة للإمارات.
كما أوضحت الصحيفة "أن الرحلة التجريبية لطيران الإمارات تعدّ الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعمل بوقود مستدام بنسبة 100 في المئة، وتدعم الرحلة الجهود للحدّ من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، حيث تتطلع الصناعة إلى توسيع نطاق استخدام هذا النوع من الوقود للمساعدة في تحسين منهاج التشغيل لعروض الوقود المستدام مستقبلاً. (عن "الخليج")
مستوى قياسي لمبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي
سجّلت مبيعات السيارات الكهربائية رقماً قياسياً على صعيد حصص السوق في الاتحاد الأوروبي عام 2022، رغم التباطؤ الطفيف في نموها، بحسب أرقام أصدرتها شركات مصنّعة يوم الأربعاء.
وقالت رابطة مصنّعي السيارات في بيان إن السيارات التي تعمل بالبطاريات شكلت 12,1 في المئة من المبيعات الإجمالية للسيارات الجديدة في 2022، بعدما كانت نسبتها 9,1 في المئة عام 2021، و1,9 في المئة عام 2019.
في سوق السيارات التي تكافح من أجل التعافي من تبعات جائحة «كوفيد-19» ولا تزال تواجه مشاكل لوجستية، تبرز مبيعات السيارات الكهربائية، إذ زادت بنسبة 28 في المئة مقارنة بعام 2021، لتسجل أكثر من 1,1 مليون سيارة.
وكانت هذه المبيعات نشطة بشكل ملحوظ في السوق الألمانية، حيث سجلت تسارعاً في نهاية العام قبل خفض قيمة المكافآت الممنوحة في مقابل شراء هذه المركبات.
وحققت السيارات الكهربائية نجاحاً كبيراً في السويد وبلجيكا، بينما كانت السوق الإيطالية الوحيدة التي سجلت تراجعاً على هذا الصعيد عام 2022 (انخفاض بنسبة 26,9%).
كما تواصل السيارات الهجينة غير القابلة لإعادة الشحن (الديزل أو البنزين) نموها في السوق (+ 8.6%) وباتت تمثل نسبة 22,6 في المئة من المبيعات (مليونان و89 ألفاً و653 سيارة مباعة). وشهدت مبيعات السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء، وهي مركبات مجهزة بمحرك احتراق ومحرك كهربائي صغير قابل لإعادة الشحن، نمواً للمرة الأولى، مع بيع 874 ألفاً و182 سيارة (+ 1,2%).
في المجموع، تجاوزت السيارات الكهربائية (الهجينة والكهربائية بنسبة 100%) مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين منذ نهاية عام 2021، إذ مثّلت مبيعات هذه الأخيرة 36,4 في المئة من المبيعات الإجمالية خلال عام 2022 (بتراجع 12,8%، مع بيع ما يقرب من 3,3 مليون سيارة).
وفيما تهدف المفوضية الأوروبية إلى حظر مبيعات السيارات ذات المحركات الحرارية بحلول عام 2035، عززت معظم الشركات المصنّعة عروضها ومبيعاتها للسيارات الكهربائية والهجينة، رغم أن أسعارها لا تزال مرتفعة.
وتستمر مركبات الديزل، التي اهتزت صورتها بفعل فضائح طاولت خصوصاً مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية، إضافة إلى تقلّص العرض من الشركات المصنعة، منحاها التراجعي (انخفاض بنسبة 19,7%)، مع بيع 1,5 مليون سيارة. وسُجّل انخفاض ملحوظ في مبيعات سيارات الديزل بشكل خاص في فرنسا وبلجيكا. (عن "الشرق الأوسط")
الأوروبيون يحرزون إنجازاً في الطاقة النظيفة
يبدو أن الجهود الأوروبية لتعويض نقص الغاز الروسي بدأت تؤتي ثمارها، حيث نجحت الدول الأوروبية خلال عام 2022 وللمرة الأولى في توليد كميات من الكهرباء باستخدام الرياح والشمس فاقت ما يوفّره الغاز الطبيعي.
واستفادت الخطوة الأوروبية من الظروف المواتية، لأنها تعتمد على الرياح والشمس بينما تفتح آفاقاً لتوسيع الاعتماد على هذا النوع من الطاقة مستقبلاً.
في المقابل، يشكك البعض في استقرار هذا النوع من الطاقة، كونه يعتمد على العوامل الجوية وغيرها من المتغيّرات.
ودفعت أزمة أوكرانيا القارة الأوروبية لتكثيف الاعتماد على الطاقة النظفية، للهرب من نفق أزمة الغاز.
وللمرة أولى، ولّدت دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، من طاقتي الرياح والشمس، كميات كهرباء فاقت ما يوفّره الغاز الطبيعي.
فمع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في شباط (فبراير) الماضي، وإغلاق أنابيب الغاز الروسية، بذلت العديد من دول التكتل جهوداً للتعويض عن النقص في واردات الطاقة الروسية.
وكشف تقرير صادر عن مؤسسة أبحاث الطاقة "إمبر"، أن توليد الطاقة من الشمس والرياح بلغ 22 في المئة من نسبة توليد الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، يليه الغاز بنسبة 20 في المئة والفحم 16 في المئة.
وكانت ألمانيا أكبر منتج للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الاتحاد الأوروبي، تليها إسبانيا.
وسمح النمو القياسي في الطاقات النظيفة بالتعويض عن العجز في الطاقة النووية والمائية، واللتان ما زالتا مصدرين للطاقة في الاتحاد الأوروبي لتوليد لكهرباء.
وبالنسبة للعام الجاري 2023، يتوقع التقرير الأوروربي انخفاض إنتاج الغاز والفحم مع استمرار التكتل في توسيع توليد الطاقة المتجددة. (عن "سكاي نيوز عربية")
دراسة تكشف تأثير زراعة الأشجار في خفض وفيات موجات الحرّ
يسجل العالم سنوياً أرقاماً متزايدة في حالات الوفيات جراء موجات الحرّ، يدفعها تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. إلا أن دراسة حديثة لفتت إلى إمكانية خفض هذه الأرقام بمعدل "الثلث" بمجرد تكثيف زراعة الأشجار في المدن.
وأشارت دراسة نُشرت نتائجها في مجلة "ذي لاسنت"، إلى أن توسيع الغطاء النباتي في المدن إلى نسبة 30 في المئة، يحقق خفضاً لدرجات الحرارة بما يعادل نصف درجة مئوية خلال موجات الحرّ الصيفية.
وأطلقت الدراسة مصطلح "الجُزُر الحرارية" على المدن والمناطق التي تُحصي عدداً محدوداً من الأشجار، في إشارة إلى تمركز الحرارة فيها، إذ يَحُل محل التشجير مواد تحتفظ بالحرارة، كالإسفلت ومواد البناء.
وحذّرت الدراسة من أن تبعات انحسار الغطاء النباتي في المدن يتسبب في مزيد من الأمراض الصحية، كقصور القلب وضعف الجهاز التنفسي.
ولفتت الدراسة إلى أن درجات الحرارة المسجلة في المدن صيفاً تتجاوز تلك المرصودة في الأرياف بما يُعادل درجة ونصف درجة مئوية.
وختمت الدراسة بالتذكير بأن 75 في المئة من إجمالي السكان أصبحوا يعيشون ضمن مواقع أعلى بدرجة واحدة في سلم الحرارة عن المعدل الطبيعي.
وكانت دراسات سابقة أظهرت أن المساحات الخضراء تحمل فوائد على الصحة، كخفض معدلات الإصابة بأمراض القلب والاضطرابات الذهنية، بالإضافة إلى تحسينها الأداء الإدراكي للأطفال. (عن "سكاي نيوز عربية")
"صدمة مناخية"... صبّار في جبال الألب السويسرية الباردة
من المعروف أن الصبّار الشائك يظهر في المناخات الحارة والجافة، إلا أن كارثة مناخية تقرع أجراس الخطر مع ظهور هذا النوع من الصبّار في جبال الألب السويسرية شديدة البرودة.
وأعلنت بلدية فوللي في مقاطعة مارتيني في كانتون ڤاليه في سويسرا، أن هذا النبات الغازي وغير الأصلي غير مرحب به في المنطقة، باعتباره محباً للمناخات الجافة والحارة.
وقال عالِم النبات، بيتر أوليفر بومغارتنر، لصحيفة "الغارديان"، إنه في حين تفضل هذه النباتات المناخات الحارة، فإنها تستطيع التكيُّف في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر (5 درجات فهرنهايت).
وأضاف: "ما لا يحبه هذا النوع هو الطقس الرطب، لذا فإن تناقص الغطاء الثلجي يوفّر بيئة خصبة له كي ينمو".
وجعلت درجات الحرارة المتزايدة الحياة على المنحدرات السويسرية صعبة في السنوات الأخيرة، وسلطت الضوء عليها سلسلة من الصور تُظهر مصاعد التزلج المهجورة والمنحدرات الخالية من الثلوج في ذروة موسم التزلج.
ومؤخراً، كشف ذوبان الأنهار الجليدية في جبال الألب السويسرية عن مجموعتين من الرفات البشرية، بالإضافة إلى حطام طائرة عام 1968 كان متجمداً تحت الجليد والثلج. (عن "سكاي نيوز عربية")
البلاستيك يمثّل 80% من النفايات في الوسط البحري والسواحل في كل من لبنان وتونس وإيطاليا
يمثّل البلاستيك 80 في المئة من النفايات البحرية الموجودة في الوسط البحري والسواحل في ثلاث دول متوسطية هي لبنان وتونس وإيطاليا.
ذلك ما أظهرته نتائج أنشطة مراقبة لمشروع شبكة إدارة ومراقبة الساحل لمكافحة النفايات البحرية في البحر المتوسط، المموّل من الاتحاد الأوروبي، والتي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الختامي للمشروع الذي عُقِد مؤخراً في تونس.
وبيّنت نتائج المراقبة، التي استهدفت خمس مناطق نموذجية في البلدان الثلاثة، أن أكثر من نصف النفايات التي تم جمعها وتحليلها متأتية من البلاستيك ذي الاستعمال الواحد (53%).
كما كشف المؤتمر أن من بين 90 ألف مادة تم جمعها وتحليلها، هناك 17 ألف (حوالي 20%) من أعقاب السجائر، تليها قطع بلاستيكية بأحجام تتراوح بين 2،5 و 50 سم (9%) و6 آلاف (حوالي 7%) من الأعواد القطنية.
وأظهرت المعطيات التي تم الحصول عليها خلال المشروع، الذي امتد تنفيذه على مدى ثلاث سنوات، تأثير النفايات البحرية والمواد البلاستيكية الدقيقة على التنوُّع البيولوجي في البحر المتوسط.
كما تبيّن أن ثلث أكثر من 700 عيّنة من ستة أنواع من الأسماك ذات الأهمية التجارية، مثل الأنشوة والسردين تم تحليلها، ابتلع مواد بلاستيكية دقيقة. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى سوء التغذية والموت بالاختناق وانسداد الجهاز الهضمي وتجويع هذه الأنواع.
وتم خلال المشروع استخدام السلاحف البحرية " كارتا كارتا"، كمؤشر على صحة الأحواض. وكشفت النتائج أنه في أكثر من 140 عيّنة تم تحليلها في لبنان وتونس وإيطاليا، ترواحت معدلات ابتلاع السلاحف للحطام البلاستيكي بين 40 و70 في المئة.
يُذكر أنه تم إطلاق مشروع شبكة إدارة و مراقبة الساحل لمكافحة النفايات البحرية في البحر المتوسط، سنة 2019 (إدارة السواحل وشبكة المراقبة لمعالجة القمامة البحرية في البحر المتوسط)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بما قدره 2،2 مليون يورو.
ويندرج المشروع في إطار برنامج التعاون عبر الحدود في البحر المتوسط ENI CBC MED بتنسيق من قِبَل جمعية البيئة الإيطالية "ليغامبيانتي".
كما يهدف إلى مكافحة انتشار النفايات البحرية في البحر المتوسط باستخدام مبادئ التصرف المندمج للمناطق الساحلية من خلال مقاربة تشاركية.
ويضم المشروع المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار وجامعة سوسة وجامعة سيينا (إيطاليا) ومعهد باري لدراسات الزراعة في حوض المتوسط في إيطاليا، وجمعية أمواج البيئة اللبنانية. (عن "وات")
في تقرير لـ"آيرينا" ... 16 جيغاواط القدرة الإنتاجية لتوليد الطاقة الكهرمائية في الشرق الأوسط
كشفت الوكالة الدولة للطاقة المتجددة "آيرينا" عن وصول القدرة الإنتاجية من توليد الطاقة الكهرمائية وتشغيلها في منطقة الشرق الأوسط، لأكثر من 16 جيغاواط خلال عام 2021.
وأضافت "آيرينا"، في تقرير جديد بعنوان "الدور المتغيّر للطاقة الكهرمائية: تحديات وفرص"، أن التقرير يرسم ملامح تحوُّل الطاقة الكهرمائية ووضع رؤية لتحقيق إمكاناتها عبر تعديل طريقة تصميم أصول المتغيّرات و تشغيلها وصيانتها.
وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، في تعليقه على التقرير، إن الطاقة الكهرمائية كانت مصدراً فعالاً لتوليد الطاقة النظيفة لأكثر من قرن، مشيراً إلى التطور السريع لمشهد الطاقة مما يتطلب إعادة النظر في دور الطاقة الكهرمائية.
وأضاف أنه من المهم إعادة تقييم دور الطاقة المستقبلي والاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة التي يمكن أن تزيد من إمكاناتها وضمان استدامتها ومرونتها مع تغيُّر المناخ.
ووفقاً لسيناريو "آيرينا" المتمثل في وقف ارتفاع درجات الحرارة فوق 1.5 درجة مئوية، فإن السعة المركبة للطاقة الكهرمائية وسعة تخزينها يجب أن تتضاعف بحلول عام 2050 وذلك لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس وإزالة الكربون تماماً، حيث يتطلب هذا التضاعف استثمارات سنوية في الطاقة الكهرمائية لتنمو ما يقارب خمسة أضعاف.
وأكد التقرير أن معظم إمكانات الطاقة الكهرمائية تكمن في البلدان النامية، موضحاً حاجة مؤسسات التمويل إلى العمل مع الحكومات للتغلب على المخاطر والقيود المحلية وتوجيه الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في هذه المناطق والبلدان.
وبحسب تقرير "آيرينا"، فإن الطاقة الكهرمائية على الرغم من كونها أكثر التقنيات المتعارف عليها إلا أنها تواجه تحديات في ظل متغيّرات القطاع، بما فيها: تحديث الأساطيل القديمة لتلبية متطلبات أنظمة الطاقة الحديثة، جذب استثمارات جديدة، وتحديث هياكل السوق ونماذج الأعمال التي لا تكافئ جميع الخدمات التي تقدمها الطاقة الكهرمائية بخلاف توليد الطاقة.
وأشار إلى أن 32 في المئة من القدرة الإنتاجية من تقنيات الضخ والتخزين في الشرق الأوسط بين 2022 إلى 2037 ستتمثل في سلسلة مشاريع نوعية مطروحة للتقنية في الإمارات، والتي بدورها ستسهم في تعزيز ريادة الدولة في هذا القطاع.
وأوضح أن إنتاجية الطاقة الكهرمائية ستبلغ نحو 5.3 جيغاواط في الشرق الأوسط خلال الفترة المحددة لخط أنابيب مشاريع الطاقة الكهرمائية، أما عن الأميركيتين فستبلغ إنتاجية المشاريع نحو 18.1 جيغاواط في أميركا الشمالية و22.7 جيغاواط من القدرة الإنتاجية لتقنية الضخ والتخزين، وبالنسبة لأميركا الجنوبية ستبلغ إنتاجية المشاريع نحو 72.8 جيغاواط و0.3 جيغاواط من القدرة الإنتاجية لتقنيات الضخ والتخزين.
غوتيريش: ارتفاع مستوى البحار يهدد باختفاء بلدان
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، الثلثاء، من خطر حدوث نزوح جماعي ينجم عن ارتفاع منسوب مياه المحيطات بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، داعياً إلى «سد ثغرات» القانون الدولي، وخصوصاً بالنسبة للاجئين.
وقال أنطونيو غوتيريش أمام مجلس الأمن إن «الخطر حاد بالنسبة لنحو 900 مليون شخص يعيشون في مناطق ساحلية منخفضة - واحد من كل عشرة أشخاص على الأرض». وأضاف أن «مجتمعات تعيش في مناطق منخفضة وبلدان بأكملها يمكن أن تختفي إلى الأبد». ولفت إلى أننا «سنشهد هجرة جماعية لمجموعات سكانية بأكملها، على نحو غير مسبوق».
وفي حين أنّ بعض الدول الجزرية الصغيرة التي يسكنها عدد قليل من الناس معرّضة لخطر الاختفاء التام، يمتد تأثير ارتفاع مستويات سطح البحر وتوسّع المحيطات الناجم عن ذوبان الجليد بسبب ارتفاع درجات الحرارة، على نطاق أوسع.
وشدّد غوتيريش على أنه «مهما كان السيناريو، فإن دولاً مثل بنغلادش والصين والهند وهولندا كلها في خطر». وقال «ستعاني المدن الكبيرة في جميع القارات من تأثيرات حادة، مثل القاهرة ولاغوس ومابوتو وبانكوك ودكا وجاكرتا وبومباي وشنغهاي وكوبنهاغن ولندن ولوس أنجلس ونيويورك وبوينس آيريس وسانتياغو».
وأفاد خبراء المناخ في الأمم المتحدة بأن مستوى سطح البحر ارتفع بمقدار 15 إلى 25 سنتيمتراً بين عامي 1900 و2018، ومن المتوقع أن يرتفع 43 سنتيمتراً أخرى بحلول العام 2100 إذا بلغ الاحترار العالمي درجتين مئويتين مقارنةً بعصر ما قبل الثورة الصناعية، و84 سنتيمتراً إذا ارتفعت الحرارة في العالم 3 أو 4 درجات مئوية.
ويترافق ارتفاع منسوب المياه إلى جانب غمر مناطق معيّنة مع زيادة كبيرة في العواصف وأمواج تُغرِق أراضي، فتتلوّث المياه والأرض بالملح، مما يجعل مناطق غير صالحة للسكن حتى قبل أن تغمرها المياه.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى «سد الثغرات في الأطر» القانونية القائمة على المستوى العالمي. وشدد على أن «ذلك يجب أن يشمل حق اللاجئين»، وأيضاً تقديم حلول لمستقبل الدول التي ستفقد أراضيها تماماً.
كذلك اعتبر أن لمجلس الأمن «دوراً أساسياً يؤديه» في «مواجهة التحديات الأمنية المدمرة التي يشكلها ارتفاع منسوب المياه»، مما يشكل موضوعاً خلافياً داخل المجلس.
وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض (الڤيتو) عام 2021 ضد قرار يقضي بإنشاء صلة بين الاحترار المناخي والأمن في العالم، وهو قرار أيدته غالبية أعضاء المجلس. (عن "الشرق الأوسط")
تغيُّر المناخ يهدد أهم المراكز الاقتصادية في العالم
كشفت دراسة جديدة أن المراكز الصناعية والاقتصادية في الولايات المتحدة والصين من بين أكثر المناطق عرضة في العالم للتداعيات المدمرة لتغيُّر المناخ.
وتؤكد الاستنتاجات الجديدة على الحاجة الملحة لأن تركز الحكومات على إجراءات إزالة الكربون والتكيُّف، مثل الوقاية من الفيضانات، فيما تكشف بأن التداعيات الاقتصادية للتغيُّر المناخي قد تكون خطرة وواسعة النطاق.
وقيّم خبراء مخاطر تغيُّر المناخ في مبادرة (إكس.دي.آي) وضع أكثر من 2600 منطقة باستخدام نماذج مناخية وبيانات طقس وبيانات بيئية لتقدير مدى الضرر الاقتصادي الذي قد يُلحقه ارتفاع درجة حرارة الأرض بحلول عام 2050.
وتعتمد الدراسة على ارتفاع درجة حرارة الكوكب ثلاث درجات مئوية بحلول نهاية القرن بموجب سيناريو وضعته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ.
وقالت (إكس.دي.آي) إن البيانات تظهر احتمال تعرض بعض المناطق التي تعدّ محركات للاقتصاد العالمي لمخاطر كارثية، مثل ارتفاع مستويات البحر وفيضانات الأنهار وحرائق الغابات، مما قد يثبط أيضاً من أسعار العقارات ويحدّ من الاستثمار.
الصين في مقدمة المتضررين
وأظهرت البيانات التي نُشرت، الإثنين، أن الصين فيها 16 من أصل 20 منطقة على مستوى العالم هي الأكثر عرضة لخطر تغيُّر المناخ ومن بينها بعض أهم مراكز التصنيع العالمية المعرضة لخطر ارتفاع منسوب المياه ولأحوال جوية متطرفة.
وجاء إقليم جيانغسو الساحلي الصناعي الصيني، الذي يسهم بعشر الناتج الإجمالي المحلي في البلاد، على رأس قائمة أكثر مناطق العالم المعرضة للخطر، يليه إقليم شاندونغ المجاور وإقليم هبي المهم لإنتاج الصلب. وحل إقليم خنان المعرض للفيضانات في المركز الرابع.
وبعد الصين، تقع أكثر المناطق عرضة للخطر في الولايات المتحدة. وتعدّ فلوريدا التي تحتل المرتبة العاشرة في التصنيفات العالمية أكثر الولايات الأميركية عرضة للخطر، تليها كاليفورنيا وتكساس.
وعلى قائمة أكثر 50 منطقة معرضة لخطر تغيُّر المناخ جاءت نيويورك في المركز السادس والأربعين وتضمنت القائمة أيضاً تسع مناطق هندية.
وتشكّل مناطق واقعة في الصين والهند والولايات المتحدة أكثر من نصف تلك المصنفة في المراتب المئة الأولى.
وقال مدير العلوم والابتكار لدى (إكس.دي.آي)، كارل مالون، في إيجاز صحافي "نتلقى إشارة قوية جداً من بلدان مثل الصين والولايات المتحدة والهند. إنها بشكل أساسي محركات الاقتصاد العالمي حيث البنى التحتية الكبيرة".
وخلص التحليل إلى أن الفيضانات سواء في المناطق الداخلية أو الساحلية تمثل أكبر خطر للبنى التحتية المادية. كذلك نظر التقرير في مخاطر الحر الشديد وحرائق الغابات وحركة التربة والرياح الشديدة وذوبان الجليد.
هروب رؤوس الأموال؟
وقال محللون إن نتائج هذه الدراسة الحديثة تعدّ أشمل عملية من نوعها لجمع البيانات، ويأملون في أن توفر معلومات تساعد على تحديد السياسات المناخية والاقتصادية.
ويرى المحللون أيضاً أن النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكنها أن تؤثر على القرارات الاستثمارية في وقت تعيد الشركات تقييم المخاطر المالية بناء على التعرّض المرتبط بالتغيُّر المناخي في المناطق المعرّضة للخطر.
وقال مالون "سيفكر الأشخاص الساعون لبناء مصنع أو تأسيس سلسلة توريد مرتبطة بهذه الولايات والمقاطعات ملياً قبل اختيار الموقع".
وأشار إلى أنه قد يكون هناك "في أفضل الأحوال تسعيرات مرتبطة بالمخاطر في هذه المناطق، أو في أسوأ الأحوال، هروبا، لرؤوس الأموال فيما يسعى المستثمرون لإيجاد ملاذات أكثر أماناً".
وتشمل المراكز الاقتصادية الأخرى المدرجة ضمن المواقع المئة بكين وبوينوس ايرس ومدينة هو تشي منه وجاكرتا وبومباي وساو باولو وتايوان.
كذلك تضم القائمة ولايات ومقاطعات في أوستراليا وبلجيكا وكندا وألمانيا وإيطاليا.
وفي أوروبا، تعدّ منطقة ساكسونيا السفلى الألمانية الأكثر عرضة للخطر، بينما حلت منطقة فينيتو الإيطالية حيث تقع مدينة البندقية في المرتبة الرابعة أوروبياً.
وسُجّلت الزيادة الأكبر في الأضرار من العام 1990 إلى 2050 في منطقة جنوب شرق آسيا، بحسب النموذج.
وقال الرئيس التنفيذي لدى XDI، روهان هامدن، في بيان "بما أن البنى التحتية واسعة النطاق تتداخل بالمجمل مع مستويات عالية من النشاط الاقتصادي وقيمة رأس المال، فلا بد من فهم الخطر المادي للتغيُّر المناخي بشكل مناسب وتحديد ثمنه. (عن "سكاي نيوز عربية")