Monday 15 Aug 2022 |
AE2022
 
KFAS Sukleen-Averda
Environment and development AL-BIA WAL-TANMIA Leading Arabic Environment Magazine
المجلة البيئية العربية الاولى
 
 
 
البيئة والتنمية البيئة في شهر  
آذار / مارس 2022 / عدد 288
السويد... برنامج لتدريب الغربان على جمع القمامة في الشوارع
 
أفادت وسائل إعلام سويدية بأن شركة "كورفيد كلينينغ" أطلقت برنامجاً لتدريب الغربان على جمع القمامة الصغيرة، كأعقاب السجائر مثلاً، في شوارع السويد.
 
وينصّ البرنامج على تدريب الغربان على جمع القمامة ووضعها في آلة خاصة، تقدم لها الطعام مقابل ذلك.
 
ونقلت وكالة "تي تي" السويدية عن مؤسس شركة "كورفيد كلينينغ"، كريستيان غونتر هانسن، قوله إنه "من السهل تدريب الغربان، وهناك احتمال أنها ستتعلم من بعضها البعض. ولكن في الوقت نفسه، هناك احتمال بسيط أن تأكل أي قمامة بالخطأ".
 
ومن المقرر "تشغيل" الغربان في تنظيف الشوارع في مدينة سودرتيليه في ضواحي العاصمة السويدية ستوكهولم أولاً.
 
وتشير التقديرات الأولية إلى أن ذلك قد يسمح بتقليص النفقات على التنظيف بحوالي 75 في المئة.
 
وفي حال نجاح هذه التجربة، قد يتم توسيعها لتشمل المدن في كافة أنحاء البلاد. (عن "تاس")
 
 
 
الغطاء الجليدي في غرينلاند فقد 4700 بليون طن خلال عقدين
 
انحسر الغطاء الجليدي الضخم في غرينلاند بواقع 4.7 تريليون طن في 20 عاماً، ما أسهم وحده في ارتفاع مستوى المحيطات 1.2 سنتيمتر، بحسب بيانات جديدة صدرت هذا الأسبوع عن هيئة «أركتيك ريسرتش» الدنماركية بشأن المنطقة القطبية الشمالية.
 
ولهذا الحجم من الجليد الذائب الذي يمثل نصف متر من المياه على مستوى مساحة الولايات المتحدة، أهمية خاصة على سواحل الإقليم الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي، وفق هذه الدراسة التي تستند إلى المراقبة بالأقمار الإصطناعية عبر برنامج «غرايس».
 
وقالت منظمة «بولار بورتال» التي تشرف على المعاهد الدنماركية في البحوث بشأن المنطقة القطبية الشمالية: «منذ بدء القياسات في نيسان (أبريل) 2002، فقد الغطاء الجليدي في غرينلاند ما يقرب من 4700 جيغاطن أو 4700 كيلومتر مكعب» من الجليد.
 
وأضافت المنظمة التي تحتل موقعاً رائداً في مراقبة وضع الجليد في غرينلاند: «هذا الذوبان أسهم في رفع مستوى سطح البحر بمقدار 1.2 سنتيمتر».
 
وأوضحت الهيئة الدنماركية أن «البيانات تشير إلى أن أكثرية الجليد المفقود كان موجوداً عند أطراف الغطاء الجليدي، حيث تُظهر الملاحظات المستقلة أن الجليد يتقلّص، وأن الجبهات الجليدية تنحسر إلى المضائق البحرية وعلى البر، وأن الذوبان يكون أقوى على سطح الجليد».
 
ويتأثر الساحل الغربي لغرينلاند بشكل خاص بهذا الوضع، بحسب هذه البيانات التي نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية.
 
ويشكل الاحترار المناخي مصدر قلق في المنطقة القطبية الشمالية، حيث تشير الملاحظات المستقلة إلى انحسار الجليد بمعدل ثلاثة أو حتى أربعة أضعاف أكثر مقارنة بسائر أنحاء الكوكب، وفق أحدث الدراسات العلمية.
 
ويُعدّ ذوبان الجليد في غرينلاند حالياً العامل الرئيسي في ارتفاع مستوى المحيطات على الأرض، كما أن الأنهار الجليدية في غرينلاند تتراجع بمعدل من ست إلى سبع مرات أسرع مما كان عليه قبل 25 عاماً، بحسب دراسة حديثة نشرتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا). (عن "الشرق الأوسط")
 
 
 
العلماء يحصون عدد أنواع الأشجار ويقدّرون أن 9 آلاف منها لم تُكتشف بعد
 
قدّرت دراسة جديدة هي الأولى من نوعها، أن الأرض يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 73 ألف نوع من الأشجار، بينها نحو 9200 نوع لم تُكتشف بعد.
 
وقال علماء إن معظم هذه الأنواع غير المُكتشفة من المرجح أن تكون نادرة وبأعداد منخفضة للغاية ومهددة بسبب التغيُّرات التي يقوم بها الإنسان، لجهة استخدام الأراضي والمناخ.
 
وتحتوي أميركا الجنوبية على نحو 43 في المئة من أنواع الأشجار في العالم وأكبر عدد من الأنواع النادرة.
 
يُشار إلى أن هذه الدراسة هي حصيلة مشروع دولي امتد لثلاث سنوات شارك فيه حوالي 150 عالماً وأدى إلى تحديد ما يقارب من 40 مليون شجرة تنتمي إلى 64 ألف نوع.
 
وقال المؤلف الرئيسي، روبرتو كازولا غاتي، الأستاذ في جامعة بولونيا، إن "المعرفة الواسعة بثراء الأشجار وتنوعها أمر أساسي للحفاظ على استقرار ووظائف النُظم البيئية".
 
وحتى اليوم، كانت البيانات المتعلقة بمناطق واسعة من الكوكب محدودة للغاية وتعتمد على المراقبة الميدانية وقوائم الأنواع التي تغطي مناطق مختلفة. وكانت هذه القيود ضارة بمنظور عالمي بشأن هذه القضية.
 
وتضمنت الدراسة، التي أجريت في إطار المبادرة العالمية للتنوع البيولوجي للغابات (GFBI)، إنشاء تحليلات إحصائية معقدة باستخدام الذكاء الإصطناعي والحاسوب الفائق لمختبر الحوسبة المتقدمة والذكاء الإصطناعي في جامعة بيرديو في إنديانا.
 
وبمجرد الانتهاء من هذه التحليلات والحسابات، قدّر العلماء أن كوكبنا يحتوي على ما يقارب من 73300 نوع من الأشجار، بزيادة 14 في المئة عن الأنواع المعروفة حالياً.
 
وتعدّ مجموعة البيانات العالمية الأكبر المعروفة حتى الآن، وفقاً للعلماء، وتضم حالياً أكثر من 38 مليون شجرة، وتغطي 90 دولة و100 منطقة.
 
وقال البروفيسور جينغجينغ ليانغ، المؤلف المشارك في الدراسة، إن حساب عدد أنواع الأشجار في العالم يُشبه اللغز بقطع منتشرة في جميع أنحاء العالم.
 
وأضاف ليانغ: "تنوع الأشجار هو مفتاح الحفاظ على غابات صحية ومنتجة، وهو مهم للاقتصاد والبيئة. على سبيل المثال، تحتوي أميركا الجنوبية على حوالي 43 في المئة من أنواع الأشجار على كوكب الأرض، وأكبر عدد من الأنواع النادرة، ومن المحتمل جداً أن نفقد أنواعاً من الأشجار غير المكتشفة فتنقرض قبل أن نجدها".
 
ووفقاً للنتائج، لا يزال هناك 9000 نوع غير معروف يمكن أن تكون موجودة في منطقتين حيويتين مؤلفة من "الأراضي العشبية والسافانا والأراضي الشجرية" و"الغابات الاستوائية وشبه الاستوائية" في الأمازون وجبال الأنديز.
 
وما يقارب 3000 من هذه الأنواع نادرة ومتوطنة في القارة وتسكن المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.
 
وقال البروفيسور كازولا غاتي: "للحصول على تقدير موثوق للتنوع البيولوجي، نحتاج إلى الانتباه إلى عدد الأنواع النادرة المعروفة حالياً، تلك التي تم العثور عليها مرة أو مرتين أو ثلاث مرات أثناء أخذ العينات في الحقل. وفي الواقع، معظم الأنواع شائعة جداً ومتعددة، وهناك عدد قليل من الأنواع النادرة وحتى أقل من تلك التي لا نعرفها".
 
وإذا تمت ملاحظة العديد من الأنواع بضع مرات فقط، فمن المحتمل أن يكون هناك العديد من الأنواع النادرة التي لم يتم توثيقها بعد.
 
وأوضح المؤلف المشارك في الدراسة، بيتر بي. رايش، الأستاذ في جامعة مينيسوتا، قائلاً: "تسلّط هذه النتائج الضوء على قابلية تعرّض التنوع البيولوجي للغابات العالمي للتغيُّرات البشرية، لا سيما استخدام الأراضي والمناخ، لأن بقاء الأصناف النادرة مهدد بشكل غير متناسب بسبب هذه الضغوط".
 
ونُشرت نتائج الدراسة كاملة في مجلة PNAS. (عن "ديلي ميل")
 
 
 
الاتحاد الأوروبي يصنّف مشروعات الغاز والطاقة النووية «استثمارات خضراء»
 
أعلنت المفوضية الأوروبية أنها وضعت «علامة خضراء» مثيرة للجدل في تصنيفها لمشروعات الغاز الطبيعي والطاقة النووية، في اعتراف مشروط لدورهما في مكافحة التغيُّر المناخي.
 
وواجه إطلاق الاتحاد الأوروبي معايير جديدة لوضع «علامة خضراء» على المشروعات الاستثمارية لمكافحة تغيُّر المناخ ردود فعل غاضبة من معارضي الاعتماد على الغاز والطاقة النووية.
 
وتعدّ المعركة بشأن تصنيف الاتحاد الأوروبي لمصادر الطاقة الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة خلافات تتخلل النقاشات بين الدول الأعضاء الـ27، بشأن كيفية الوصول إلى اقتصاد بصفر انبعاثات كربونية، بحلول عام 2050.
 
وخلال اجتماع أسبوعي عُقد صباح الأربعاء، أقرَّت المفوضية الأوروبية قائمة معايير لتصنيف الاستثمارات في الغاز والطاقة النووية لتوليد الكهرباء على أنها «مستدامة»، وهي ميزة كانت سابقاً تقتصر على مصادر الطاقة المتجددة فحسب.
 
ومن شأن الخطوة أن تفتح المجال للاستفادة من تمويل خاص للأنشطة التي تخفف انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة.
 
وقالت المفوضة الأوروبية للخدمات المالية، مايرد ماغينيس: «نحدد اليوم كيف يمكن للغاز والطاقة النووية أن يساهما في التحول الصعب إلى الحياد الكربوني». وأضافت: «علينا استخدام كافة الأدوات المتاحة، إذ لدينا أقل من 30 عاماً لتحقيق ذلك».
 
وتأمل بروكسل بأن يساعد «تصنيف الطاقة» في وضع معيار عالمي بشأن تحديد المشروعات المستدامة، وتوجيه أموال «وول ستريت» باتِّجاه إنقاذ الكوكب، لكنها غارقة حالياً في جدل جرَّاء تصنيف مشروعات الغاز والطاقة النووية على أنها مستدامة، إذ يحذِّر معارضو المصدرَين المفوضية الأوروبية من أن العلامة تفتقد إلى المصداقية.
 
ويتباين مزيج الطاقة المستخدم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل واسع. فعلى سبيل المثال، تتباهى فرنسا باعتمادها على الطاقة النووية، ذات الانبعاثات الكربونية الضئيلة للغاية فور بناء المحطات، في سدّ احتياجاتها من الكهرباء.
 
في المقابل، تعتمد ألمانيا بشدّة على الغاز الطبيعي الذي يصل من روسيا، وتقود مجموعة صغيرة من الدول التي تعتقد بأن الطاقة النووية غير آمنة، وأنه بإمكان الغاز مساعدة اقتصادات تحتاج للفحم، مثل بولندا، على إيجاد بديل.
 
وأصرَّت برلين وباريس على أن قطاع الطاقة الذي اختارته كل منهما يستحق «العلامة الخضراء»، بينما أوكلت المفوضية الأوروبية مهمة سياسية غاية في الصعوبة تتمثل بالتوفيق بين كافة الأطراف.
 
وتبنّت المفوضية الأوروبية المقترح، الأربعاء، بعدما أجرت مشاورات مكثّفة مع الدول الأعضاء وجهات معنية أخرى تواصلت لمدة قصيرة.
 
وسيتم فرض قيود على مشروعات الغاز والطاقة النووية التي سيتعيَّن إقرارها بحلول عامَي 2030 و2045 على التوالي، إضافة إلى الإيفاء بقائمة طويلة من المعايير المصممة خصيصاً للقطاع.
 
وانتقدت 4 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بشدّة، الثلثاء، إدراج مشروعات الغاز، معتبرة أنه يقوِّض التعهد بأن يحدد التصنيف «معياراً ذهبياً» للمستثمرين.
 
وجاء في رسالة إلى المفوضية صادرة عن الدنمارك والسويد والنمسا وهولندا، أنه حتى مع فرض شروط، فإن اعتبار الغاز مستداماً «يتنافى إلى حد كبير» مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
 
في الأثناء، أكد رئيس مصرف الاستثمار الأوروبي، ورنر هوير، الشهر الماضي، أن البنك قد يلتف على تصنيف التكتل، نظراً إلى المعارضة الواسعة للغاز والطاقة النووية في أوساط المستثمرين المهتمين بالبيئة.
 
وأفاد هوير: «إذا خسرنا ثقة المستثمرين عبر بيع مشروع على أنه صديق للبيئة، ليثبت لاحقاً أنه عكس ذلك، فسنكون قد قضينا على الأسس التي نقف عليها عندما يتعلَّق الأمر بتمويل أنشطة المصرف».
 
وفي كانون الثاني (يناير)، أفادت «مجموعة المستثمرين في المؤسسات من أجل تغيُّر المناخ» التي تضم الأذرع الاستثمارية لـ«جي بي مورغان» و«غولدمان ساكس»، بأن إدراج الغاز «سيقوِّض طموحات الاتحاد الأوروبي لتحديد عتبة دولية للمعايير ذات المصداقية، والقائمة على العلم في تصنيف الأنشطة الاقتصادية المستدامة». (عن "الشرق الأوسط")
 
 
15% من سواحل العالم فقط نجت من أفعال البشر
 
كشفت دراسة جديدة أن 15 في المئة فقط من المناطق الساحلية في جميع أنحاء العالم لا تزال سليمة، فيما تسبب الضغط البشري على تلك المناطق في إلحاق الضرر بـ85 في المئة منها، ما يكشف عن الحاجة إلى أهمية إعادة تأهيل السواحل بشكل عاجل.
 
ويتضمن الضغط البشري ممارسات غير منضبطة لصيد الأسماك، والتسبب في تغيُّر المناخ الذي يؤدي إلى «تحمّض المياه» وارتفاع درجة حرارتها، وارتفاع مستوى سطح البحر، والممارسات الملوثة للمياه مثل التلوث الكيميائي العضوي الناتج عن الأنشطة الزراعية والكثافة السكانية البشرية.
 
وحددت الدراسة الدولية التي تقودها جامعة كوينزلاند الأوسترالية، والمنشورة أمس بدورية «كونفرسيشن بيولوجي»، المناطق الساحلية التي تدهورت بالفعل وتلك التي لا تزال سليمة، نتيجة هذه الممارسات.
 
ويقول بروك ويليامز، من كلية علوم الأرض والبيئة في جامعة كوينزلاند، إن «النتائج التي تم تجميعها في مجموعة بيانات قمنا بإتاحتها مجاناً عبر موقع الجامعة توفر رؤى قيمة حول التأثيرات واسعة النطاق للبشر على النظم البيئية الساحلية الثمينة».
 
وتحتوي المناطق الساحلية على مستويات عالية من التنوع البيولوجي، ويعتمد عليها الملايين من الناس في خدمات النظم البيئية مثل الغذاء والحماية من العواصف، وتظهر نتائج الدراسة أهمية الحاجة إلى العمل بسرعة وحسم إذا كنا نأمل في الحفاظ على تلك المناطق التي لا تزال سليمة، واستعادة تلك التي تدهورت بشدة، خصوصاً إذا كنا سنعمل على التخفيف من آثار تغيُّر المناخ، كما يؤكد ويليامز.
 
ويضيف أن «معدل تدهور هذه المناطق يشكل تهديدات جسيمة ليس فقط للأنواع والموائل الساحلية، ولكن أيضاً على الصحة والسلامة والأمن الاقتصادي لعدد لا يحصى من الأشخاص الذين يعيشون أو يعتمدون على المناطق الساحلية في جميع أنحاء العالم».
 
واكتشف فريق البحث أنه «من بين 15 في المئة من المناطق الساحلية التي ظلت سليمة حتى عام 2013، كانت كندا مسؤولة عن أكبر امتداد للمنطقة الساحلية التي ظلت سليمة، كما توجد مساحات شاسعة أخرى في روسيا وغرينلاند وتشيلي وأوستراليا والولايات المتحدة».
 
وكانت المناطق الساحلية التي تحتوي على الأعشاب البحرية والسافانا والشعاب المرجانية لديها أعلى مستويات من الضغط البشري، مقارنة بالنُظم البيئية الساحلية الأخرى. (عن "الشرق الأوسط")
 
 
 
البنك الدولي يقترح تسعير «تلوث الهواء» وتوفير أسواق للانبعاثات في الشرق الأوسط
 
اقترح البنك الدولي، في تقرير حديث، تسعير تكلفة تلوث الهواء وتوفير أسواق للانبعاثات الكربونية، في دول الشرق الأوسط، للتصدي لزيادة نسب التلوث والحد من تكاليفه. في الوقت الذي يرى فيه البنك أن التكلفة البشرية والاقتصادية لتلوث الهواء وتدهور البحار والسواحل هائلة، وتقدر بأكثر من 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 
وقال تقرير البنك الذي جاء تحت عنوان: «سماوات صافية وبحار نقية: تلوث الهواء، والبلاستيك البحري، وتآكل المناطق الساحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إنه «يقترح تسعير تكلفة تلوث الهواء وإصلاح دعم الوقود الأحفوري وخلق أسواق للانبعاثات، إلى جانب إتاحة خيارات نقل أكثر نظافة».
 
وأضاف: «يعدّ الإنفاذ الفعال لمعايير أكثر صرامة بشأن الانبعاثات في مجال الصناعة أمراً في غاية الأهمية، فضلاً عن تطوير إدارة النفايات والمخلفات الصلبة للحدّ من حرق المخلفات الزراعية والبلدية في الأماكن المكشوفة».
 
أما على صعيد التصدي للتلوث البحري بالنفايات البلاستيكية، تضمنت توصيات البنك الدولي، الواردة في التقرير، «تحسين إدارة النفايات والمخلفات الصلبة، وإنشاء هياكل موثوقة لأسواق إعادة تدوير المخلفات، وزيادة التعاون مع القطاع الخاص بشأن البدائل البلاستيكية، وفي الوقت نفسه خفض دعم الوقود الأحفوري، حيث يقلل هذا الدعم، وبصورة مصطنعة، من أسعار المواد البلاستيكية مقابل البدائل».
 
ولمواجهة تآكل المناطق الساحلية، قال البنك إنه «على حكومات المنطقة أن تدرك على نحو أفضل العوامل التي تؤدي إلى حدوث التآكل، وأن تحدد المناطق المعرضة له بشدة، مع الشروع في الوقت نفسه في تنفيذ خطط متكاملة لإدارة المناطق الساحلية واعتماد حلول طبيعية تحمي السواحل، بما في ذلك الغطاء النباتي للكثبان الرملية أو الشعاب المرجانية الاصطناعية».
 
علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى ضرورة الحدّ من الممارسات التي تؤدي إلى تفاقم مشكلة تآكل السواحل، ويتضمن ذلك فرض حظر فعال على أنشطة التعدين غير المشروعة للرمال، وإعادة تأهيل السدود التي تعوق تدفق الرواسب من الأنهار إلى السواحل.
 
وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن السماء والبحار الملوثة باهظة التكلفة على الصحة والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لملايين الناس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع تعافي بلدان المنطقة من جائحة كورونا، هناك فرصة لتغيير مسارها واختيار مسار نمو أكثر خضرة وأكثر زرقة (أزرق) وأكثر استدامة كي تقل الانبعاثات ويتراجع التدهور البيئي».
 
وأشار التقرير إلى أن مستويات تلوث الهواء في المدن الكبرى في المنطقة هي من بين أعلى المستويات في العالم، حيث يتنفس سكان المناطق الحضرية في المتوسط أكثر من 10 أمثال مستوى الملوثات في الهواء التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية آمنة.
 
ويتسبب تلوث الهواء في نحو 270 ألف حالة وفاة سنوياً، أكثر من حالات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور والسكري والملاريا والسل وفيروس ومرض الإيدز والتهاب الكبد الحادّ مجتمعة، ويصاب سكان المنطقة في المتوسط بالمرض لمدة 60 يوماً على الأقل خلال حياتهم بسبب التعرض لارتفاع مستويات تلوث الهواء.
 
أما التكاليف الاقتصادية، وفق البنك الدولي، لتلوث الهواء فهي هائلة حيث تقارب نحو 141 بليون دولار سنوياً، أو 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة. (عن "الشرق الأوسط")
 
 
 
دبي تفرض غرامة على استخدام الأكياس البلاستيكية
 
أعلنت دبي يوم الإثنين أنها ستفرض غرامة على استخدام الأكياس البلاستيكية بهدف حظر استخدامها تماماً خلال عامين، بسبب أضرارها البيئية.
 
وأعلن المكتب الإعلامي الرسمي لدبي في بيان له أن "الغرامة وقيمتها 25 فلساً إماراتياً، ستطبق بدءاً من الأول من شهر تموز (يوليو)".
 
وقالت الحكومة: "لقد أصبحت الاستدامة أمراً حتمياً على المستوى العالمي، ويعزز هذا تغيُّر السلوك في المجتمع بطريقة تقلل من تأثير الأفراد على البيئة".
 
ولفتت الحكومة إلى "ضرورة تطبيق ذلك الحظر"، منوهة إلى أن الجِمال والسلاحف تموت بسبب البلاستيك. (عن "أسوشيتد برس" و"تويتر")
 
 
 
يوم النمر العربي يلفت الأنظار لأندر حيوان في الجزيرة العربية
 
منذ أكثر من 500 ألف عام استوطن النمر العربي الجزيرة العربية، إلى أن بدأت أعداده تقل بشكل كبير بسبب الصيد الجائر وقلة الموارد الطبيعية التي كان يتغذى بها، ليُصنفه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة فيما بعد من ضمن الأنواع المهددة بالانقراض في البرية.
 
اهتمت السعودية بالمحافظة على النمر العربي وحمايته من الانقراض عبر مبادرة «صندوق النمر العربي»، التي تبنته الهيئة الملكية للعلا، بالإضافة إلى تخصيص مجلس الوزراء يوم العاشر من شباط (فبراير)، يوماً للنمر العربي لنشر الوعي بالحفاظ عليه.
 
وتهدف مبادرة يوم النمر العربي إلى الحفاظ على البيئة والسعي لنشر التوعية على مستوى المنطقة، وتلفت المبادرة انتباه العالم إلى المخاطر التي يتعرض لها هذا الكائن النادر، وتسلط الضوء على الخطط بعيدة المدى لإنقاذه، حيث تُنظم مبادرة يوم النمر العربي لأول مرة هذا العام، وتتماشى تماماً مع التزام السعودية والهيئة الملكية لمحافظة العلا تجاه حماية النمر العربي، لما له من أهمية وطنية وإقليمية.
 
ويعدّ النمر العربي أصغر أفراد عائلة النمور، ويبلغ أقصى وزن له 30 كيلوغراماً تقريباً، أي ما يعادل نصف وزن نظيره الأفريقي، ولكن بسبب انتشار التصحر على مدى قرون، أصبح النمر الوحيد القادر على التأقلم مع ظروف الصحراء.
 
وعلى عكس الفهد الصياد الذي يعتمد على السرعة، يعتمد النمر في افتراسه على الانقضاض والمطاردة، وبفضل البنية النحيلة لجسمه الممدود، وأرجله القصيرة القوية، وذيله الطويل جداً، يعتمد النمر على هذه المواصفات لتحقيق التوازن، ما يجعله صياداً مثالياً في الجبال، حيث ينطلق لمسافة بضعة أمتار من مكمنه قبل أن ينقض على فريسته.
 
وتمكنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا من إطلاق عدد من البرامج والأنشطة لنشر الوعي عن النمر العربي، وكانت قد أعلنت في أيلول (سبتمبر) 2021 ولادة «أنثى» في خطوة مهمة للمحافظة على هذا الكائن، الأمر الذي يسهم في تحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية.
 
وتسعى الهيئة إلى تحقيق عدد من الأهداف، من أهمها ضمان وجود مجموعة مناسبة من النمور العربية قابلة للحياة وللمدارة بشكل مستدام، مع توفير فرائسها البرية في مواطنها الطبيعية، وضمان تعايشها مع المنطقة، وذلك تمهيداً لعودتها بشكل سليم لبيئتها الطبيعية من دون حدوث مشاكل.
 
ويصنف الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة النمور العربية ضمن أشد الأنواع المهددة بالانقراض، حيث لا يتجاوز عددها اليوم 200 نمر، ويعود ذلك لغياب الفرائس في موائلها الطبيعية، إضافة إلى الصيد الجائر.
 
وتحرص الهيئة على تبني وتطبيق التشريعات المناسبة لحماية النمر العربي وفرائسه ومواطنه، وتخفيف العوامل الرئيسة المسببة لانخفاضه في المواقع القائمة والمحتملة.
 
كذلك الحرص على التعاون الفعال بين الدول والوكالات ذات الصلة والشركاء الدوليين، لتوفير مخزن وراثي وديموغرافي يساعد على بقاء النمر العربي من خلال التربية في الأسر، والعمل بمثابة أداة تمكين على المستوى الدولي لتوحيد الجهود من أجل توفير وتحسين النظرة المستقبلية لهذه الأنواع المهددة بالانقراض.
 
وفي السياق، وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي، أمس الخميس، مذكرتي تفاهم مع مؤسسة «كاتموسفير»، بهدف تعزيز الجهود الإقليمية لحماية مستقبل النمر العربي المهدد بالانقراض.
 
وتهدف الاتفاقية إلى التأسيس لإطار عمل قائم على التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، وتضمنت المذكرة تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المهمة المصممة لزيادة الوعي في أهمية حماية القطط الكبيرة، مع التركيز على النمر العربي بشكل خاص.
 
وستعمل الهيئة مع «كاتموسفير» معاً على إطلاق سلسلة من الأنشطة والمبادرات التوعوية المستدامة والمبتكرة، إضافة إلى إجراء البحوث العلمية الشاملة، من أجل ضمان حماية مستقبل النمر العربي الذي يمثل أحد رموز الفخر في السعودية والعديد من دول المنطقة.
 
وتعدّ المذكرة باكورة الشراكات التي يقيمها صندوق النمر العربي لدعم أهدافه في إنقاذ النمر العربي والمحافظة عليه من الانقراض تحقيقاً للاستدامة البيئي. (عن "الشرق الأوسط")
 
 
 
الهيئة الدولية المعنية بتغيُّر المناخ: «التحديات أكبر من أي وقت مضى»
 
حذّر رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ التابعة للأمم المتحدة، الإثنين، من أنّ التحدّيات التي تواجهها البشرية في مكافحة الاحترار هي اليوم «أكبر من أي وقت مضى»، وذلك خلال اجتماع شارك فيه 195 بلداً لوضع اللمسات الأخيرة على تقرير قاتم عن تداعيات التغيُّر المناخي.
 
وبعد أكثر من قرن ونصف القرن من التنمية الاقتصادية عبر الوقود الأحفوري، ارتفعت حرارة الأرض نحو 1.1 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، ما أدى إلى مضاعفة موجات الحر والجفاف والعواصف والفيضانات المدمرة.
 
وفي الجزء الأول من تقريرها الذي نشر في آب (أغسطس) الماضي، قدّرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ أن درجة الحرارة ستصل في 2030، أي قبل عشر سنوات مما كان متوقعاً، عتبة +1.5 درجة مئوية، الهدف الأكثر طموحاً لاتفاق باريس.
 
وقبل الجزء الثالث المقرر إصداره في نيسان (أبريل)، بشأن حلول لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، يبحث الجزء الثاني الذي بدأت المفاوضات حوله الإثنين، في تأثيرات الاحترار وطرق الاستعداد له (التكيُّف).
 
ويُفترض أن يُسهم هذا الجزء في تقليل تداعياته في كل القارات وعلى كل الأصعدة: الصحة والأمن الغذائي ونقص المياه ونزوح السكان وتدمير النُظم البيئية.
 
وقال هوسونغ لي في بثّ مباشر عبر الفيديو، إنّ «الحاجة إلى تقرير مجموعة العمل 2 لم تكن يوماً كما هي عليه الآن، لأنّ التحدّيات الآن هي أكبر من أي وقت مضى».
 
وأضاف رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بيتيري تالاس، أن نحو 4.5 بليون شخص على هذا الكوكب واجهوا كارثة مرتبطة بظاهرة جوية في العشرين عاماً الماضية، وتابع: «نحن نعزّز الغلاف الجوي بالوقود الأحفوري»، مقارناً النتيجة بـ«الأداء المعزّز» للرياضيين الأولمبيين الذين استخدموا منشّطات محظورة.
 
وأظهرت نسخة أولية من هذا النص حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية في حزيران (يونيو) الماضي، أن الحياة كما نعرفها ستتغير حتماً على المدى القصير.
 
في كل القارات تقريباً، يشهد العالم ازدياد وتيرة الكوارث الطبيعية وشدّتها، كما في العام الماضي، حين اجتاحت الحرائق الغرب الأميركي واليونان وتركيا، وغمرت الفيضانات مناطق في ألمانيا والصين، وسُجّلت درجات حرارة قياسية اقتربت من 50 درجة مئوية في كندا.
 
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) إنغر أندرسون: «نحن نعلم (...) أنّ زيادة تأثيرات تغيُّر المناخ تفوق بشكل كبير جهودنا للتكيُّف معها». وأضافت «نحن نعلم أنّ العالم اطّلع على الأدلة العلمية التي قدّمتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ عاماً بعد عام وعقداً بعد عقد، لكنّ الإقرار بها ليس إلا خطوة أولى».
 
وفي مواجهة هذا المشهد والحاجة إلى خفض الانبعاثات بنحو 50 في المئة بحلول عام 2030 حتى يبقى الاحترار تحت عتبة +1.5 درجة مئوية، تعهد قادة العالم في قمة المناخ «كوب 26» في غلاسكو في تشرين الثاني (نوفمبر) تسريع وتيرة مكافحة الاحترار المناخي.
 
وعلّق وقتها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن ذلك «لا يكفي» لدرء «كارثة المناخ التي تستمر في تهديد» الكوكب، داعياً إلى التخلص من استخدام الفحم.
 
وقال المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إنه فيما يطلب من الدول تعزيز طموحها بحلول نهاية 2022 في قمة المناخ «كوب 27» في مصر: «آمل في أن يكون هذا التقرير بمثابة تحفيز بالنسبة إلى البعض».
 
كما أعرب لي الإثنين، عن أمله في أن يُسهم التقرير في «دمج العلوم الاقتصادية والاجتماعية بشكل أقوى، وتزويد صنّاع القرار بمعلومات ومعارف لمساعدتهم في تطوير سياسات واتخاذ قرارات».
 
ومن المقرر أن يُنشر هذا التقييم الجديد للهيئة الأممية في 28 شباط (فبراير)، بعد أسبوعين من الاجتماع الافتراضي لـ195 دولة من الدول الأعضاء التي ستدقق، سطراً بسطر، كلمة بكلمة، في «ملخص صنّاع القرار».
 
وفي هذا التقرير الجديد الذي يُنشر بعد التقرير الأخير الصادر قبل سبع سنوات، يتم إيلاء الاهتمام إلى «التكيُّف»، أي الحلول للتعامل مع آثار تغيُّر المناخ.
 
وأوضحت الرئيسة المشاركة للهيئة، ديبرا روبرتس، أن «التركيز على حلول (التكيُّف) ليس قائمة تسوّق لما يمكن القيام به فحسب، بل هو أيضاً تقييم لفاعلية الإجراءات وجدواها».
 
من جانبه، قال عالِم المناخ، لوران بوب، أحد واضعي التقرير، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن «هناك حدوداً للتكيُّف». وأضاف: «في بعض المناطق، إذا تجاوزت درجات الحرارة مستويات عالية جداً، لن تكون الحياة البشرية ممكنة. وإذا ارتفع مستوى سطح البحر في بعض المناطق الساحلية بأكثر من متر، لن تكون الحماية بالسدود ممكنة». (عن "الشرق الأوسط")
 
 
 
دراسة عالمية تكتشف "مستويات سامة" من المستحضرات الصيدلانية في أكثر من ربع أنهار العالم
 
حذّرت دراسة جديدة من وجود المستحضرات الصيدلانية في أنهار العالم بتركيزات عند مستويات يُحتمل أن تكون سامة في أكثر من ربع المواقع التي تمت دراستها.
 
ونظرت الدراسة الجديدة في 258 نهراً في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك نهر التايمز في لندن والأمازون في البرازيل، لقياس وجود 61 نوعاً من الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية والأدوية الموصوفة، مثل الكاربامازيبين والميتفورمين والكافيين.
 
وتشكّل الدراسة جزءاً من مشروع المراقبة العالمية للأدوية الذي تقوده جامعة يورك، والذي توسع بشكل كبير خلال العامين الماضيين، حيث أصبحت الدراسة الجديدة أول تحقيق عالمي حقيقي للتلوث الطبي في البيئة.
 
وكشفت الدراسة أنه في ربع المواقع (25.7 في المئة من مواقع أخذ العينات)، كانت تركيزات مادة واحدة على الأقل أكبر من التركيزات "المعتبرة آمنة للكائنات المائية"، وبالتالي قد تكون سامة.
 
وتضمنت الملوثات التي وجدت بتركيزات ضارة، البروبرانولول (حاصرات بيتا لمشاكل القلب مثل ارتفاع ضغط الدم)، والسلفاميثوكسازول (مضاد حيوي للعدوى البكتيرية)، والسيبروفلوكساسين (مضاد حيوي للعدوى البكتيرية) ولوراتادين (مضاد للهستامين للحساسية).
 
لكن أكثر المكونات الصيدلانية النشطة التي اكتشفت هي الكافيين، والعقار المضاد للصرع كاربامازيبين، والميتفورمين.
 
وتتدفق آثار الأدوية من النفايات البشرية إلى البيئة الطبيعية، خاصةً عندما تكون محطات الصرف الصحي سيئة الإدارة متاخمة للأنهار.
 
وقال الدكتور جون ويلكينسون، من جامعة يورك، وهو قائد الدراسة التي أجراها فريق دولي من الباحثين: "عرفنا منذ أكثر من عقدين أن الأدوية تشق طريقها إلى البيئة المائية حيث قد تؤثر على بيولوجيا الكائنات الحية. لكن واحدة من أكبر المشكلات التي واجهناها في معالجة هذه المشكلة هي أننا لم نكن ممثلين للغاية عند مراقبة هذه الملوثات، حيث تركزت جميع البيانات تقريباً على مناطق قليلة مختارة في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية والصين. ومن خلال مشروعنا الجديد، تم الآن تحسين معرفتنا بالتوزيع العالمي للأدوية في البيئة المائية بشكل كبير".
 
وحلل الدكتور ويلكينسون وزملاؤه، أثناء الدراسة، تركيزات 61 مكوناً صيدلانياً نشطاً (APIs) في 1052 موقعاً على طول 258 نهراً في 104 دول عبر جميع القارات.
 
وبحسب الفريق، لم يقع رصد الأنهار في 36 دولة من قبل بحثاً عن المستحضرات الصيدلانية.
 
ووقع إجراء حملات أخذ العينات في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء مالطا، والتي لم يتم تضمينها بسبب افتقار البلاد إلى الأنهار.
 
وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر دراسة على نطاق واسع. وهناك، وقع رصد 81 موقعاً لأخذ العينات على طول 29 نهراً عبر ثماني ولايات (كولورادو وفلوريدا وهاواي وأيوا وميسوري ونيفادا ونيويورك وتكساس).
 
وإجمالاً، تمثّل العينات الإجمالية "البصمة الصيدلانية" لـ471.4 مليون شخص حول العالم.
 
وتضمنت الدراسة مواقع أخذ العينات مع مجموعة واسعة من التأثيرات البشرية، تمتد من قرية يانوماني (موقع أحد السكان الأصليين في منطقة الأمازون) في فنزويلا، حيث لا يتم استخدام الأدوية الحديثة، إلى بعض المدن الأكثر اكتظاظاً بالسكان على هذا الكوكب، بما في ذلك دلهي وسيول ونيويورك وكينشاسا ولندن.
 
كما وقع تضمين مناطق عدم الاستقرار السياسي، مثل بغداد والضفة الغربية الفلسطينية وياوندي في الكاميرون. وتنوعت المناخات حيث حصل الباحثون على العينات من التندرا الألبية المرتفعة في كولورادو والمناطق القطبية في أنتاركتيكا، إلى الصحاري التونسية.
 
وفي حين أن الدراسات السابقة رصدت المكونات الصيدلانية النشطة (APIs) في الأنهار، فقد تجاهلت العديد من دول العالم، وقامت عادة بقياس عدد قليل من الملوثات المختارة، واستخدمت طرقاً تحليلية مختلفة. وجعل هذا من الصعب تحديد حجم المشكلة من منظور عالمي.
 
وعقب تحليل العينات، وجد الفريق الدولي أن أعلى تركيزات تراكمية للمكونات الصيدلانية النشطة (APIs) كانت في مواقع في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا وأميركا الجنوبية، مع تسجيل أعلى متوسط تركيزات تراكمية في لاهور في باكستان، تليها لاباز في بوليفيا، وثالثاً أديس أبابا في إثيوبيا.
 
ووجد الباحثون في دراستهم الأخيرة أن:
 
- التلوث الصيدلاني يطال المياه في كل قارة.
- الارتباطات القوية بين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لبلد ما وارتفاع تلوث المستحضرات الصيدلانية في أنهارها (مع الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض الأكثر تلوثاً).
- ارتبطت المستويات العالية من التلوث الصيدلاني بشكل إيجابي بالمناطق ذات متوسط العمر المرتفع بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر المحلية.
- البلدان والمناطق الأكثر تلوثاً في العالم هي الأقل التي تم إجراء أبحاث عليها (أي إفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الجنوبية وأجزاء من جنوب آسيا).
- تضمنت الأنشطة الأكثر ارتباطاً بأعلى مستويات التلوث الصيدلاني إلقاء القمامة على طول ضفاف الأنهار، وعدم كفاية البنية التحتية لمياه الصرف الصحي وتصنيع الأدوية، وإلقاء محتويات خزانات الصرف الصحي المتبقية في الأنهار.
 
وتُشير الدراسة إلى أنه من خلال زيادة مراقبة الأدوية في البيئة، يمكن تطوير استراتيجيات للحدّ من الآثار المحتملة التي تسببها هذه الملوثات.
 
ويقترح الباحثون أن يقع توجيه جهودهم في المستقبل لتشمل وسائط بيئية أخرى، مثل الرواسب والتربة والنباتات، ويمكن أن يسمح هذا بتطوير مجموعات بيانات عالمية بشأن التلوث البيئي. (عن "ديلي ميل")
 
 
 
 
 
 
 

اضف تعليق
*الاسم الكامل  
*التعليق  
CAPTCHA IMAGE
*أدخل الرمز  
   
البيئة والتنمية أخبار البيئة في شهر
البيئة والتنمية أخبار البيئة في شهر
البيئة والتنمية أخبار البيئة في شهر
البيئة والتنمية أخبار البيئة في شهر
البيئة والتنمية أحبار البيئة في شهر
 
بندر الأخضر صديق البيئة
(المجموعة الكاملة)
البيئة والتنمية
 
اسأل خبيرا
بوغوص غوكاسيان
تحويل النفايات العضوية إلى سماد - كومبوست
كيف تكون صديقا للبيئة
مقاطع مصورة
 
احدث المنشورات
البيئة العربية 9: التنمية المستدامة - تقرير أفد 2016
 
 
 
ان جميع مقالات ونصوص "البيئة والتنمية" تخضع لرخصة الحقوق الفكرية الخاصة بـ "المنشورات التقنية". يتوجب نسب المقال الى "البيئة والتنمية" . يحظر استخدام النصوص لأية غايات تجارية . يُحظر القيام بأي تعديل أو تحوير أو تغيير في النص الأصلي. لمزيد من المعلومات عن حقوق النشر يرجى الاتصال بادارة المجلة
©. All rights reserved, Al-Bia Wal-Tanmia and Technical Publications. Proper reference should appear with any contents used or quoted. No parts of the contents may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means without permission. Use for commercial purposes should be licensed.