الأقمار الإصطناعية تكشف تغييراً في دورة المياه على الأرض
يتسبب تغيُّر المناخ في إبعاد دورة المياه على الأرض بشدة. ووفقاً لبيانات الأقمار الإصطناعية الجديدة فإن المياه العذبة تزداد نقاوة والمياه المالحة تزداد ملوحة بمعدل سريع بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم. وإذا استمر هذا النمط فسيؤدي لزيادة العواصف المطيرة، وذلك وفق دراسة جديدة نشرت في مجلة «Scientific Reports».
وتشير النتائج إلى تسارع شديد في دورة المياه العالمية (علامة لم يتم ملاحظتها بوضوح في قياسات الملوحة المباشرة من عوامات المحيط) والتي تقيس عادةً أقل قليلاً من سطح المحيط. ومع ذلك، يتم توقعه بشكل شائع في النماذج المناخية.
ومع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، يتوقع علماء المناخ أن يكون هناك تبخر أكبر على سطح المحيط، ما يجعل الطبقة العليا من البحر أكثر ملوحة ويضيف الرطوبة إلى الغلاف الجوي، وذلك حسبما نشر موقع «ساينس إليرت» العلمي المتخصص. وسيؤدي هذا بدوره إلى زيادة هطول الأمطار في أجزاء أخرى من العالم، ما يؤدي لتمييع بعض المسطحات المائية لجعلها أقل ملوحة.
ويمكن وصف النمط بشكل أساسي بأنه «رطب - رطب - جاف - يصبح أكثر جفافاً»، وهو سبب حقيقي للقلق. فإذا تسارعت دورة المياه مع الاحتباس الحراري قد يكون لها تأثيرات عميقة على المجتمع الحديث، ما يؤدي لجفاف ونقص المياه، فضلاً عن زيادة العواصف والفيضانات. وربما يكون قد بدأ في تسريع ذوبان الجليد حيث يتزايد هطول الأمطار في المناطق القطبية.
من جانبه، يوضح عالم الرياضيات في معهد برشلونة للعلوم البحرية، إستريلا أولميدو، أن «هذه الكمية العالية من المياه المتداولة في الغلاف الجوي يمكن أن تفسر أيضاً الزيادة في هطول الأمطار التي يتم رصدها في بعض المناطق القطبية، حيث تؤدي حقيقة هطول الأمطار بدلاً من الثلج إلى تسريع الذوبان».
ففي القطبين الشمالي والجنوبي الأقصى من كوكبنا، هناك عدد أقل من عوامات المحيطات التي تقيس ملوحة السطح مباشرة. وتحليل القمر الإصطناعي الجديد هو أول تحليل يقدم منظوراً عالمياً حول هذه المسألة.
بدوره، يشرح الفيزيائي أنطونيو توريل من معهد العلوم في ديل مار بإسبانيا، «عندما لا تكون الرياح قوية جداً ترتفع درجة حرارة المياه السطحية، ولكنها لا تتبادل الحرارة مع الماء الموجود في الأسفل، ما يسمح للسطح بأن يصبح أكثر ملوحة من الطبقات السفلية ويمكّن من ملاحظة تأثير التبخر من خلال قياسات الأقمار الإصطناعية. إذ ان الرمز (T) يخبرنا أن الغلاف الجوي والمحيط يتفاعلان بطريقة أقوى مما نتخيل، مع عواقب مهمة على المناطق القارية والقطبية». بينما تتنبأ النماذج المناخية الحديثة بأن مقابل كل درجة مئوية من الاحترار، يمكن أن تشتد دورة مياه الأرض بنسبة تصل إلى 7 في المئة.
من الناحية العملية، هذا يعني أن المناطق الرطبة يمكن أن تنمو بنسبة 7 في المئة، أما المناطق الرطبة والجافة فبنسبة 7 في المئة بالمتوسط. وتدعم بيانات الأقمار الإصطناعية العالمية الآن تلك التنبؤات، ففي المناطق الاستوائية وخط العرض المتوسط وجد الباحثون اختلافات كبيرة بين قياسات العوامات للملوحة وقياسات الملوحة بالأقمار الإصطناعية.
وقد أظهرت القياسات الأخيرة بشكل أوضح «تغيُّرات في دورة مياه الأرض، على وجه التحديد في المحيط الهادئ، حيث رأينا أن ملوحة السطح تتناقص بشكل أبطأ من الملوحة الجوفية، وفي هذه المنطقة نفسها، لاحظنا زيادةً في درجة حرارة سطح البحر وانخفاضاً بشدة الرياح وعمق طبقة الاختلاط»، وفق أولميدو.
من جانبهم، يجادل الباحثون بأن نماذج المحيطات المستقبلية يجب أن تتضمن بيانات ملوحة الأقمار الإصطناعية، حيث يبدو أنها وكيل صادق للتدفقات العالمية في التبخر والتساقط. وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم اشتداد موجات الحر والجفاف والعواصف في المستقبل هي الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري (لا يزال بإمكان البشرية فعل الكثير).
ويقدّر أحدث تقرير صادر عن اللجنة الدولية المعنية بتغيُّر المناخ، أنه إذا تمكنا من الحفاظ على الاحتباس الحراري عند درجتين مئويتين، فستكون أحداث الطقس المتطرفة أقوى بنسبة 14 في المئة مما كانت عليه في بداية الثورة الصناعية. وهذا قدر مقلق من التغيير. ففي عام 2021، حذرت الأمم المتحدة من أن العقود القادمة ستجلب على الأرجح سلسلة من موجات الجفاف الكارثية. وعندما يعاني ربع سكان العالم تقريباً من نقص في المياه، فقد تكون العواقب وخيمة. (عن "الشرق الأوسط")
اختراع جديد يجعل مياه البحر صالحة للشرب بضغطة زر
ابتكر باحثون جهاز تحلية يمكنه تحويل مياه البحر إلى مياه صالحة للشرب بضغطة زر.
وحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد تم تطوير هذا الجهاز الجديد بواسطة فريق من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وهو يعتمد بشكل أساسي على تقنية تسمى استقطاب تركيز الأيونات (ICP) لإخراج المواد غير المرغوب فيها من مياه البحر وتنقيتها من البكتيريا والفيروسات، وتقنية أخرى تُعرف بالديلزة الكهربائية، والتي تضمن إزالة جميع أيونات الملح من المياه، وكل ذلك بضغطة زر واحدة على الجهاز.
ووفقاً للباحثين، فإن هذا الجهاز سيلغي الحاجة إلى المرشحات ومضخات الضغط العالي، التي تستخدمها وحدات تحلية المياه المتاحة تجارياً.
بالإضافة إلى ذلك، ستساعد التقنية في توفير المياه النظيفة للمناطق النائية التي لديها القليل من المياه الصالحة للشرب أو لا تصل إليها على الإطلاق، وفقاً لما ذكره الفريق.
وقال جونغيون هان، أستاذ الهندسة الكهربائية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي قاد فريق الباحثين: «مشروعنا مثير للغاية بكل تأكيد. وأنا فخور بالتقدم الذي أحرزناه حتى الآن، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به».
وأضاف: «هذا حقاً تتويج لمجهودات قمت بها مع فريقي منذ 10 سنوات. لقد عملنا لسنوات على الفيزياء الكامنة وراء عمليات تحلية المياه، ولكن بناء نظام كبير وسريع وتجربته على نطاق واسع لم يكن بالأمر السهل. كانت تلك تجربة مفيدة حقاً ومجزية بالنسبة لي».
ويزن الجهاز أقل من 10 كجم ويمكن تشغيله بلوحة شمسية محمولة، مما يعني أنه يمكن استخدامه في المناطق النائية ومحدودة الموارد. (عن "الشرق الأوسط")
مهندسون يصنعون إنزيماً يفكّك النفايات البلاستيكية خلال ساعات
هناك قدر كبير مقلق من التلوث البلاستيكي، حيث يعمل العلماء بجد لإيجاد طرق لاستخدام البلاستيك دون التسبب في الكثير من الأضرار طويلة المدى للبيئة من حولنا.
وفي هذا الاطار، تحدد دراسة جديدة نُشرت في مجلة «نيتشر» العلمية، استخدام متغير إنزيم تم إنشاؤه خصيصاً يقلل بشكل كبير من الوقت الذي يستغرقه تفكيك مكونات البلاستيك، وذلك حسبما نشر موقع «ساينس أليرت» العلمي المتخصص.
ووفق الموقع، يمكننا حتى استخدام متغير الإنزيم لتنظيف المواقع الملوثة بالتلوث البلاستيكي، كما يقول الفريق الذي طوره.
وفي الاختبارات، تم تفكيك المنتجات المصنوعة من البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) في غضون أسبوع، وفي بعض الحالات 24 ساعة (هذه المنتجات التي يمكن أن تستغرق قروناً لتتحلل بشكل صحيح في الظروف الطبيعية).
ولتوضيح الأمر أكثر، يقول المهندس الكيميائي هال ألبر من جامعة تكساس في أوستن «الاحتمالات لا حصر لها عبر الصناعات للاستفادة من عملية إعادة التدوير الرائدة هذه... بالإضافة إلى صناعة إدارة النفايات الواضحة يوفر هذا أيضاً للشركات من كل قطاع الفرصة لأخذ زمام المبادرة في إعادة تدوير منتجاتها».
وقد أطلق الفريق على الإنزيم اسم «FAST-PETase».
وطور العلماء الإنزيم PETase الطبيعي الذي يسمح للبكتيريا بتحليل بلاستيك PET وتعديله باستخدام التعلم الآلي لتحديد خمس طفرات تمكّنه من تحلل البلاستيك بشكل أسرع في ظل ظروف بيئية مختلفة.
وبمجرد أن يؤدي متغير الإنزيم وظيفته المتمثلة في قطع البلاستيك إلى وحداته الجزيئية الأساسية (إزالة البلمرة)، أظهر الباحثون بعد ذلك أنه يمكنهم إعادة تجميع البلاستيك مرة أخرى (إعادة البلمرة) باستخدام العمليات الكيميائية لإنتاج منتجات بلاستيكية جديدة.
وتضمن العثور على «FAST-PETase» دراسة 51 حاوية بلاستيكية مختلفة بعد الاستهلاك وخمسة ألياف بوليستر مختلفة وأقمشة وزجاجات مياه مصنوعة من PET.
وفي الاختبارات التي أجريت على جميع هذه المنتجات، أثبت متغير الإنزيم فعاليته وبدرجات حرارة أقل من 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت).
يقول ألبر «عند التفكير في تطبيقات التنظيف البيئي، فأنت بحاجة إلى إنزيم يمكنه العمل في البيئة بدرجة حرارة الغرفة... هذا المطلب هو المكان الذي تتمتع فيه تقنيتنا بميزة كبيرة في المستقبل».
ويتم استخدام مادة البولي إيثيلين تيرفثالات في العديد من عبوات الاستهلاك، من المنسوجات إلى زجاجات الصودا. ومن تلقاء نفسه يُعتقد أنه يشكّل حوالي 12 في المئة من جميع النفايات العالمية. وهو رقم مخيف.
على الصعيد العالمي تمت إعادة تدوير أقل من 10 في المئة من جميع المواد البلاستيكية.
ويمكن أن يؤدي إدخال FAST-PETase إلى المساعدة، حسبما يقول الباحثون، لأنه رخيص نسبياً وقابل للنقل وليس من الصعب جدا، الارتقاء به إلى المستويات الصناعية المطلوبة.
في الوقت الحالي، تتمثل أكثر الطرق شيوعا، للتخلص من البلاستيك برميها في مكب النفايات حيث تتعفن بمعدل بطيء جداً، أو حرقها (الأمر الذي يكلف الكثير) ويستهلك الكثير من الطاقة، ويملأ الغلاف الجوي بالغاز الضار. لذا من الواضح أن هناك حاجة ماسة إلى استراتيجيات بديلة، وقد تكون هذه واحدة منها.
من جانبه، يقول عالم الكيمياء الحيوية أندرو إلينغتون من جامعة تكساس في أوستن «يوضح هذا العمل حقاً قوة الجمع بين التخصصات المختلفة، من البيولوجيا التركيبية إلى الهندسة الكيميائية للذكاء الإصطناعي». (عن "الشرق الأوسط")
طيران المستقبل… مطالب بتقليص عدد الرحلات الجوية لأجل البيئة
لم يعد مطلب الحد من السفر الجوي لتقليل الانبعاثات حكراً على نشطاء المناخ، بل تبناه أيضاً جزء من قطاع الطيران الذي يجد مع ذلك صعوبة في تغيير النموذج السائد منذ عقود شهدت نمواً قوياً.
أدت جائحة كوفيد-19 إلى تراجع بنسبة الثلثين في أعداد المسافرين سنة 2020 مقارنة مع أرقام العام السابق. بيد أن شركات الطيران والمطارات تعوّل على عودة الحركة بوتيرة شبيهة بتلك المسجلة ما قبل الأزمة الصحية العالمية ليصل عدد المسافرين الجويين في العالم إلى عشرة بلايين في منتصف القرن الحالي مقابل 4,5 بليون في 2019.
ويتمثل التحدي الذي يواجهه القطاع بتحييد أثره المناخي بحلول سنة 2050، تماشياً مع التعهدات التي قطعها ولهذه الغاية، يعوّل قطاع النقل الجوي على محروقات مستدامة وابتكارات أخرى بينها الطائرات العاملة على الهيدروجين وتحسين المراقبة الجوية.
غير أن هذا الرهان دونه محاذير وفق البعض. فقد حذرت منظمة "غرينبيس" البيئية بفرعها الفرنسي من أن "المراهنة بالكامل على خيارات الطيران الصديقة والابتكارات التقنية أمر غير مسؤول"، داعية المسؤولين إلى "الانكباب على المراقبة اللازمة لحركة الملاحة الجوية".
وقد لقيت هذه الدعوة تأييداً من متخصصين في قطاع الطيران اجتمعوا أخيراً مع ناشطين وفعاليات في منطقة تولوز الفرنسية ضمن مجموعة "Pensons l’aeronautique pour demain" ("فلنفكر بقطاع طيران المستقبل").
خفض مستوى الملاحة الجوية
وكتب أعضاء المجموعة في تقرير نُشر في آب (أغسطس) 2021 "بما أن قطاع الطيران يجب أن يقلّص مستوى انبعاثاته من الكربون بدرجة كبيرة بحلول 2035، ولا توجد أية وسيلة تكنولوجية تتيح التخفيض ضمن النسب المطلوبة، نخلص إلى أن من الضروري خفض مستوى الملاحة الجوية العالمية".
وفي مطلع آذار (مارس)، دعت منظمة "ترانسبورت أند إنفايرومنت" غير الحكومية أيضاً إلى الحد من التنقلات، خصوصاً رحلات الأعمال، من خلال زيادة الضرائب على القطاع وإدراج الرحلات الجوية إلى خارج القارة الأوروبية ضمن حصص الانبعاثات الأوروبية.
ويقول رئيس اتحاد "Aero Decarbo"، أوليفييه ديل بوكيا، إن هذه الانبعاثات للرحلات الطويلة لا تُدرج في حسابات أي من البلدان. ويكافح الاتحاد المؤلف من مهندسي طيران من أجل إقامة "ميزانية كربونية" عالمية يتعين على قطاع الطيران العالمي عدم تخطيها، بشكل متناسب مع مساهمته في انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والتي بلغت 2,56 في المئة سنة 2018.
ويوضح أن "درجة الحرارة سنة 2050 لن تعتمد على انبعاثات ذلك العام، بل على تلك الصادرة منذ الآن وحتى 2050".
وأقام اتحاد "Aero Decarbo" سيناريوهات عدة مع منظمة "ذي شيفت بروجكت" غير الحكومية، تبعاً لسرعة تنفيذ الحلول التكنولوجية الرامية إلى تقليص الانبعاثات. وحتى في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، مع الاستعانة بدرجة كبيرة بمصادر محروقات بديلة، فإن هذه "الميزانية الكربونية" للقطاع الجوي ستُستنفد قبل 2050، وفق حساباتهم.
ويقول رئيس الاتحاد إنه "من غير المنطقي التجاهل الكامل لخيارات الترشيد"، رغم صعوبة تقبل ذلك من القائمين على القطاع الذين اعتادوا تحقيق نمو كبير على مدى عقود.
الموازنة بين البيئة ومطالب المستهلك
ويوضح رئيس شركة "ايربالتيك" اللاتفية للرحلات المنخفضة التكلفة، مارتن غاوس، لوكالة فرانس برس "نعرف أننا سنحصل على تكنولوجيا "(الطائرة الهيدروجينية) عام 2035 على أقرب تقدير، لكن في الوقت عينه، علينا تحقيق نمو للحفاظ على نشاطنا وقدرتنا التنافسية".
وإذ يدافع عن القطاع الذي "يستثمر البلايين لبلوغ مستوى الانبعاثات المعدومة"، يحذّر غاوس من "نقاش شديد التعقيد" يلوح في الأفق في حال "تعيّن على السياسيين أن يشرحوا لناخبيهم من سيحق له الطيران ومن سيُحرم هذا الحق".
ويلفت الأستاذ المساعد في الاستراتيجيات والتسويق في كلية التجارة في مدينة مونبيلييه الفرنسية، بول تشامباريتو، إلى حصول "تغيير في النظرة إلى الأمور منذ سنتين أو ثلاث سنوات" لدى بعض المهنيين العاملين في القطاع.
ويقول "ثمة مزيد من شركات الطيران التي تصرح بأن هدفها ليس بالضرورة زيادة عدد الركاب، بل تحسين ظروف تسيير الرحلات" من خلال التركيز على الخطوط التي لا يتوافر أي بديل لها.
لكن الأمر منوط أيضاً بتقبل المسافرين لهذه المساعي خصوصاً في ظل الازدياد المتوقع في أسعار تذاكر الطيران لتمويل "الثورة الخضراء" في القطاع.
ويؤكد تشامباريتو أن "السؤال الأكبر المطروح والذي ليس له جواب في فرنسا أو أوروبا حتى اللحظة، يتعلق بالموازنة بين رفاه المستهلكين والإشكاليات البيئية" (عن "أ ف ب")
تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يشير إلى أن استخدامنا للرمال يجعلنا "مصطفين في مواجهة الحائط"
50 بليون طن هي كمية تكفي لبناء جدار يبلغ عرضه 27 متراً وارتفاعه 27 متراً حول كوكب الأرض. هذا هو حجم الرمل والحصى المستخدم كل عام، مما يجعله ثاني أكثر الموارد استخداماً على مستوى العالم بعد المياه. ونظراً لاعتمادنا عليها، يجب الاعتراف بالرمال كمورد استراتيجي ويجب إعادة التفكير في طرق استخراجها واستخدامها، وفقاً لتقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب).
يمكن أن يؤدي استخراج الرمال حيث يلعب دوراً نشطاً، مثل الأنهار والنظم الإيكولوجية الساحلية أو البحرية، إلى تآكل طبقات المياه الجوفية وتملّحها، وفقدان الحماية من هبوب العواصف والتأثيرات على التنوع البيولوجي، والتي تشكل تهديداً لسبل العيش من خلال، من بين أمور أخرى، أو إمدادات المياه أو إنتاج الغذاء أو صيد الأسماك أو قطاع السياحة.
ووفقاً لمؤلفي التقرير، يجب الاعتراف بالرمال كمورد استراتيجي، ليس كمواد للبناء فحسب، ولكن أيضاً لأدوارها المتعددة في البيئة. ويشدد مؤلفو التقرير على أنه يجب على الحكومات والقطاعات الصناعية والمستهلكين تسعير الرمال بطريقة تعترف بقيمتها الاجتماعية والبيئية الحقيقية. على سبيل المثال، قد يكون الاحتفاظ بالرمال على السواحل هو الاستراتيجية الأكثر فعالية من حيث التكلفة للتكيُّف مع تغيُّر المناخ نظراً لكيفية ما توفره من الحماية من هبوب العواصف والآثار المترتبة على ارتفاع مستوى سطح البحر - ينبغي أخذ هذه الخدمات في الاعتبار في قيمتها.
يقترح التقرير ضرورة تطوير معيار دولي حول كيفية استخراج الرمال من البيئة البحرية. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسينات كبيرة حيث يتم إجراء معظم عمليات التجريف البحري من خلال المناقصات العامة المفتوحة للشركات الدولية. وفي الوقت نفسه، يوصي التقرير بحظر استخراج الرمال من الشواطئ نظراً لأهميتها في صمود السواحل والبيئة والاقتصاد أمام هبوب الرياح والعواصف.
وقال باسكال بيدوتسي، مدير قاعدة بيانات الموارد العالمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)، ومنسق البرنامج العام لهذا التقرير "لتحقيق التنمية المستدامة، نحتاج إلى تغيير جذري في الطرق التي ننتج بها ونبني ونستهلك المنتجات والبنى التحتية والخدمات. مواردنا الرملية تعد موارد محدودة، ونحن بحاجة لاستخدامها بحكمة. وإذا تمكنا من السيطرة على كيفية إدارة أكثر المواد الصلبة المستخرجة في العالم، فيمكننا تجنب حدوث أزمات والانتقال إلى اقتصاد دائري".
البنية التحتية والمنازل والأغذية والطبيعة مهددة بالضياع
تعتبر الرمال ضرورية للتنمية الاقتصادية، فهي ضرورية لإنتاج الخرسانة وبناء البنية التحتية الحيوية بدءاً بالمنازل والطرق وصولاً إلى المستشفيات. من خلال توفير الموائل ومناطق التكاثر للنباتات والحيوانات المتنوعة، تلعب الرمال أيضاً وظيفة حيوية في دعم التنوع البيولوجي، بما في ذلك النباتات البحرية التي تعمل كأحواض للكربون أو ترشيح المياه. وسيكون المورد ضرورياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة أزمات الكوكب الثلاث المتمثلة في تغيُّر المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي. ومع ذلك، يتم استخدام الرمال بشكل أسرع مما يمكن تجديده بشكل طبيعي، لذا فإن إدارتها المسؤولة أمر بالغ الأهمية.
الاقتصاد الدائري في متناول اليد
لاحظ مؤلفو التقرير أن الحلول قائمة للانتقال إلى اقتصاد دائري للرمال، بما في ذلك حظر دفن النفايات المعدنية وتشجيع إعادة استخدام الرمال في عقود المشتريات العامة من بين تدابير السياسات المذكورة. ويسرد التقرير بالتفصيل أن الصخور المسحوقة أو مواد البناء والهدم المعاد تدويرها، وكذلك "الرمل الخام" الناجم عن مخلفات المناجم، هي من بين البدائل القابلة للتطبيق للرمال التي يجب تحفيزها أيضاً.
ويضيف مؤلفو التقرير أن هناك حاجة إلى هياكل مؤسسية وقانونية جديدة لإدارة الرمال بشكل أكثر فعالية وتبادل أفضل الممارسات وتنفيذها. علاوة على ذلك، يوصي التقرير بأنه يجب تحديد موارد الرمال ومراقبتها والإبلاغ عنها. وفي الوقت نفسه، يجب أن يشارك جميع أصحاب المصلحة في القرارات المتعلقة بإدارة الرمال للسماح بالمناهج القائمة على المكان وتجنب الحلول التي تناسب جميع الحالات، حسبما أكد التقرير.
يتبع التقرير قرارًا بشأن إدارة الموارد المعدنية تم اعتماده في الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، والتي دعت إلى اتخاذ إجراءات بشأن الإدارة المستدامة للرمال. تم تأكيد هذا التفويض في الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في عام 2022 في القرار الجديد بعنوان الجوانب البيئية لإدارة المعادن والفلزات، الذي اعتمدته جميع الدول الأعضاء.
مخزون النفايات الإلكترونية في العالم بلغ 57 مليون طن في عام
يقول العلماء إنه يتعيّن تكثيف إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بشكل عاجل، لأن جهود التعدين بحثاً عن المعادن الثمينة أمر غير قابل للاستمرار، حسب «بي بي سي». وقدّرت إحدى الدراسات أن مخزون الإلكترونيات المهملة في العالم بلغ 57 مليون طن في سنة 2021 وحدها.
وتقول الجمعية الملكية للكيمياء إن هناك الآن حاجة لبذل جهود عالمية للتخلُّص من تلك النفايات، بدلاً من تعدين باطن الأرض. وتشكّل الصراعات العالمية أيضاً تهديداً لسلاسل الإمداد بالمعادن الثمينة. وتدير الجمعية الملكية للكيمياء حملة للفت الانتباه إلى عدم استدامة استخراج جميع العناصر الثمينة المستخدمة في تكنولوجيا المستهلك.
وتشير إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، تسببت في ارتفاعات هائلة في أسعار مواد مثل النيكل، العنصر الرئيسي في بطاريات المركبات الكهربائية.
ويؤدي هذا التقلب في سوق العناصر إلى «فوضى في سلاسل التوريد» التي تُمكّن من إنتاج الإلكترونيات. وبالإضافة إلى ارتفاع الطلب، تسبب هذا في زيادة سعر الليثيوم، العنصر الآخر المهم في تكنولوجيا البطاريات بنسبة 500 في الماة تقريباً بين سنة 2021 و2022، وبعض العناصر الرئيسية بدأت تنفد ببساطة.
ويقول البروفسور توم ويلتون، رئيس الجمعية الملكية للكيمياء: «لا تزال عاداتنا في استهلاك التكنولوجيا غير مستدامة إلى حدٍ كبير، وقد تركتنا عرضة لخطر استنفاد العناصر الخام التي نحتاج إليها»، مضيفاً أن هذه العادات «لا تزال تفاقم الأضرار البيئية».
كما كشفت أبحاث جديدة أجرتها الجمعية عن تزايد طلب المستهلكين على تكنولوجيا أكثر استدامة. وفي استطلاع على الإنترنت شمل 10 آلاف شخص في 10 بلدان، قال 60 في المئة إنهم سيكونون أكثر ميلاً إلى التحوُّل إلى منافس العلامة التجارية المفضلة لديهم في مجال التكنولوجيا إذا علموا أن المنتج يُصنَع بطريقة مستدامة. (عن "الشرق الأوسط")
تقرير: احتمال بنسبة 50% لتجاوز الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة بحلول 2026
قد يتجاوز متوسط درجة الحرارة السنوي العالمي 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة لأول مرة بحلول عام 2026.
وهناك احتمال بنسبة 50 في المئة لحدوث ذلك في فترة الخمس سنوات من 2022 إلى 2026، حسبما ذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في جنيف في وقت متأخر من يوم الإثنين.
وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن هذا لا يعني أن عتبة 1.5 درجة سيتم تجاوزها بشكل دائم، لأنه يمكن قياسها عند مستوى أقل في السنوات التالية.
لكن الخبراء يتوقعون ارتفاع درجات الحرارة في السنوات المقبلة.
وفي عام 2015، تم التوصل إلى اتفاقية باريس للمناخ للحدّ من الارتفاع العالمي الدائم في درجة الحرارة إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين، ويفضّل أن يكون أقل من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. وفي ذلك الوقت كان يعتبر من المستحيل عملياً الوصول إلى 1.5 درجة في غضون خمس سنوات.
ويأتي التحديث الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومقرها جنيف في منتصف الفترة بين مؤتمر المناخ العالمي الأخير (كوب 26) في غلاسكو والمؤتمر التالي (كوب 27) المقرر عقده في مصر.
ومن المتوقع أن يشارك نحو 30 ألف مشارك في المؤتمر في شرم الشيخ في تشرين الثاني (نوفمبر) بينهم 120 رئيس دولة وحكومة.
وكان العام الأكثر سخونة على الإطلاق على مستوى العالم حتى الآن هو عام 2016، عندما كان متوسط درجة الحرارة حوالي 1.2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، والتي تشير إلى الفترة بين عامي 1850 و1900.
وتقول المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن هناك فرصة بنسبة 93 في المئة لكسر هذا الرقم القياسي بحلول عام 2026، ومن المرجح بنفس القدر أن يكون متوسط درجة الحرارة في الفترة من 2022 إلى 2026 أعلى من السنوات الخمس السابقة. (عن "د ب أ")
نواب الاتحاد الأوروبي يرفضون تعديل هدف انبعاثات صناعة السيارات لعام 2030
أفاد تقرير إخباري بأن أعضاء مجموعة نواب الاتحاد الأوروبي ضمن لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي صوتوا ضد تعديل كان من شأنه أن يؤدي إلى خفض أكثر حدّة في انبعاثات قطاع السيارات بنهاية العقد الحالي.
وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، أخفق النواب، بفارق طفيف، في حشد ما يكفي من أصوات لدعم التعديل الذي ينص على زيادة هدف خفض الانبعاثات إلى 70 في المئة بحلول عام 2030، مقابل 55 في المئة اقترحتها المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، العام الماضي.
ورفض النواب مقترحات أخرى بتخفيف حدّة التعديل المقترح، مثل الطلب من منتجي السيارات خفض الانبعاثات بواقع 90 في المئة بحلول عام 2035، وليس 100 في المئة.
ومع ذلك، لم يتم المساس بخطة الإلغاء الفعلي التدريجي لوقف استخدام محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035.
ونقلت بلومبرغ عن باسكال كانفين، رئيس لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي قوله: "للأسف، لم نتمكن من زيادة طموحنا لهدف 2030... ولكن اتجاه التحرك يظل واضحاً ويدعم مقترح المفوضية الأوروبية بالسماح فقط ببيع سيارات صفر انبعاثات بحلول عام 2035. (عن "بوابة الأهرام")
غابات العالم تتقلص بمعدل سريع كاشفة عن تدهور بيئي ضخم
كشف تقرير "حالة الغابات في العالم لعام 2022" الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، أن تدهور البيئة يؤدي إلى تغيُّر المناخ، وفقدان التنوُّع البيولوجي، وظهور أمراض جديدة. ويمكن أن يكون للغابات دور مهم في التصدي لهذه الأزمات والتحوُّل إلى اقتصادات مستدامة.
وأشار التقرير إلى تناقص مساحة الغابات، حيث فُقد نحو 420 مليون هكتار منها من خلال إزالة الغابات في الفترة (1990 - 2020). وفُقد حوالي 47 مليون هكتار من الغابات الابتدائية خلال الفترة (2000 - 2020). كما بلغ معدل إزالة الغابات نحو 10 ملايين هكتار سنوياً خلال الفترة (2015 - 2020). كما أشار التقرير إلى أن الغابات المزروعة تغطي مساحة قدرها 290 مليون هكتار وهو ما يعادل 7 في المئة من مساحة الغابات في العالم.
كما أوضح التقرير الأهمية الاقتصادية للغابات، حيث يعمل نحو 33 مليون شخص على مستوى العالم مباشرة في قطاع الغابات الرسمي وغير الرسمي. وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي (سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) أكثر من 1.52 تريليون دولار أميركي عام 2015.
وعلاوة على ما سبق، فإن حوالي ثلث سكان العالم، أي ما يعادل نحو 2.6 بليون شخص، يعتمدون على الخشب وأنواع الوقود التقليدي الأخرى في الطهي المنزلي. كما تشير التقديرات إلى أن ما يتراوح بين 3.5 و5.76 بليون شخص يستخدمون المنتجات الزراعية الأخرى في الغابات، بخلاف الخشب، لدعم سبل العيش.
وتبنى التقرير ثلاثة مسارات لتحقيق التعافي الأخضر والتحول إلى اقتصادات مستدامة، وجاء وقف إزالة الغابات أولى هذه المسارات. وتشير أحدث التقديرات إلى أن وقف إزالة الغابات من شأنه أن يخفض الانبعاثات بما يتراوح بين 2 و3.6 جيغا طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون سنوياً بين عامي 2020 و2050.
ونوّه التقرير بالحاجة إلى زيادة الاستثمارات في إنشاء الغابات وإدارتها بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 وأربعة اضعاف بحلول عام 2050، حتى يتمكن العالم من تحقيق الأهداف المتعلقة بالمناخ. ومن المتوقع أن تصل قيمة هذه الاستثمارات إلى نحو 203 بلايين دولار أميركي سنوياً بحلول عام 2050. (عن "أخبار اليوم")
التلوث يقتل 9 ملايين شخص سنوياً... ما البلدان الأكثر تضرراً؟
ذكر فريق من العلماء أن زيادة تلوث الهواء في الأماكن المفتوحة والتسمم بالرصاص مسؤولان عن وفاة تسعة ملايين شخص تقريباً سنوياً منذ عام 2015، الأمر الذي يقوّض التقدم المتواضع في مواجهة التلوث في أنحاء العالم، وفقاً لوكالة «رويترز».
ووفقاً لتحليل العلماء لبيانات معدلات الوفاة العالمية ومستويات التلوث، فإن تلوث الهواء من عمليات الصناعة والتوسع الحضري أسهم بزيادة نسبتها 7 في المئة في الوفيات المرتبطة بالتلوث بين 2015 و2019.
وقال ريتشارد فولر، المشارك في الدراسة ورئيس جمعية «بيور إيرث» العالمية التي لا تهدف للربح، إنه على النقيض من تغيُّر المناخ والملاريا ومرض نقص المناعة المكتسب، فإننا «لا نركز كثيراً على تلوث البيئة».
وأظهرت تقديرات في نسخة سابقة من الدراسة نُشرت في 2017 أن حصيلة الوفيات بسبب التلوث بلغت نحو تسعة ملايين سنوياً، أو وفاة من كل ست على مستوى العالم. كما زادت التكاليف التي يتكبدها الاقتصاد العالمي إلى 4.6 تريليون سنوياً.
وفي الدراسة الحديثة التي نشرتها دورية «لانست بلانتاري هيلث» على الإنترنت، حلّل الباحثون بيانات 2019 من دراسة تجريها جامعة واشنطن تدرس التعرض للتلوث وتحسب مخاطر الوفاة الناتجة عنه.
وتركز الدراسة الحديثة خصيصاً على مسببات التلوث، وفصلت الملوثات التقليدية مثل التدخين في الأماكن المغلقة أو الصرف الصحي عن الملوثات الأكثر حداثة مثل تلوث الهواء بسبب الصناعة والكيماويات السامة.
وخلص الباحثون إلى أن الوفيات المرتبطة بالملوثات التقليدية انخفضت على مستوى العالم، لكنها ما زالت تشكّل مشكلة رئيسية في أفريقيا وبعض البلدان النامية الأخرى. وكشفت البيانات المعدلة لحساب تأثير التلوث أن المياه الملوثة والتربة وعدم نقاء الهواء في الأماكن المغلقة عوامل جعلت تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر البلدان الأكثر تسجيلاً لوفيات مرتبطة بالتلوث.
وأسهمت البرامج الحكومية لخفض تلوث الهواء في الأماكن المغلقة وتحسين الصحة العامة في خفض حصيلة الوفيات في أماكن أخرى، ففي إثيوبيا ونيجيريا أسهمت تلك الجهود في خفض الوفيات المرتبطة بالتلوث بمقدار الثلثين بين 2000 و2019.
وفي الوقت نفسه، بدأت الحكومة الهندية في 2016 تعرض إحلال وصلات غاز للمواقد محل المواقد التي تعمل بحرق الأخشاب.
وقالت ريتشل كوبكا، المديرة التنفيذية للتحالف العالمي للصحة ومكافحة التلوث في نيويورك والمشاركة في الدراسة، إن الوفيات الناتجة عن التعرض لملوثات حديثة مثل المعادن الثقيلة والكيماويات الزراعية وانبعاثات الوقود الأحفوري «تسجل زيادة كبيرة»، إذ ارتفعت بنسبة 66 في المئة منذ 2000.
وذكر الباحثون أن بعض العواصم الكبيرة أحرزت بعض النجاح في مكافحة تلوث الهواء في الأماكن المفتوحة ومنها بانكوك وبكين ومكسيكو سيتي، لكن في المدن الأصغر ما زالت مستويات التلوث تسجل ارتفاعاً.
وأعدت الدراسة قائمة بالبلدان العشرة الأكثر تسجيلاً لوفيات مرتبطة بالتلوث استناداً إلى النتائج المعدلة لحساب التلوث. وهذه البلدان على التوالي هي تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر وجزر سولومون والصومال وجنوب أفريقيا وكوريا الشمالية وليسوتو وبلغاريا وبوركينا فاسو. (عن "الشرق الأوسط")