استنتج تقرير لوزارة البيئة اللبنانية وUNDP أن كلفة أضرار تغير المناخ على لبنان قد تتجاوز 80 بليون دولار سنوياً بحلول سنة 2040 إذا استمر الوضع الراهن لانبعاثات غازات الدفيئة العالمية، لكن البلد يمكن أن يحقق وفراً بقيمة 50 بليون دولار سنوياً إذا نجحت الجهود الدولية في تخفيض هذه الانبعاثات
التداعيات الاقتصاديـة لتغير المناخ على لبنان كانت محـاور دراسة لوزارة البيئـة اللبنانية وبرنامج الأمم المتحـدة الإنمائي (UNDP) أعلنت نتائجها في آذار (مارس) 2016. وهي حذرت من أن كلفة الأضـرار قد تصل إلى أكثر من 80 بليون دولار سنوياً بحلول 2040، إذا لم يتخذ العالم تدابير سريعة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة. وستتحمل الحكومة اللبنانية، بحسب الافتراضات المعتمدة في الدراسة، نحو 26 بليون دولار من هـذه الأعباء الاقتصاديـة، وتتوزع الأعباء المتبقية على الأسـر اللبنانيـة بمعدل 60 ألف دولار سنوياً للأسرة.
أما في حال تطبيق دول العالم، بما فيها لبنان، التزاماتها المتعلقة بتخفيف الانبعاثات التي تعهدت بها في اتفاقية باريس، فسوف يستطيع لبنان أن يحقق وفورات بقيمة 50 بليون دولار سنوياً بحلول 2040.
قدرت الدراسة الكلفة الاقتصادية التي ستسجل بحلول السنوات 2020 و2040 و2080 في ثمانية مجالات، هي الزراعة والمياه والكوارث الطبيعية والسياحة والطاقة والصحة والأنظمة البيئية والمجتمع. فمن شأن التغيرات المتوقعة في المناخ أن تسفر عن تغيرات في المتساقطات، وظواهر مناخية بالغة الشدة مثل العواصف، وانخفاض في الإنتاج الزراعي، وتأثيرات سلبية على صحة الإنسان، والتسبب بالفيضانات، وغـير ذلك. ومن شأن هذه الأضرار وما يترتب عليهـا من هبوط الناتج المحلي الإجمالي أن تـؤدي إلى خفض الدخل السنوي للأسر في أنحاء لبنان، خصوصاً في الأرياف.
التأثيرات المحتملة
لم يتـم تحـديـد مقـدار التـأثيرات الكاملة على لبنان نتيجة ما يتوقع من ازدياد في درجات الحرارة وتغير في المتساقطات وارتفاع لمستـوى البحر، وغيرها من التأثيرات المباشرة لاستمـرار انبعاثات غازات الدفيئـة العالمية. لكن تقديرات وزارة البيئـة وبرنامج الأمم المتحـدة الإنمائي ومرفق البيئة العـالمي عام 2011 استنتجت أن التأثيرات قـد تشمـل ما يأتي:
مقارنة مع المناخ السائد حالياً، سوف تزداد معدلات الحرارة بمقدار درجة مئوية على الساحل إلى درجتين مئويتين في الداخل بحلول سنة 2040، وبمقدار 3.5 إلى 5 درجات بحلول 2090.
معدل المتساقطات السنويـة سينخفض بمقدار 10 إلى 20 في المئة بحلول 2040، وبمقـدار 25 إلى 45 في المئة بحلول 2090. وسوف ينخفض الحجم الكلي للموارد المائية بنسبة 6 إلى 8 في المئة إذا ازداد معدل الحرارة درجة مئوية واحدة، وبنسبة 12 إلى 16 في المئة إذا ازداد درجتين مئويتين.
بحلول نهاية هذا القرن، سوف تشهد بيروت 50 يوماً إضافياً تتعدى فيها الحرارة 35 درجة مئوية، و34 ليلة إضافية تتعدى فيها الحرارة 25 درجة مئوية.
فترات الجفاف ستحدث في وقت أبكر بـ 15 يوماً إلى شهر، وتكون أطول بـ 9 أيام مع حلـول سنة 2040 وأطول بـ 18 يوماً مع حلول 2090. وسوف تشهد المناطق الجافة أصلاً، مثل البقاع والهرمل والجنوب، أشد التأثيرات. إلى ذلك، سوف تزداد تكاليف احتياجات الري إذ ستزداد ساعـات الضخ المطلوبة ما يعني استهلاك المزيد من الطاقة.
الغطاء الثلجي في لبنان سيتقلص بنسبـة 40 في المئة مع ارتفاع معدل الحـرارة العالمية درجتين مئويتين، وبنسبة 70 في المئة مع زيادة 4 درجات مئوية.
سوف تقل المتساقطات التي تهطل كثلوج. والثلج الذي يسقط حالياً على ارتفاع 1500 متر سوف يسقط على ارتفاع 1700 متر بحلول 2040، وعلى ارتفاع 1900 متر بحلول 2090. وسوف يـذوب الثلج في وقت أبكـر في الربيـع. وسوف تؤثـر هذه التغـيرات في إعادة تغذية معظم الينابيع، وتخفض إمـدادات الميـاه المتوافرة للري خلال الصيف، وتزيد الفيضانات الشتوية بنسبة تصل إلى 30 في المئة.
رطوبة التربة ستنخفض نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض المتساقطات وازدياد التبخر.
التغيرات في درجة الحـرارة وهطول الأمطـار ستخفض إنتاجيـة الأراضي لمعظم المحاصيل والثمار، خصوصـاً القمـح والكـرز والتفاح والطماطم والزيتون، وقد تؤثر في جودة العنب.
سوف تتعرض غالبية المحاصيل لازدياد غزوات الأمراض الفطرية والبكتيرية.
ارتفاع درجات الحرارة صيفـاً سيزيد الطلب على التبريد، بحيث يزداد استهلاك الكهرباء لهذه الغـاية 1.8 في المئة إذا ارتفـع معدل الحرارة درجة مئويـة واحـدة، و5.8 في المئة إذا ارتفع 3 درجات مئوية.
مستـوى البحـر سيرتفـع مـا بين 30 و60 سنتيمتـراً خلال 30 سنة، إذا استمر معدل الارتفاع الحالي البالغ نحو 20 مليمتراً في السنة. وسوف يؤدي ذلك إلى تسرب مياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية، ويزيد خطر حدوث الفيضانات الساحلية وتآكل السواحل وإغراق الشواطئ الرملية، ويغير النظم الإيكولوجية الساحلية.
التغيرات في درجات الحرارة وهطول الأمطار ستقلص مساحة الغابات شبه الرطبة وتزيد مساحة الغابات شبه القاحلة، خصوصاً في المناطق الانتقالية الأعلى. وسوف تزداد وتيرة التجزئة وتفشي الآفات والحرائق في جميع الغابات.
سوف يشهد لبنان زيادات في إصابات الأمراض السارية وانتشار الأمراض ومعدل الوفيات، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ووتيرة الظواهـر الجوية المتطرفة وانخفاض توافر المياه النظيفة وازدياد سوء التغذية بفعل موجات الجفاف والفيضانات التي تؤثر على المواسم الزراعية. وسوف يتسبب ارتفاع معدلات درجات الحرارة في 2483 إلى 5254 وفـاة إضافية سنوياً بين 2010 و2030.
المباني والبنى التحتية العامة ستتضرر نتيجة تغير أنماط المتساقطات وارتفاع مستوى البحر وازدياد وتيرة العواصف وشدتها. وذلك بسبب تشبع الأماكن الساحلية المأهولة وأسس الأبنية بمياه البحر، إضافة إلى الفيضانات والانزلاقات الترابية والصخرية.
السياحة الشتوية ستتقلص مع تقصير موسم التزلج بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض المتساقطات. وستعاني السياحة تأثيرات أخرى بسبب التغيرات في النظم الإيكولوجية، وخسارة المعالم الطبيعية مثل الشواطئ الرملية، والأضرار التي تلحق بالتراث الأثري للبلاد.
وسوف تتركز التأثيرات على الفئات الضعيفة، خصوصاً كبار السن والسكان الذين يعيشون في مناطق محرومة اجتماعياً واقتصادياً وفي مناطق شبه قاحلة وفي مناطق تعاني من نقص الخدمات الصحية وغيرها.
كيف يمكن الحد من التكاليف؟
يقول معدو تقرير تداعيات تغير المنـاخ الاقتصادية على لبنان إن النتائج الواردة فيه لا تقـدم صورة شاملـة للتكاليف. فعلى سبيل المثال، لا يقيس التقرير التكاليف المرتبطة بازدياد الفقر وتهميش بعض النسـاء ومجموعات الأقليات نتيجـة تغير المناخ. ولا يأخـذ في الاعتبار التكاليف التي قد تتجسـد في حال ازدياد الانبعاثات العالميـة بشكل أسرع، وتسببهـا في آثار أكبر على المنـاخ، وفي حـال وضع قيمة أعلى للتغيرات في النظم الإيكولوجيـة والاقتصادية والاجتماعية.
وقُدر أن الانبعاثات العالمية خلال العقود السابقة رفعت المعدل السنوي لدرجات الحرارة في لبنان 0.85 درجة مئوية مقارنة بالفترة المرجعية 1880 - 1919. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية في الانبعاثات العالمية، فسوف تصل الزيادة إلى درجة مئوية واحدة في 2020، ودرجتين في 2040، و5 درجات في 2080.
وتفترض الدراسة أن يبلغ عدد سكان لبنان 5.5 ملايين نسمة سنة 2020، و6 ملايين سنة 2040، و5.9 ملايين سنة 2080، وذلك بناء على توقعات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيـا (الإسكوا) بأن معدل النمو السكاني في لبنان سيصبح سلبيـاً بواقع 0.03 ـ في المئة بعد سنة 2045. كما تفترض، في غياب تأثيرات انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي من 47 بليون دولار في 2015 إلى 55 بليوناً في 2020، و104 بلايين في 2040، و367 بليوناً في 2080.
ولا يتوسع التقرير في الطرق البديلة للحد من التكاليف التي سيفرضهـا تغير المناخ على لبنان. لكنه يسرد المقاربات التكيفية للحد منها، كما أوردتها تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وذلك في خمسة مجالات يمكن إيجازها كما يأتي:
تعزيز رأس المال البشري: عن طريق تحسين الوعي الفـردي بالمخاطر المتعلقة بالمناخ، تحسين التعليـم والتغذية والصحة، الحد من تهميش المرأة وتقليص عدد المحرومين، تنويع المهارات والنشاطات الاقتصادية، تعزيز قدرات التكيّف للاستجابة للضغوط المناخية التي ستطرأ.
المحافظة على رأس المال الطبيعي: الحد من الضغوط غير المناخية على النظم الإيكولوجية وتعزيز قدرتها على التكيف معها، حفظ الأراضي الرطبة والتربة وخزانات المياه الجوفيـة وموارد أساسيـة أخرى، إنشاء إدارة للمـوارد الطبيعيـة تستند إلى النظـام الإيكولوجي والمجتمـع المحلي، الحد من مخاطر انقراض الأنواع وخسارة الموائل.
الحد من تأثر رأس المال المادي: بتحسين فهم المجتمع لمخاطر المناخ، عزل التنمية عن المناطق العالية المخاطر مثل السهول الفيضية، تعزيز أماكن السكن لمقاومة مخاطر المناخ مثل العواصف، الحد من مخـاطر ضعف البنى التحتية الأساسية كالاتصالات والنقل والمياه ومياه الصرف الصحي والرعاية الصحية والكهرباء، تعزيز قدرة البنى التحتية على التكيف مع الضغوط المناخية.
تعزيز رأس المال الاجتماعي: بتحسين فهم المجتمع لتأثير تغير المناخ على مؤسسات محددة وعلى العلاقات الإنسانية، تحسين مخططات التكيف وأنظمـة إدارة مخاطر الكوارث، الحد من مخاطر تعطيل الخدمات الأساسية، تشجيع تنمية برامج التأمين والمشاركة فيها، تحسين إمكانية الوصول إلى المعلومات والموارد المالية والتكنولوجيا، تعزيز قدرة الأنظمة الاجتماعية على التكيف مع الضغوط المناخية.
تعزيز رأس المال الثقافي: عن طريق تحسين الوعي بمخاطر تغير المناخ على الموارد والنشاطات المهمة ثقافياً، والحد من المخاطر على المواقع التراثية.