بات توافر المياه شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة في منطقة البحر المتوسط، التي تعاني من ندرة مائية وظواهر جوية حادة من جفاف وفيضانات. وتنشأ المشاكل الرئيسية لموارد المياه العذبة في هذه المنطقة من الضغط المفرط في الاستهلاك، ومن الاحتياجات الزراعية والصناعية والبشرية، في اقتصاد ماض باتجاه توليد اختلالات متزايدة بين العرض والطلب على المياه.

هناك حاجة ملحة الى العمل من أجل ادماج ادارة المياه في خطط التنمية الوطنية، وتنمية الوعي بأهمية المياه في اطار السياسات المشتركة بين القطاعات، وتعميم التأقلم مع تغير المناخ في التخطيط المندمج للموارد المائية. وهذا يتطلب تطوير الأدوات المناسبة وبناء القدرات وزيادة الوعي العام، وكذلك اقامة شراكات في مجال المياه على المستويين الاقليمي والوطني.

المؤتمر الدولي للحوار بين الدول المتوسطية حول التخطيط المندمج للموارد المائية، الذي تستضيفه مدينة أكادير المغربية من 20 الى 22 حزيران (يونيو) 2011، يأتي في اطار مسعى استراتيجي نحو تحسين التخطيط الاقليمي للمياه وتدبير ندرتها ودعم التنمية المستدامة في منطقة البحر المتوسط، مع تعزيز الحوار والتواصل بين 45 دولة مشاركة. ويشارك فيه المنتدى العربي للبيئة والتنمية بمجموعة من الخبراء، كما ترعاه إعلامياً مجلة "البيئة والتنمية".

يهدف المؤتمر الى اقامة حوار استراتيجي بين مراكز الأبحاث والحكومات ومستعملي ومقدمي الخدمات، في مجال «التدبير المندمج لموارد المياه». وهذا أحد المواضيع الرئيسية التي حددتها لجنة متابعة الشراكة الأوروبية المتوسطية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأحد المجالات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة لبلدان البحر المتوسط.

كذلك يسعى المؤتمر الى بناء توافق في الآراء، واقتراح حلول متفق عليها على نطاق واسع، وتعزيز التقارب بين السياسات المائية في المنطقة الأوروبية المتوسطية على أساس توصيات التوجهات الاطارية الأوروبية بشأن المياه. وسيكون مناسبة لتقاسم المعرفة والوعي المشترك لجميع المعنيين، من المشرعين وصانعي القرار السياسي ومستعملي المياه ومقدمي الخدمات والمواطنين، واستكشاف الحلول والمساهمة في الادارة المستدامة للموارد المائية المحدودة وفي مجالات أخرى كالتجارة والسياحة.

تعقد الجلسات على مدى ثلاثة أيام، بما يوفر فرصة للتواصل بين العلماء والباحثين والمهندسين وصانعي القرار السياسي والمنظمات الدولية والمؤسسات الاستشارية، والشركاء الذين يمثلون 17 بلداً في الاتحاد الأوروبي (ايطاليا، اسبانيا، فرنسا، قبرص، اليونان، بلجيكا، مالطة، النمسا) وفي حوض البحر المتوسط (تركيا، المغرب، الجزائر، تونس، مصر، سورية، لبنان، الأردن، فلسطين).

- ثقافة المياه والأدوات العملية لتحسين ادارتها.

- ادارة موارد المياه العابرة للحدود، الوقاية والتخفيف من حدة الصراعات على المياه.

- التدبير المندمج للموارد المائية في الخطة الوطنية لمواجهة الجفاف والفيضانات.

- الاستدامة وتقييم الآفاق التكنولوجية في مجال ادارة المياه.

- اعادة تدوير واعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.

- التأقلم مع تغير المناخ والادارة الفعالة للموارد المائية.

- الأمن المائي والأمن الغذائي في بلدان البحر المتوسط القاحلة.

- جودة المياه لكل من الانسان والمنظومة البيئية.

- موازنة المنافسة حول المياه: التكامل الاجتماعي، وتدبير الموارد المائية على المستوى الاقتصادي والبيئي.

- قيمة المياه وسياسات التسعير.

- دور القوانين والترتيبات العرفية.

لمزيد من المعلومات الاتصال بالبروفسور رضوان شكرالله redouane53@yahoo.fr

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.meliaproject.eu or