الدكتور محمد العشري نائب رئيس مجلس أمناء المنتدى العربي للبيئة والتنمية، وزميل أعلى في مؤسسة الأمم المتحدة، وهو رئيس شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين (REN21).
قمة الأرض التي عقدت في ريو دي جانيرو عام 1992 كانت لحظة مشرقة بالنسبة الى البيئة والتنمية المستدامة. فقد أسفرت عن بعض النتائج الحقيقيـة. تم إقرار اتفاقيتي تغير المنـاخ والتنـوع البيولوجي، وأكـدت «أجندة 21» العلاقة المباشرة بين البيئة والتنمية البشرية.
منذ ذلك الوقت، وعلى رغم بعض التقدم، ما زال البشر، الذين يزدادون عدداً ونشاطاً اقتصادياً كل يوم، يدمرون النظم الطبيعية للأرض بشكل متزايد. وتسبب أفعالنا إساءات خطيرة: تدهور التربة والمياه والموارد البحرية الضرورية لإنتاج الغذاء، تلوث الهواء والمياه الذي يعرض الصحة للخطر، تغير المناخ العالمي الذي يُخشى أن يخلّ بأنماط الطقس ويرفع مستويات البحار في كل مكان، خسارة الموائل والأنواع والموارد الوراثية مما يلحق الضرر بالنظم الإيكولوجية والخدمات التي تقدمها، استنزاف طبقة الأوزون وما يحمله ذلك من تهديد للحياة على الأرض. ولدينا في المنطقة العربية نصيبنا العادل من هذه التحديات الخطيرة، كما جاء في تقارير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد).
ما يبعث على السخرية أنه كلما أصبحت الأدلة على التدهور البيئي أكثر إقناعاً، ضعف العزم السياسي على العمل أو انعدم. وقد تأكد ذلك مجدداً في حزيران (يونيو) 2012 خلال قمة ريو +20، حيث تقاعس قادة العالم عن استيعاب أبعاد التحدي.
البيان الختامي الصادر عن ريو +20 بعنوان «المستقبل الذي نريده» تضمن كل مشكلة بيئية وكل مبادرة خضراء، لكن فقراته الـ283 بدأت بكلمات «يؤكد» و»يدرك» و»يحث» و»يعترف». وقد استعملت عبارة «يؤكد من جديد» 60 مرة، فيما لم تستعمل كلمتا «يقرر» و"يلتزم" إلا نادراً. وهذا حفز عدداً من قياديي البيئة والتنمية المستدامة على الكتابة الى رؤساء الدول والحكومات أن حصيلة المؤتمر تمثل «المستقبل الذي لا نريده».
الاقتصاد الأخضر
وتحولات القوى العالمية
في بادرة إيجابية صغيرة، وافقت الحكومات على بدء محادثات حول وضع أهداف إنمائية مستدامة لتعزيز الأهداف الإنمائية الحالية للألفية، التي سينتهي مفعولها سنة 2015. كما تطرقت باختصار إلى «الاقتصاد الأخضر» الذي كان أحد الموضوعين الرئيسيين للمؤتمر. وكان الموضوع الآخر الحوكمة البيئية.
حين قررت الجمعية العمومية للأمم المتحدة تنظيم ريو +20، أعلنت أن أحد المواضيع الرئيسية للمؤتمر سيكون الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة واجتثاث الفقر. وذلك نظراً للأزمات المترابطة الكثيرة التي يواجهها العالم، من الطاقة الى الغذاء والماء والمناخ، ومواكبة للمناقشات الجدية في أنحاء العالم حول الاقتصاد الأخضر الذي يستلزم تغيير نماذج التنميـة وإعـادة تشكيـل الاقتصادات من أجل تحسين الرفاهية البشرية والعدالة الاجتماعية. وقد كان الاقتصاد الأخضر في العالم العربي موضوع تقرير «أفد» ومؤتمره عام 2011. كما كان محوراً رئيسيـاً في تقرير ومؤتمر «أفد» عام 2012. فكـلا التقـريرين ينطلقان من حقيقة أن قياس النمـو في ضوء الناتـج المحلي الاجمالي فقط لا يعطينا المعلومات التي نحتاج اليها عن التقـدم البشري وحالة الموارد الطبيعية التي تعتمـد عليها الحياة.
وثمة واقع مثير للاهتمام أظهرته قمة ريو ومنتديات دولية حديثة أخرى، هو تحول القوى حول العالم. وهذا يشمل صعود البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا (BRICS) وإصرار البلدان النامية على إسماع صوتها وأخذ مواقفها في الاعتبار. وباتت الطريقة التي تستجيب بها الاقتصادات الناشئة لتحديات الاستدامة تلعب دوراً يتزايد أهمية في الطريقة التي يستجيب بها العالم. وتشمل تحولات القوى أيضاً القدرة المتنامية للمنظمات غير الحكومية والشركات على أخذ زمام المبادرة والعمل من دون «مباركة» الحكومات.
والواقع أن مراقبين كثيرين رأوا كأس ريو +20 نصف ملأى. فهم يدعمون ما جاء في كلمة أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون: «في ريو شهدنا تطور حركة عالمية لا تُنكر من أجل التغيير». ويستشهدون بمئات التعهدات المحددة «غير المتفاوض عليها عالمياً» التي التزمت بها بلدان ومجتمعات وشركات خارج البيان الختامي. ويقدرون أن هذه التعهدات تعادل أكثر من 500 بليون دولار.
طاقة مستدامة للجميع
في رأيي، التقدم الرئيسي الوحيـد على هـامش محـاور ريو كان مأسسة «الطاقـة المستدامة للجميع». وإقـراراً بأهمية التحديات الطاقويـة العالميـة وإلحاحها، أعلنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة 2012 «السنة الدولية للطاقة المستدامة للجميع». وبناء على هذه الخطوة، أطلق الأمين العام في الخريف الماضي مبادرته الخاصة بشأن الطاقة المستدامـة للجميع، التي تسعى الى حشد العمل الدولي دعمـاً لتأمين الطاقـة وكفـاءة الطاقـة وزيادة حصـة الطاقـة المتجددة.
وثمة ثلاث ركائز مترابطة لهدف الطاقة المستدامة للجميع بحلول سنة 2030، وهي: ضمان وصول خدمات الطاقة العصرية إلى سكان العالم قاطبة، ومضاعفة التحسن العالمي في كفاءة الطاقة، ومضاعفة حصة الطاقة المتجددة في المزيج الطاقوي العالمي.
في 24 أيلول (سبتمبر) 2012 في نيويورك، أصبحت هذه المبادرة قيد التنفيذ بتسمية مدير تنفيذي. ووقع أكثر من 60 بلداً نامياً على المشاركة فيـها، كما تعهدت شركات وبنوك تنمية بأكثر من 50 بليون دولار للأهداف الثلاثة. ويقدر أن أكثر من بليون شخص سوف يستفيدون نتيجة لذلك، من خلال الارتقاء بالطاقة المتجددة وتحسين سياسات الطاقة.
تجاوز الحدود
إننا نواجه عالماً جديداً، حيث التغيير العالمي غير مسبوق من حيث نطاقه وسرعته ومداه. وبحلول سنة 2025، سوف يعيش 1.8 بليون شخص في بلدان أو مناطق تعاني ندرة مطلقة في المياه، بما فيها بلدان عربية كثيرة. وبالنسبة الى تغير المناخ، وصل تركيز ثاني أوكسيد الكربون إلى نحو 400 جزء في المليون، فيما يحذر علماء من أن الحد الأقصى يجب ألا يتجاوز 350 جزءاً في المليون. ونحن نواجه فعلاً ارتفاع مستويات البحار، وتحمض المحيطات، وأحداثاً مناخية متطرفة، ونزوحات مجتمعية واسعة النطاق، وانهياراً للنظم الإيكولوجية.
وإذا كنا نتجاوز فعلاً حدود ما يستطيع الكوكب تقديمه، على ضوء الحجم الحالي للاقتصاد وعدد السكان، فكيف سيستطيع الكوكب تلبية متطلبات الاقتصاد العالمي سنة 2050، عندما تصبح أكبر أربع مرات مما هي اليوم ويكون عدد السكان أكبر بنحو بليونين إلى ثلاثة بلايين؟
من الواضح أن الحكومات خلال السنوات العشرين الأخيرة لم تجعل البيئة والتنمية المستدامة أولوية، على رغم تراكم الأدلة على التدهور البيئي وتزايد الفقر والجوع. وعندما يلتقي المجتمع الدولي من جديد لمناقشة تحديد أهداف التنمية المستدامة، فان الأزمات المترابطة في السنوات الأخيرة والمتعلقة بالطاقة والغذاء والماء وتغير المناخ، يجب أن توفر حافزاً لرؤية وتفكير جديدين حول الاستدامة العالمية. وهذه يجب أن تكون أولوية عالية في أجندات المنظمات غير الحكومية عندما تضغط على حكوماتها لكي تتحرك.
أما وقد تم التعريف بالمشاكل جيداً، فان التركيز الحقيقي يجب أن يكون على طريقة العمل: كيف سيتم التغلب على العقبات السياسية من أجل دفع الاستدامة الى الأمام؟ كيف نجعل الاصلاحات الصعبة تحدث؟ كيف نواجه المصالح المحصنة وأنماط السلوك السائدة؟