أسواق الدول النامية هي الهدف الرئيسي للشركات المائية الكبرى حيث تحظى بنفوذ اقتصادي وسياسي من خلال ادارة الخدمات المائية لملايين الفقراء العطاش

 في تشرين الثاني (نوفمبر) 2003 اتخذت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمم المتحدة قراراً يقضي بأن حق الحصول على المياه النظيفة هو أحد حقوق الإنسان الرئيسية المنصوص عليها في الأمم المتحدة. وقد تم تثبيت هذا الحق بعدما أكدت التجربة أن قدرة الكثير من الناس في الدول النامية على الحصول على المياه النظيفة باتت مهددة، ليس فقط بسبب الاستنزاف والتلوث الذي تتعرض له الموارد المائية بل أيضاً بسياسات العولمة والتجارة الحرة التي جعلت المياه أحد العناصر والسلع التي يمكن "خصخصتها" ضمن إطار تحرير التجارة وضمن قوانين وتشريعات واتفاقيات منظمة التجارة العالمية ومشاريع البنك الدولي.

لقد أكد قرار الأمم المتحدة هذا على تحديد التشخيص الدقيق لمشكلة المياه في العالم، وأنها ليست ببساطة مسألة تتعلق بعدم توفر الموارد النظيفة، بل بسوء إدارة هذه الموارد وحرمان الفقراء والفئات المهمشة سياسياً وثقافياً واقتصادياً من حق الحصول على المياه، بسبب زيادة تكلفتها وخضوعها لمعايير الربح والخسارة.

ويساهم هذا القرار أيضاً في دعم جهود الأمم المتحدة اللاهثة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ومنها هدف التقليص الى النصف من عدد سكان العالم الذين لا يتمتعون بالحصول على مصادر مياه مستدامة ونظيفة (نحو 1,2 بليون شخص) بحلول سنة 2015. ويعتبر هذا الهدف الإطار العام الذي اتفقت عليه حكومات 150 دولة في "إعلان الألفية" الذي أقرته الأمم المتحدة عام 2000. ويبدو من المستحيل الوصول إليه بسبب نقص الالتزام بالتمويل من الدول الصناعية واستمرار مشاكل الفساد وسوء الكفاءة في حكومات الدول النامية، التي يدفع مواطنوها الثمن في نهاية الأمر. بل ان توقعات الأمم المتحدة التي تضمنها تقرير "الموارد المائية في العالم" لعام 2003 تشير إلى أن نسبة سكان العالم الذين سيعيشون في بلدان تعاني من أزمات مائية سترتفع من 42 في المئة حالياً إلى 63 في المئة عام 2015.

كان تضمين المياه كأحد أنواع الخدمات التي ستضاف إلى لائحة اتفاقية الغات لتحرير التجارة في الخدمات، في مؤتمر الدوحة الوزاري لمنظمة التجارة العالمية عام 2001، أحد أهم النتائج السلبية والمثيرة للقلق في المؤتمر، اذ أصبحت الموارد المائية بموجب هذا البند "خدمة" وسلعة خاضعة لمنطق السوق ومنطق العولمة. ويعني ذلك فتح خدمات المياه تماماً للقطاع الخاص، بما يتضمن تشغيل وإدارة المرافق العامة لمياه الشرب ومحطات تنقية المياه وتسعير المياه وخصخصة شركات المياه وجعل السوق ومنطق الأسعار هو الذي يقرر طريقة توزيع المياه. وهذه تعتبر سوقاً رائجة حتى قبل تضمين المياه في اتفاقية الغات، اذ تبلغ قيمة التجارة والاستثمار في قطاع المياه في العالم حالياً 300 بليون دولار.

أزمة المياه العالمية تحتم زيادة الاستثمار في البنية التحتية الخاصة بإدارة الطلب، وتزيد أهمية دخول القطاع الخاص في عملية إدارة المياه. لكن ثمة مخاوف كثيرة من تضمين هذا البند في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، باعتبار أنها تحرر التجارة بلا ضوابط، ولا تأخذ في الاعتبار مسؤولية الدول تجاه المواطنين ولا الأبعاد الاجتماعية والبيئية لتحرير التجارة والخدمات، ومنها إدارة الموارد المائية الشحيحة. والتجربة المتراكمة حالياً لخصخصة المياه تشير إلى الكثير من الآثار السلبية لهذا التوجه. والمشكلة الأساسية في اتفاقيات التجارة الحرة أنها لا تسمح باستخدام المعايير البيئية أو الاجتماعية في الخصخصة، بحجة أنها عوائق في طريق التجارة الحرة التي لا تعترف إلا بفتح الأسواق تماماً أمام القطاع الخاص بلا حواجز "حمائية" من الدول والحكومات.

ومع أن الخدمات المائية قد تمت خصخصتها في كثير من الدول، خصوصاً الصناعية، إلا أن أسواق الدول النامية تبقى هي الهدف الرئيسي للشركات المائية الكبرى. وذلك نظراً لسعة هذه الأسواق، والعدد الكبير للمستهلكين، وأهمية المياه كمصدر رئيسي للأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في هذه الدول، وبالتالي النفوذ الاقتصادي والسياسي للشركات التي تحصل على حقوق إدارة الخدمات المائية. ومع وجود المياه كأحد بنود الخدمات في اتفاقية الغات، فإن أسواق العالم الثالث انفتحت على مصراعيها أمام الشركات العالمية، وخاصة الأوروبية مثل الشركات البريطانية والفرنسية والألمانية، التي تطور "منظومة" من الخدمات في البنية التحتية والمرافق الأساسية مثل المياه والطاقة والكهرباء. (معظم الشركات الكبرى في مجالات الطاقة مثلاً تعمل في مجال المياه، ولكن أهم ثلاث شركات في مجال إدارة الموارد المائية هي سويز وفيفندي الفرنسيتان وتايمس البريطانية).

يقدم المجلس العالمي للمياه والبنك الدولي دعماً لفكرة خصخصة المياه، بحجة الإدارة الأفضل والأكفأ في حماية مواردها الشحيحة. لكن الحقيقة هي أن شركات الإدارة المائية في العالم تعتبر من أسوأ الشركات في معيار السجل البيئي والاجتماعي. ففي بريطانيا، وضعت وكالة حماية البيئة لائحة بأسوأ عشر شركات من الناحية البيئية، وظهرت سبع شركات للمياه في هذه القائمة. مثل هذه الشركات هي التي سوف تؤتمن على مصادر المياه الشحيحة في العالم الثالث وعلى ايصال المياه لملايين الفقراء والعطاش.

وتعتمد خصخصة موارد المياه على مبدأ "استرجاع الكلفة الكاملة" لإدارتها، بدءاً من الجمع وصولاً الى التنقية والتوزيع والصيانة، وهذا يعني تلقائياً زيادة أسعار المياه على المستهلك. وهناك نقاش مضاد مفاده أن مثل هذه الإجراءات مفيدة من الناحية البيئية ومن ناحية استدامة الموارد، لأنها لا تجعل المياه مورداً رخيصاً أو مجانياً خاضعاً للهدر في بلدان تعاني من الشح، بل مورد ثمين يجب إدارته بفعالية وترشيد. لكن مبدأ ملكية الموارد المائية للقطاع الخاص غير مقبول. وعلى سبيل المثال، قامت الأردن بخصخصة نصف شركة المياه الأردنية لشركة فرنسية، لكنها حافظت على ملكية الحكومة للمياه الطبيعية وفتحت الخصخصة فقط أمام المرافق المائية مثل محطات التنقية وشبكة التوزيع، كما وضعت أسعاراً للمياه تتناسب طردياً مع معدلات الاستهلاك، ودعمت ذلك بحملة دعاية وتوعية لترويج أساليب ترشيد استهلاك المياه. وقد يكون ذلك مثالاً على سياسة خصخصة ناجحة للموارد المائية.

اشترط صندوق النقد الدولي على بوليفيا في أواسط التسعينات خصخصة شبكتها المائية للحصول على قرض جديد. وبالفعل تم ذلك، وكانت النتيجة مئات التظاهرات والمسيرات والغضب الشعبي، اذ أصبح الفقراء عاجزين عن دفع تكلفة المياه بعدما ازدادت قيمة الفاتورة بمقدار 20 دولاراً في الشهر، أي نحو خمس معدل الدخل الفردي في بوليفيا. والأدهى من ذلك أن الشركة أجبرت الناس على دفع رسم محدد نظير جمع مياه الأمطار عن المنازل، فأصبحت الشركة البريطانية هي صاحبة ملكية مياه الأمطار التي يجود بها الله على عباده. ومع تزايد الاحتجاجات العنيفة، انسحبت الشركة البريطانية من إدارة الشبكة بعد أن حققت أرباحها، وعادت ملكية المياه للدولة. وأصبحت هذه التجربة واحدة من الأمثلة الكلاسيكية على سوء إدارة الشركات العالمية للمياه في العالم الثالث.

وفي الارجنتين، بعد حصول شركة "سويز" على عطاء إدارة المياه في العاصمة بوينس أيرس، ارتفع سعر المياه الى اكثر من الضعفين خلال سنوات قليلة، من 24 بيزو إلى 59 بيزو شهرياً في أواسط التسعينات. وتفاقمت المشكلة عندما لم تقم الشركة بمد أنابيب كافية للتصريف. فكانت النتيجة ضخ نحو 90 في المئة من المياه العادمة في نهر ريو ديل بلاتا الشهير في العاصمة، واغراق بعض المصالح التجارية في الاماكن القريبة من مصادر الضخ. ولتفادي المشكلة، يضطر السكان للتزود بمضخات للتخلص من المياه على نفقتهم الخاصة، إضافة إلى دفع كلفة المياه الكاملة.

أما في الفيليبين، فقد ارتفعت قيمة فاتورة المياه في مانيلا بنسبة 50 في المئة على رغم فشل الشركة في تحقيق الهدف الأساسي للخصخصة وهو ايصال المياه الى السكان طوال 24 ساعة يومياً.

يصل إجمالي عائدات الشركات العالمية التي تدير أو تملك موارد المياه حول العالم الى ما يقارب 200 بليون دولار في السنة. وتقدم هذه الشركات خدماتها الى 7 في المئة فقط من سكان العالم. الشركة الكبرى التي هيمنت على الكثير من مصادر المياه هي الفرنسية "فيفندي انفيرومنت"، التي تتعدى حدود سيطرتها اوروبا لتصل الى آسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية.

تشير منظمة "أصدقاء الأرض" إلى أن البند الاستثنائي حول "حماية البيئة" في اتفاقية الغات، والذي يسمح للدول بفرض إجراءات تقيد من حرية التجارة لحماية البيئة، تضمن فقط الإنسان والكائنات الحية، ولا تعتبر أن "الأنظمة البيئية" والمكونات غير الحية مثل الأنهار والمياه الجوفية والبحيرات والأراضي الرطبة، التي تشكل المصدر الرئيسي للموارد المائية، هي عناصر بيئية يجب حمايتها تحت هذا البند. وبالتالي فإن تشريعات الغات تسمح للشركات باستنزاف الموارد المائية من الأنظمة البيئية وتدميرها، من دون أن تعطي الدولة الحق في تقييد هذه التأثيرات لأنها غير مدرجة ضمن عناصر البيئة التي تسمح الغات بحمايتها في شروط معينة واستثنائية.

السؤال الرئيسي في خصخصة المياه يتعلق بدافع الفاتورة النهائي، والذي لن يعدو كونه المواطن العادي. فالعامل الوحيد الذي يحرك الشركات العالمية لإدارة الموارد المائية في الدول النامية هو عامل الربح. وعادة، يتم حساب احتمالات الربح بطريقة دقيقة، ورسم السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق هذا الربح. وهذا يعني التركيز في الخدمات على الطبقات الاجتماعية والاقتصادية القادرة على دفع تكلفة خدمة المياه على المدى البعيد، على حساب من لا يملكون هذه القدرة وهم الفقراء والمجتمعات الريفية. ولهذا فإن خصخصة الموارد المائية تعني منح أفضلية للميسورين على حساب الفقراء في نوعية الخدمة، وهذا ما يتم تجنبه في الإدارة العامة للمياه من قبل الدولة، الملزمة بخدمة جميع المواطنين بنوعية الخدمات ذاتها، نظرياً على الأقل.

من الواضح أن استمرار تدهور الموارد المائية والاستنزاف المتزايد للأحواض والزيادة السكانية في العالم الثالث، فضلاً عن قلة الأموال الحكومية اللازمة لإستمرار الإدارة الحكومية للمياه، ستعني المزيد من التوسع في مشاركة القطاع الخاص في إدارة الموارد المائية. وهذا قد يبدو شراً لا بد منه. وبناء على ذلك، فإن أفضل السبل لمواجهة هذه المشكلة قد يرتبط بالدعاء الإسلامي المشهور "اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن اللطف فيه". فلا يبدو أن هناك مجالاً للتهرب من حتمية الخصخصة، ولكن التحدي يكمن في أيجاد حلول ومعايير مناسبة تحافظ على حقوق الفئات المهمشة اجتماعياً واقتصادياً في الحصول على مياه نظيفة وبأسعار في متناول قدرتها الشرائية. فلا يجوز أن تساهم المياه في المزيد من مؤشرات الفقر والعوز، ليصبح العطش مصيراً مشتركاً لأكثر من نصف سكان العالم الذين لن يتمكنوا من الحصول على المياه لأنهم ببساطة لا يملكون سعرها، وهي المورد الذي جعلته الطبيعة أساساً للحياة وحقاً لكل إنسان.

قدمت منظمة "أصدقاء الأرض" في أحد إصداراتها عام 2002 ملخصاً للسجل البيئي والاجتماعي السيئ لثلاثة من أكبر شركات المياه في العالم، هي فيفندي وسويز وتايمس.

تعتبر شركة فيفندي، المنبثقة عن مجموعة فيفندي الإعلامية الفرنسية، أكبر شركة للخدمات البيئية في العالم، بما فيها خدمات المياه والطاقة وإدارة النفايات والنقل. وقد وثقت منظمة "أصدقاء الأرض" عدة رشاوى قامت بها الشركة لتسهيل أعمالها. ففي العام 2001، وجدت محكمة فرنسية أحد مديري فيفندي مذنباً بفضيحة تقديم رشوة لرئيس بلدية ميلانو الايطالية للفوز بعطاء خصخصة المياه في المدينة. كما قامت الشركة عام 1997 برشوة الوزير الفرنسي جان ميشيل بوشرون بهدف الحصول على أحد العطاءات العامة. ولدى الشركة أيضاً سجل إداري سيئ، ففي العام 1995 حصلت على عطاء لخصخصة المياه في بورتوريكو، وخلال سنتين كانت هناك أكثر من 1500 شكوى ضد الشركة، وازداد معدل تسرب المياه من الأنابيب بنسبة 50 في المئة، وتراجعت حصة الفرد من المياه. كما ذكر تقرير "أصدقاء الأرض" العديد من مخالفات التلوث التي تسببت بها شركات أخرى تملكها فيفندي وتعمل في مجالات الكيماويات وإدارة النفايات.

شركة سويز، التي أدارت شبكة المياه في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، تسببت في رفع أسعار المياه بنسبة 20 في المئة بعد الخصخصة، وفشلت في إصلاح شبكة جمع مياه الصرف. وكانت النتيجة أن 95 في المئة من المياه العادمة في المدينة كان مصيرها التصريف المباشر في نهر ريو ديل بلاتا، أكبر الأنهر التي تمر في المدينة. وفي مانيلا عاصمة الفيليبين، رفعت الشركة سعر المياه بنسبة 50 في المئة في نهاية العام 2001. ولها أيضاً سجل في الرشاوى، وقد ثبتت عليها رشوة مدير مصلحة المياه في إحدى مدن جنوب أفريقيا لتأمين الحصول على عطاء إدارة المياه فيها.

أما شركة مياه تايمس البريطانية، المملوكة حالياً لشركة ألمانية، فقد واجهت الكثير من الانتقادات بسبب تحالفها مع نظام سوهارتو القمعي في إندونيسيا في التسعينات وحصولها على غالبية عطاءات إدارة المياه في هذه البلاد ذات العدد الكبير من السكان، حيث كانت تعمل من خلال شراكة دائمة مع شركة محلية يملكها الإبن الأكبر لسوهارتو. أما في بريطانيا، بلدها الأم، فقد تعرضت للملاحقة في قضايا تلويث 24 مرة بين 1996 و2001، وتم تصنيفها في العام 1999 كأسوأ شركة بريطانية في تلويث البيئة.